أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي الجاري، عن أملها في أن يصدر المجلس "في أسرع وقت ممكن" قرارا تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف. وقال السفير التونسي في الأممالمتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحفي: "نأمل أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. هناك زخم لكنه هش بعض الشيء". وأضاف: "نحن بحاجة إلى تبني هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام". وتونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2021، تولت في مطلع جانفي الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وحتى اليوم لا يتضمن جدول أعمال المجلس لنهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا. وفي تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ولم يحدد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألف منهم هذه البعثة. وبموجب اتفاق توصل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقق من مغادرة كل المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري. وتمتلك الأممالمتحدة في ليبيا بعثة سياسية صغيرة، تضم حوالي 230 شخصا. وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين". وكانت مبعوثة الأممالمتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الماضي، إن حوالي 20 ألف عسكري أجبني لا يزالون في ليبيا.
