وجهت في الآونة الأخيرة العديد من الانتقادات و" الاتهامات" للمؤسسة الأمنية في خصوص التعاطي مع المحتجين حيث أكدت منظمات حقوقية وجود اعتداء بالعنف على المحتجين والموقوفين على خلفية الاحتجاجات وكذلك استعمال آليات تصدي للمحتجين غير مخول للوحدات الأمنية استعمالها. وردا على الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية استنكرت أمس وزارة الداخلية في بلاغ لها الهجمة التي تهدف إلى المساس من مصداقية هياكلها وإحترامها لمبادئ حقوق الإنسان بما لا يتلائم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الإرتقاء بأداء منظوريها وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه وأوضحت بأن كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية. واكدت بأن مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل وبأنها قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان، سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الإنفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد من خلال إبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين للوقوف على مدى الإستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها من خلال الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أو السادة نواب الشعب. ودعت وزارة الداخلية ممثلي كل الأطراف المعنية إلى تجنب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها وإتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت، مؤكدة أن مقاربة التطوير صلب هياكلها متواصلة ولا تراجع عنها خدمة للمصلحة العليا للبلاد. واعتبرت الداخلية ان ما تم تسجيله مؤخرا من تصريحات موجهة لمصالح وزارة الداخلية في تعاطيها مع الشأن العام في علاقة بصلاحيتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الممتلكات العامة والخاصة والتي إرتقت - حسب الداخلية _ إلى مرحلة المس من إعتبار منظوريها بدعوى عدم إحترام حقوق الإنسان والإعتداء على المواطنين وإساءة معاملتهم.
