في إطار إعداد مخطط التنمية 2021- 2025، التأم، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة القطاعية الفرعية للأسرة الذي خصّص لتقييم إنجازات المخطط الماضي 2016-2020 في مجال الأسرة وتقدّم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة وتحديد التوجهات المستقبلية في المجال ذاته. وأكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، خلال هذا الاجتماع، ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيفها لتصويب التدخلات لفائدة الأسرة وللتقليص من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها رغم وجود الترسانة القانونية والآليات لفائدتها. كما ذكّرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة التي تمّت المصادقة عليها منذ ماي 2019 وشرعت الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية على مواصلة تنفيذ محاورها قصد تعزيز تماسك الأسرة وتحصينها من مختلف المخاطر. وأشارت إلى أنّه يتمّ العمل حاليا صلب الوزارة على استكمال مشروع قانون الأمومة والأبوة باعتباره مشروعا مجتمعيا يتنزل في إطار مقاربة حقوقية تعزز العناية بالمصلحة الفضلى للطفل وتدعم قدرات المرأة العاملة وتكرس التماسك الأسري وتضمن تقاسم مسؤولية التنشئة بين الوالدين. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من الخبراء في مجال الأسرة وعلم الاجتماع ومن ممثلي الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال، تقديم عرض تضمّن انجازات المخطط الماضي على المستوى التشريعي والبرامج والمشاريع والصعوبات المعترضة خلال تنفيذه ومدى تقدّم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة. كما تمّ تقديم أبرز التوجهات الهادفة إلى دعم وظائف الأسرة وتوطيد تماسكها وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة. يُذكر أنّه يتم خلال الفترة الحالية إعداد المرحلة الثانية من المخطط والتي تتركز بالأساس على ضبط التوجهات والخيارات المستقبلية بعد أن تم استكمال المرحلة الأولى التي شملت تقييم المخطط التنموي السابق 2016-2020 وتحديد الإشكاليات التنموية، على أن يتم بلورة محتوى المخطط ووضع السياسات والبرامج والمشاريع في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي.