وات - أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، في تعقيبها على تساؤلات النواب خلال مناقشة مهمة الوزارة في إطار التداول بشأن ميزانية الدولة لسنة 2021، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة، أن الحكومة رسمت هدفا استراتيجيا في ظل الظرف الصحي والاجتماعي الاستثنائي الصعب الذي تعيشه تونس، وهو بناء مجتمع متضامن دون تمييز بين أفراده يكرس تكافؤ الفرص بين الجنسين ويولي الرعاية القصوى للأطفال لوقايتهم وتعزيز حمايتهم من شتى المخاطر ويعزز الاستثمار في الخبرات من كبار السن والتواصل بين الأجيال. وفي رد عن تساؤلات النواب بشأن وضع سياسة عمومية مندمجة في قطاع الطفولة ووجود إستراتيجية في الغرض لم ينفذ منها شيء، أوضحت إيمان الزهواني هويمل، أن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية في الغرض للفترة 2021/2025 سيتم تنفيذها مع مختلف شركاء الوزارة من وزارات متدخلة وهياكل دولية ومحلية خاصة أن هذا قطاع الطفولة أفقي تتولى الوزارة التنسيق والاشراف عليه غير أن عددا كبيرا من الوزارات الأخرى تتدخل فيه على غرار الداخلية والشؤون الاجتماعية الصحة والتربية وغيرها وأوضحت في سياق متصل أن قلة عدد مندوبي حماية الطفولة البالغ عددهم 79 مندوبا ما يعادل 2.5 بالمائة لكل 100 ألف ساكن، يعيق بعض التدخلات وينهك جهودهم في حماية الأطفال من مختلف الممارسات التي تتهددهم وأن الوزارة ستتقدم بطلب استثنائي لوزارة المالية للسماح لها بانتداب 50 مندوبا جديدا مشيرة على صعيد آخر أن الوزارة توفقت في احترام البروتكولات الصحي في الحفاظ على الأطفولة المبكرة الذي لم تتجاوز لديهم نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 0.04 بالمائة ( 15 حالة) وكبار السن المقيمين بمراكز رعاية المسنين الذين توفي منهم 6 أشخاص فيما شفي تماما ال 85 مصابا الذي أصيبوا بهذه المراكز. وأكدت أن تغيير تسمية الوزارة وحذف كلمة الطفولة منها لن يغير في شيء دور الوزارة في هذا القطاع والإشراف عليه ومزيد حوكمنه وتدعيم آليات التنسيق والتشبيك من أجل تنفيذ الإستراتيجية الجديدة التي سيتم عرضها على المجلس الأعلى لتنمية الطفولة الذي اذن بإحداثه رئيس الحكومة يوم 20 نوفمبر الماضي مشيرة إلى أن العمل الاستراتيجي يجب أن بنطلق من الإحاطة بالطفولة المبكرة والتي حظيت بإستراتيجية متعددة الأبعاد صلب الوزارة . ولأول مرة، سيحظى كبار السن بإستراتيجية خاصة بهم حسب الوزيرة التي بينت أن هذه الإستراتيجية تراعي احتياجات هذه الفئة وتكرس حقوقهم وتعمل على تثمين الكفاءات منهم وتشريكهم في التنمية مؤكدة أن المسؤولية مشتركة في النهوض بالواقع المعلوم لدى مختلف الأطراف وضرورة العمل على الحد من كل المخاطر التي يتعرض لها خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين أمسوا أحيانا يتعرضون إلى عنف كبير واعتداءات مختلفة بلغت حد الاغتصاب أحيانا. كما تعمل الوزارة على وضع استراتيجية شاملة لدفع المبادرة الاقتصادية للمراة وفق مقاربة مندمجة ورؤية جدبدة للتمكين الاقتصادي تهدف إلى توحيد مختلف الاستراتيجيات السابقة التي كانت مشتتة وغابت عنها أحيانا، حسب قولها، الحوكمة وتصويب الجهود من أجل سياسة واضحة في مسألة التمكين الاقتصادي مشيرة إلى برنامج دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة " رائدة" والذي مكن لأول مرة من فتح خلق خط تمويل مباشر مكن من خلق 4500 مشروع لفائدة النساء في مختلف الجهات وأعطى نتائج جيدة، وبناء على عملية تقييمه سيتم تطويره في اتجاه قطاعات مستجدة والاقتراب أكثر من القطاع الفلاحي ( لم يحظ سابقا سوى بنسبة 7 بالمائة من القروض ) والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمضي الوزارة في التعويل عليه وشرعت بعد في إحداث بعض المشاريع في هذا السياق ولفتت من ناحية أخرى إلى أن الوزارة بصدد مراجعة اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة على ضوء مختلف الأطر التشريعية المستجدة في المجال ومنها القانون عدد 58 لمناهضة العنف المسلط على المرأة مؤكدة أن تونس قد تقدمت في هذا المجال ( هناك 9 مراكز لإيواء النساء المعنفات، 7 منها بصدد استقبالهن في حين 2 بصدد الاحداث) مؤكدة العمل صلب الوزارة على إحداث مركز في كل ولاية ودعت من ناحية أخرى مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بالنظر في مشروع القانون المتعلق بعملة المنازل ومشروع قانون حماية الأمومة وعطلة الأبوة الذي ستتم إعادة النظر فيه على مستوى الهياكل الحكومية بما يتلاءم والأسر والإمكانيات المادية وتوفير الظروف لإقراره والذي سيمهد، حسب قولها للتوقيع على الاتفاقية الدولية عدد 183 المتعلقة بحماية الأمومة والاتفاقية 190 المتعلقة بالعمل اللائق والاتفاقية عدد 189 المتعلقة بعملة المنازل، وإلى مشاركة وزارة المرأة في برامجها للمخطط التنموي القادم وتعمل الوزارة حاليا في اطار رعاية الطفولة المبكرة على استعادة دور الرياض البلدية بكل منطقة مع مخطط التنمية القادم ( 2021/2025 ) ( تعد حاليا 42 روضة بلدية تمت تهيئتها بنحو 6 مليون دينار) خاصة أن هذا القطاع يستأثر القطاع الخاص فيها 94 بالمائة من رياض الأطفال و6 بالمائة، وعلى ابرام ى اتفاقيات شراكة مع بلدية تونس وجامعة البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة لتجاوز الإشكال الأهم المتعلق بالانتدابات مقرة بوجود بعض المركبات ومؤسسات الطفولة لا تعمل بسبب نقص الموارد البشرية سيتم العمل على توفير الانتدابات في إطار عقود في تفعيل الشركة بين القطاع العام والخاص . وأكدت هوميل أن الوزارة تعتمد الشفافية في الاحصائيات وان كل ما يتم تداوله في هذا السياق مصدره الوزارة والهياكل الحكومية مؤكدة أنه لم يعد هناك تعتيم على الاحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبالسلوكات المحفوفة بالمخاطر كما في السابق، مؤكدة أن النظام الديمقراطي يستوجب الشفافية مشيرة إلى أن تونس قد صادقت على جل الاتفاقياتالدولية المتعلقة بحقوق الانسان وفي مختلف المجالات وهو ما يلزمها باتباع التوصيات التقارير التي تعنى بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بهج قطاع الطفولة يستأثر بجل تدخلات نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة لسنة 2021 استأثرت مواضيع تهميش قطاع الطفولة ومراجعة مجلة حماية الطفولة وإيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد للتسرب والانقطاع المدرسي، وارتفاع منسوب الجريمة، بجل تدخلات نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 2021 ، التي تواصلت إلى حدود الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة. واعتبرت النائب عن كتلة حركة النهضة نسيبة بن علي، أن قطاع الطفولة قد أصبح بلا هوية بعد حذفه من تسمية الوزارة، وهي سابقة حسب قولها ، " خطيرة بإتجاه تهميش فئة مهمة، وتعد عماد المستقبل، نتيجة لعدم وضع إستراتيجية واضحة المعالم خاصة بهذا القطاع". وأكدت أن الميزانية المخصصة لنوادي الأطفال مقارنة بالحاجيات المطروحة، تعد غير كافية، ووجب الترفيع فيها، لافتة إلى غياب نص قانوني ينظم وضعية مركبات الطفولة التي تستقبل الأطفال فاقدي السند، إضافة إلى نقص الموارد البشرية بالمراكز المندمجة بسبب إحالة العديد منهم على شرف المهنة، وهو ما تسبب، وفق تأكيدها، في تعطل الخدمات بهذه المراكز، مقترحة انتداب عملة عن طريق التعاقد، وتعزيز المراقبة الدورية على الأطفال المقيمين بهذه المراكز، وإحداث خطة قيم في الغرض. كما اقترحت اعتماد منظومة المعرف الوحيد لكل طفل على المستوى الوطني، بمساهمة جميع الوزارات المعنية، من أجل متابعة جميع الأطفال، على مختلف المستويات من تمدرس، وتلاقيح، وأمراض، وإقامة، بالإضافة إلى جميع المعطيات التي تساعد على انتشال الطفل من أي وضعية تهديد، والمساهمة عن طريق هذه المنظومة في توفير إحصائيات وطنية موحدة وذات مصداقية، بغاية النهوض بواقع هذا القطاع المهمش، وفق تقديرها. من جانبه تساءل النائب عن حركة الشعب حاتم بو بكري، عن برامج الوزارة لحماية الطفولة، في ظل ارتفاع منسوب الانقطاع المدرسي، والانحراف، والتشغيل غير القانوني، علاوة على تطور أشكال الجريمة،واستهلاك الكحول والمخدرات في صفوف الأطفال، والذي يستدعي التدخل العاجل لمعالجة مثل هذه الظواهر التي باتت تهدد الطفولة. من جهته عبر النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، عن امتعاضه من حذف الطفولة من تسمية الوزارة، والذي يعد، حسب قوله، " تقزيما لأطفال تونس"، وعدم اعتراف بمكانتهم في المجتمع، مطالبا الوزيرة، بضرورة التسريع في مراجعة مجلة حماية الطفل في أقرب الآجال، وإطلاعه على عرض مدى التقدم الحاصل على هذا المستوى والتغيرات المزمع إنجازها صلب المجلة وفحواها. وبتشريك جميع الأطراف المعنية، سيما أن قطاع الطفولة من أبرز القطاعات التي يجب الاستثمار فيها، ومراجعة الإطار التشريعي الذي يضبطها. أما النائب عن قلب تونس فؤاد ثامر، فقد شدد على وجوب حماية الأطفال، في إطار سياسة للدولة متكاملة الأبعاد ، لا بمجرد شعارات ترفع في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، داعيا إلى فتح ملف سلك مندوبي حماية الطفولة، والعمل على تطويره، من حيث طريقة العمل، والتأجير، والامتيازات الممنوحة، رغم تضاعف حجم عمل هذا السلك بعشر مرات خلال العشرية الأخيرة. كما وعبر عن مخاوفه من تفاقم حجم الاشعارات الواردة على مندوبية حماية الطفولة التي وصلت إلى 17 ألف إشعار إلى حدود سنة 2017، والتي تترجم ، حسب تعبيره، المعاناة التي يعانيها الأطفال. واعتبرت النائب عن قلب تونس أميرة شرف الدين، أن قطاع الطفولة لم يعد يتحمل التأجيل ولا المجاملة، في ظل إرتفاع عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة، والمشردين، وارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال القصر وتشريكهم في الدورة الاقتصادية، مطالبة وزيرة المرأة بوجوب تنقيح مجلة حماية الطفل في أقرب الآجال. وذكرت النائب عن حركة النهضة مروة بن تمروت، بالمخاطر التي تهدد الطفولة في ظل الانقطاع المبكر عن الدراسة على غرار العنف والتعذيب والاستغلال الجنسي والاقتصادي وخاصة ظاهرة أطفال الشوارع، ما يؤدي إلى ارتفاع في عدد الأطفال الجانحين، رغم ثراء الترسانة القانونية الخاصة بالطفولة، وهو ما يؤكد،حسب قولها، وجود خلل على مستوى تفعيل هذه القوانين، داعية إلى مراجعة مجلة حماية الطفل، بغاية القضاء على استفحال هذه الظواهر. واعتبرت النائب لمياء جعيدان، أن مؤسسات الطفولة العمومية متأخرة وغير جذابة لاحتواء الأطفال، وفقيرة من حيث التجهيزات والإطارات والموارد البشرية، ولم تواكب التطور التكنولوجي والرقمي، داعية الوزيرة إلى العمل على تطوير هذه المؤسسات، ومزيد الإهتمام بسلك مندوبي حماية الطفولة الذي يشهد نزيفا بشريا نتيجة الالتحاق بوظائف أخرى، او نتيجة للخروج من السلك في حد ذاته، قائلة " أنه بات من الضروري إعادة ترتيب هذا القطاع برمته". نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 2021 شرع نواب الشعب مساء الخميس في مناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لسنة 2021 خلال جلسة عامة بحضور وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل وترصد نسبة 0.4 بالمائة من الميزانية العامة للدولة إلى وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة2021 . ويقترح مشروع ميزانية الوزارة اعتمادات بقيمة 196 مليون دينار، بزيادة قيمتها 6 مليون دينار بالمقارنة مع العام الماضي لكن وزيرة المرأة قدرت خلال جلسة استماع عقدتها مؤخرا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، أن الميزانية المرصودة بالرغم من تطورها إلا أنها تبقى ضئيلة باعتبار احتياجات القطاعات المشمولة بإشراف الوزارة. وكشفت إيمان الزهواني هويمل أن الوزارة تعول في تنفيذ مشاريعها في رعاية الطفولة والإحاطة بكبار السن على الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتعهدت أمام أعضاء اللجنة، بانتهاج مقاربة تشاركية للنهوض بالطفولة وحمايتها من مخاطر الاستغلال والتطرف، مجددة الالتزام بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
