في متابعة لقضية الموقوف بولاية المنستير الذي تعرض للعنف ما اسفر عن بتر احد اعضائه وذلك أثناء التحري معه في قضية تتعلق بالسرقة مازال البحث فيها جاريا لدى أعوان الامن؛ أذنت النيابة العمومية بالمنستير في شأنه بفتح بحث تحقيقي من أجل التعذيب الصادر من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته الناجم عنه بتر عضو؛ وقد أكدت مصادر قضائية مطلعة ان قاضي التحقيق الأول المتعهد تولى حال توصله بالملف الإذن بحجز الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر سواء منها تقرير طبيب السجن الذي عاين وتابع حالة الموقوف أو التقرير الطبي للطبيب الذي أشرف على علاج و متابعة الموقوف بالمستشفى أين وقع التدخل الطبي. كما أذن قاضي التحقيق -وفق ذات المصدر- بسماع المذكور ومعاينة الأضرار اللاحقة به وذلك في اطار البحث والسعي لكشف حقيقة وملابسات الواقعة لتحديد المسؤوليات لاحقا؛ كما اذن القاضي للطبيب الشرعي بفحص المتضرر والكشف عن حقيقة الإصابات ومصدرها واسبابها والذي على ضوئه سيتم الفصل في القضية بصورة مفصلية وجازمة بعد استنطاق المظنون فيهم المنسوب اليهم الانتهاك.