أعلن مركز قطر للمال، الإثنين، أن 334 شركة جديدة انضمت إلى منصته للأعمال في 2020، بزيادة غير مسبوقة مقارنة مع العام السابق. وقال المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إن عدد الشركات الجديدة المسجلة لديه زاد بنسبة 63.7 بالمئة في 2020، من 200 شركة سجلت خلال عام 2019. وجاء في البيان أن المركز "نجح خلال عام 2020 في الحفاظ على ازدهار ونمو أعماله للعام الثامن على التوالي، رغم الركود غير المسبوق الذي يشهده الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا". وتوزعت الشركات الجديدة المسجلة في منصة المركز للأعمال على قطاعات مختلفة، أبرزها القطاع الرقمي "الذي سجل نموا غير مسبوق بنسبة 139.5 بالمئة" وفقا للبيان. وبلغ عدد الشركات الرقمية التي انضمت إلى منصة المركز للأعمال 91 شركة جديدة من دول مختلفة، منها الهند والولايات المتحدةالأمريكية، وباكستان وفرنسا وروسيا بريطانيا. وبنهاية العام 2020، بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز 900 شركة، بإجمالي أصول يبلغ 20 مليار دولار، وفقا لإحصائية نشرها المركز عبر موقعه الإلكتروني. وقال المركز في البيان: "أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق هدفه الاستراتيجي بتسجيل 1000 شركة على منصته للأعمال بحلول عام 2022". ونسب البيان للرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة القول "لقد منحنا عام 2020 فرصة أخرى لنشهد صمود دولة قطر وقدرتها على التكيف والازدهار وسط الظروف الصعبة والتحديات الاستثنائية". وواجهت قطر حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ منتصف عام 2017، وانتهى باتفاق مصالحة وقعته الدوحة مع الدول الأربع في 5 جانفي الجاري. وأعرب الجيدة في البيان عن ثقته "بأن مركز قطر للمال سيواصل مسيرة تقدمه بثبات في عام 2021 وما بعده على كافة الأصعدة، مرتكزا في ذلك على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الطموحة وجهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الدولة". وأنشئ "مركز قطر للمال" عام 2005، بهدف تقديم رزمة واسعة من الخدمات المالية والتأمين وإدارة الاستثمار، بموجب نظام قانوني ورقابي، ويعد واحدا من أسرع المراكز التجارية والمالية نموا في العالم وفق تصنيف مؤسسات دولية.
