أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تصريح ل "الصباح نيوز" أن ارسال رئيس الحكومة هشام المشيشي لمراسلة الى القضاء الاداري بخصوص استشارة حول أزمة اليمين الدستورية،تصعيد غير مُبرّر لأن اليوم المفروض أن يبحث رئيس الحكومة عن حل توافقي ويُحسّن علاقته برئيس الجمهورية، باعتبارهما يُمثّلان رأسا السلطة التنفيذية، ولأن البلاد تمُرّ بأزمة متعدّدة الجوانب صحيّة، اقتصادية، اجتماعية وأمنية، تنضاف اليها أزمة دستورية وأزمة صلاحيات، ولا يمكن تجاوز هذه الأزمة الا بتحكيم العقل والتفاهم والتشاور والحوار. واعتبر الشواشي أن الذهاب الى استشارة المحكمة الادارية في نزاع دستوري يُعدّ بحثا عن المواجهة، بينما المواجهة لا تحلّ الاشكال بل تزيد الأوضاع تعقيدا ، بل ان المشيشي يعلم أن لدينا مشكلة ربما في تأويل الدستور باعتبار ان التنازع حول الصلاحيات بين رأسي التنفيذية هو من اختصاص المحكمة الدستورية وليس من اختصاص المحكمة الادارية، وفي كلّ الحالات الاستشارة التي تم تقديمها هي استشارة غير مُلزمة نتيجتها. واستطرد الشواشي قائلا " ان رئيس الدولة هو أستاذ للقانون الدستوري قبل أن يكون رئيسا ولديه وجهة نظر ويمكن مهما كانت نتيجة الاستشارة أن يتجاهلها ولا يعتمدها، وبالتالي فان رئيس الحكومة يبحث عن المواجهة مما يجعله اليوم شخصية هدفها ليس ايجاد حلّ للبلاد وممارسة صلاحياتها وانقاذ البلاد، بل البقاء في السلطة والدفاع عن منصبه أكثر من أي شيء آخر، ويبدو أن الحزام الداعم له من النهضة وقلب تونس دفعه نحو المواجهة مع رئيس الجمهورية بما أنهم ينتقدون قيس سعيد يوميا ويوجّهون له شتى الاتهامات ". وتابع الشواشي قائلا "أحمّل رئيس الحكومة مسؤولية التصعيد الغير مُبرّر كما أحمّله فشله في ايجاد توافق مع رئيس الجمهورية، وأحمّل أيضا المسؤولية الى الحزام الداعم للمشيشي الذي سيدفعه نحو المحرقة، ونعرف أن هذه المواجهة سيدفع ثمنها المواطن في صحته وحياته اليومية، وبالتالي استغرب ما قام به".