أكّدت مجموعة من الأحزاب اليوم الخميس بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي انّ تونس قد راكمت جملة من المكاسب من اجل تحقيق الديمقراطية وترسيخ قيم العيش المشترك ونجحت في إسقاط دكتاتورية لكنّها لم تتمكن من إسقاط "النظام الاقتصادي والاجتماعي الطبقي" الذي كان يسند هذه الدكتاتورية مشيرة إلى انّ مواصلة الحكومات المتعاقبة للخيارات الإقتصادية والإجتماعية نفسها هو الذي عمّق الأزمة التي تعيشها البلاد وفاقم حالة الإحتقان والإحباط شعبي . وأوضحت أحزاب أخرى في بيانات لها أنّه "لا نجاح للمسار الثوري دون إسقاط القوى الرجعية المهيمنة على الحكم والمجتمع" وبناء حكم جديد حامل لخيارات وطنية وشعبية وتقدمية داعين إلى ضرورة تكاتف الجهود للخروج بتونس من الأزمة الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي تعيشها . وفي هذا الصدد عبّرت حركة النهضة عن اعتزازها بالدور المحوري لمؤسسات الدولة، وفي طليعتها الجيش الوطني وقوات الأمن في حماية مسار الثورة وافشال كل مؤامرات ومحاولات إجهاضها، رغم عظم ما تعرضت له البلاد من اغتيالات سياسية أودت بحياة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ومن ارهاب محلّي وخارجي أودى بحياة العشرات من الأبرياء بين تونسيين وأجانب. وجدّدت الحركة التزامها بكل المطالب الاجتماعية التي رفعتها الثورة والتي عملت من خلال كل المواقع التشريعية والتنفيذية التي تواجدت فيها خلال السنوات الماضية على القيام بالمبادرات المجسمة لها وبيّنت انّ هذه الذكرى أتت والبلاد تواجه جائحة الكورونا، وتواجه أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، وتسود البلاد حالة من المطلبية غير مسبوقة، وهو ما يتطلب تحمل مختلف الأطراف مسؤولياتهم في مراعاة قدرات البلاد المالية، والتنادي الى طاولة المفاوضات والحوار وعدم تعطيل المرافق العموميّة والحيويّة للدولة، والمسارعة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي توافق عليها اغلب الأطراف خلال السنوات القليلة الماضية. من جهته قال حزب العمّال إنّ هذه الثورة قد وضعت حدّا لنظام "العمالة والاستبداد والفساد" الذي تربّع على حكم تونس لعقود وأدخلت تونس وشعبها في سيرورة جديدة من النضال المتصاعد من أجل التحرر الفعلي والكامل الذي مازال الطريق إليه والكفاح من أجله صعبا ومعقّدا. ولفت إلى انّ هذه الثورة قد نجحت في إسقاط دكتاتورية لكنّها لم تتمكن من إسقاط "النظام الاقتصادي والاجتماعي الطبقي والمافيوزي" الذي كان يسند هذه الدكتاتورية التي تعزّزت بعد الثورة بروافد سياسية وحزبية جديدة، رجعية، تعبّر عن نفس المصالح الطبقية للنظام السابق. وأكّد أنّه ما كانت تونس لتصل إلى مثل هذه الحالة من الإفلاس والانهيار لولا نجاح معسكر الثّورة المضادّة في الالتفاف على ثورة الشّعب وتزوير إرادته ومغالطته والتحيّل عليه واختراق وعيه ناهيك أنّ بقايا "التجمع" الذي استهدفته ثورة الشعب، رمّمت صفوفها وعادت إلى الواجهة مقدّمة نفسها بديلا لمنظومة الفشل الحالية. أمّا التيار الشعبي فقد أشار إلى أنّ الذكرى العاشرة لثورة 17 ديسمبر حلّت هذه السنة في واقع أزمة شاملة تعيشها البلاد وفي ظل حالة احتقان وإحباط شعبي كبير جراء تفشّي الفساد على كلّ المستويات بتغوّل لوبيات الفساد واتساع نفوذها صلب جهاز الدولة إضافة إلى الانهيار الإقتصادي والمالي لمواصلة الحكومات المتعاقبة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية . واعتبر أنّ الانتقال الديمقراطي قد فشل باستيلاء "تنظيم الاخوان المسلمين" بتواطؤ مع شبكات مصالح المافيا في الداخل وقوى الهيمنة الخارجية على مقاليد البلاد وإرساء نظام مافيوزي دمر كل مقومات الدولة الوطنية وفاقم من هيمنة القوى الأجنبية وتعمّق سيطرة بعض العائلات القليلة على ثروات مما جعل الوضع ملائما لصعود الخطاب الشعبوي والفاشي وانتعاشه . و أشارالتيار الشعبي إلى أهميّة اعتماد خيارات جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة واتخاذ اجراءات سيادية سريعة وصعبة وحاسمة في شكل مشروع خطة اقتصادية عاجلة تنفذها حكومة انتقالية في غضون سنة لإنقاذ البلاد من الانهيار تقوم على الشروع الفوري في تعبئة الموارد المالية التي يعتبر شحها حاليا القيد الذي بات يكبل بلادنا ويهدد استقرارها وسيادتها وذلك من خلال جملة من النقاط من بينها إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي وتعليق سداد الديون بقرار سيادي وكذلك تعليق العمل بكل الاتفاقيات الدولية الثنائية غير المتكافئة بما في ذلك عقود الطاقة وبكل القوانين التي يمكن أن تعيق تنفيذ الخطة الوطنية للإنقاذ . من جانبها أكدت حركة "تونس إلى الأمام" أنّ المنظومة السياسية قد فشلت في تحقيق أهداف الثورة التي انحرفوا بها عن مسارها وأنّ البرلمان لا علاقة له بمشاغل الشعب ومشاكله منتقدة ما وصفته ب"اهتراء مؤسّسات الدولة التي باتت مخترقة طبقا للتصريحات الرسمية للمسؤولين والتي بات دور البعض فيها التّغطية على ملفات الارهاب وعلى الاغتيالات والجهاز السري" مؤكّدة انّ الحكومة مرتهنة " لحزام سياسي" هو المتسبب الرئيسي فيما أدركته بلادنا. وشدّدت الحركة على انحيازها للاحتجاجات الاجتماعية وتأطيرها لتكون سلمية مدنية ديمقراطية وحمايتها ممّن يحاولون تشويهها والانحراف بها نحو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مضيفة ان الأزمة هي أزمة منظومة منتهية الصلوحية أصبحت تبحث لها عن حلّ سياسي يمكّن رموزها من الاستمرار في الحكم. وقالت إنّ الحل إزاء ما يُميّز المشهد السياسي من صراعات هو في اختيار القوى التقدمية معركتهم من أجل تصحيح المسار الثّوري عبر اسقاط منظومة الحكم،والتّأسيس لجبهة مدنية ديمقراطية اجتماعية تقدمية واسعة قاعدتها القطع مع الخيارات التي دمرت البلاد ما قبل 2011 وبعده.(وات)
