دعت مجموعة من الأحزاب اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011 التي أطاحت بالنظام السابق إلى الوحدة وتغليب المصلحة الوطنيّة من أجل استكمال استحقاقات الثورة. في المقابل نبّهت أحزاب أخرى في بيانات لها من المخاطر المحدّقة بالبلاد في ظلّ ما تشهده من أحداث معتبرة أنّ التّقدم بالمسار الثّوري وتحقيق أهدافه يتطلّب التّصدي لقوى الثّورة المضادّة وأحزابها وفي هذا الصدد أكّدت حركة تحيا تونس أن استحقاقات الثورة وما تتطلّبه مصلحة البلاد من مكافحة للإرهاب وضرب أيادي الفاسدين ودفع الإصلاحات الكبرى، لن تتحقّق إلّا بوحدة وطنية صمّاء بين التونسيين والتونسيات بمختلف مشاربهم السياسية الفكرية. ودعت الحركة الطبقة السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد ونبذ اختلافاتها، والاجتماع حول برنامج وطني كفيل بمجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستكمال الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والنهوض بالجهات الداخلية والتقليص من هوة التفاوت بين الفئات الاجتماعية والجهات. وجدّدت اعتزازها بما حققته تونس خلال السنوات الماضية من تكريس للممارسة الديمقراطية وسنّ للتشريعات الضامنة لحماية الحريات، وأهمها دستور الجمهورية الثانية الذي يضمن الحريات الأساسية ويؤكد الطابع المدني للدولة ويكرس المساواة بين المرأة والرجل. في المقابل شدّدت على ضرورة استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلّة وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة مفصلية للنظام الديمقراطي الذي اختاره التونسيون، داعية نواب الشعب إلى الإسراع بإيجاد التوافقات والآليات الكفيلة بإرساء هذه المؤسسات في أقرب الآجال. من جانبه اعتبر حزب العمّال أنّ نتائج تسع سنوات تلت سقوط الدكتاتورية كانت سلبية إلاّ من منجز أساسي وهو فرض الحريات السياسية التي تتعرض بدورها لمحاولات التصفية. ونبّه الحزب إلى المخاطر المحدقة بالبلاد في ظلّ ما تشهده من احداث داعيا الشعب التونسي إلى استئناف نضاله ومقاومته لفرض استحقاقات الثورة ومطالبها التي يلخصها شعار "شغل، حرية، كرامة وطنية" والتي غدرت بها مختلف القوى الرجعية التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 وسمحت لأعداء الشعب التونسي في الداخل والخارج من مواصلة نهب ثرواته وامتصاص دم بناته وأبنائه. واعتبر أن تحقيق أهداف الثورة "لن يكون الاّ على أنقاض منظومة العمالة والفساد والتفقير التي تمثلها مجمل المنظومة المسيطرة اليوم رئاسة وبرلمانا وحكومة مطالبا كل القوى الثورية والتقدمية بتنسيق الجهود للنضال من أجل تكريس السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، وضد الأخونة والمافيا والخيارات الليبرالية المتوحشة التي رهنت البلاد وفقرت الشعب". أمّا حزب التيّار الشعبي فقد لفت إلى انّ "حدث الثورة وصل وبعد تسع سنوات إلى مرحلة في منتهى الخطورة نتيجة التفاف القوى العميلة والوكيلة وقوى الهيمنة الخارجية على مشروع الثورة وتحويله الى مجرد واجهة ديمقراطية شكلية مضللة مفرغة من كل مضمون اجتماعي وسيادي إلى الحد الذي أصبح فيه ما سمي بالانتقال الديمقراطي إلى ما يشبه الملهاة التي أوصلت عموم الشعب التونسي الى مرحلة خطيرة من الإحباط الشعبي واليأس من التغيير". واكّد ان أهداف النضال من أجل الديمقراطية هي بالأساس سيادة الوطن والشعب ووضع السلطة بيديه واقامة مجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص،الأمر الذي لا يتحقق بمجرد الذهاب الى صناديق الاقتراع. وأشار إلى أنّ أزمة الحكم الشاملة التي انتهت إليها البلاد نتيجة حتمية لانقلاب شبكة المصالح الداخلية والخارجية على الجماهير الشعبية التي كانت تطمح لاحداث تغيير اجتماعي عميق يمكنها من استعادة حقوقها وسيادة وطنها بعد اسقاط رأس النظام في 14 جانفي 2011. ودعا إلى مواصلة الكفاح من أجل فرض التغيير الاجتماعي العميق الذي يكرس ديمقراطية سليمة تتحقق فيها المشاركة الشعبية في الحكم والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية الكاملة ليؤكّد عزم مناضلي الحزب على تطوير أدائهم والمضي قدما في بلورة رؤية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها على المستوى السياسي والاقتصادي تفتح أفقا جديدا أمام الشعب وتمكن قواه العاملة والمنتجة والمعطلة منها قسرا من المشاركة الفعلية في السلطة وفرض المشروع الوطني السيادي بمرتكزاته الثلاث القائمة على الديمقراطية الشعبية والتنمية المستقلة والسيادة الوطنية. من جانبه أشار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) إلى انّ الشعب التونسي وبكلّ طبقاته والمتضرّر وفق تعبيره من سياسيات العمالة و الحيف الاجتماعي و الفساد لا يزال الى اليوم في صراع مع قوى اجهاض المسار الثّوري الّتي تداولت على الحكم منذ 2011 و الّتي لم تدّخر جهدا في اعادة انتاج الماضي و الحفاظ على مصالح الأقليّات العائليّة المتنفّذة في الدّولة والاعتماد على القوى و المحاور الأجنبيّة للسّيطرة على السّلطة و المجتمع . وجدّد الحزب تمسّكه بإصدار الدّولة التّونسيّة للقائمة النّهائيّة لشهدائها ومصابيها ونيل حقوقهم وأوّلها الاعتراف بتضحياتهم من أجل الوطن. كما اعتبر سقوط حكومة الحبيب الجملي التي وصفها بحكومة النهضة والسياقات التي رافقت تشكيلها إثباتا عمليا لانسداد أفق خيارات أحزاب الحكم المتعاقبة وفشلا ذريعا لمقارباتها في إدارة شؤون البلاد . وذكّر الحزب رئيس الجمهورية بأن الوفاء للشعارات التي أطلقها الشعب في 14 جانفي دفاعا عن مصالحه يتطلب النأي بالبلاد عن سياسة المحاور الإقليمية الرجعية وتحييد وزارات السيادة عن كل الأجندات الحزبية المشبوهة والوفاء بالتعهدات الانتخابية بشكل عملي. وأكّد أن التّقدم بالمسار الثّوري وتحقيق أهدافه الّتي ضحّى من أجلها أبناء الشعب يتطلّب التّصدي لقوى الثّورة المضادّة وأحزابها عبر بناء حلف وطني شعبي يضمّ أوسع الفئات والقطاعات الشّعبية والقوى السّياسية والمدنيّة المنحازة للثّورة.
