في خضم ما تشهده الساحة السياسية في تونس من تجاذبات ومناكفات بسبب أزمة التحوير الوزاري ، اتصلت تونس الرقمية بأستاذ القانون الدستوري محمد عطيل الظريف للاستيضاح بشأن الفرضيات الثلاث التالية : الفرضيّة الأولى : ماذا يمكن أن يحدث في صورة قرر هشام المشيشي تكليف الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري للقيام بمهامهم دون انتظار تسميتهم من طرف رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدّستوري أمامه؟ أكد الأستاذ محمد عطيل أن هذا القرار يترتب عنه إمكانية قيام أي طرف بالطعن في القرارات أو الأوامر التي يمكن أن يصدرها الوزير المعني أمام المحكمة الإدارية لعدم الاختصاص لأن التعيين غير دستوري منذ البداية حيث أن الأشخاص الذين تم تعيينهم من طرف المشيشي لا يكتسبون صفة الوزير إلا بعد صدور الأمر الرئاسي للتسمية ولا يمكن كذلك أن يباشروا مهامهم إلا بعد أداء اليمين الدّستوري أمام رئيس الجمهورية. الفرضيّة الثانية : هل يمكن للمشيشي إصدار التسميات في الرائد الرسمي لإكسابها بعدا رسميا؟ أفاد محدثنا في هذا السياق بأن هذا الأمر سيدخل المشيشي بدوره تحت طائللة خرق الدستور كما هو الشأن بالنسبة إلى رئيس الجمهورية المطالب دستوريا باستدعاء الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري للقيام بأداء اليمين الدّستوري أمامه وكذلك إصدار أمر رئاسي بتسميتهم حتى يتمكنوا من مباشرة مهامهم. وأشار أستاذ القانون الدستوري أن وقوع مؤسسات الدولة في مثل هذه الانزلاقات بهذا الشكل ليس من مصلحة تونس ويضر بصورتها كبلد ديمقراطية ناشئ. الفرضيّة الثالثة : هل يمكن للمشيشي التراجع عن التحوير الوزاري و الإكتفاء بالعمل في إطار حكومة مصغرة؟ بالنسبة لهذه الفرضيّة أكد الأستاذ محمد عطيل الظريف أن الدستور يتيح لرئيس الحكومة القيام بأي تعديل أو عزل أو تسمية لمن يراه صالحا وهذا من صلب مهامه كرئيس للحكومة وهو أمر قانوني و دستوري لا غبار عليه حيث يمكنه مثلا دمج وزارات فيما بينها أو حذف وزارات إلى غير ذلك، ولكن في الواقع هناك ظرف صعب تمر به البلاد حاليا وهناك عديد الملفات الملحة التي لا يمكن تأجيلها أو تعطيلها وهو ما يمكن أن يجعل من مهمة إشراف وزير واحد على ثلاث وزارات على سبيل المثال أمرا في غاية الصعوبة. وختم محدثنا بأن الحل الأنسب اليوم في ظل غياب المحكمة الدستورية هو التعقل و الجلوس على طاولة واحدة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. .