انقضت لحظات التفاؤل في ليبيا التي أعقبت تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، بعد تأخر الإعلان عن الحكومة، وتركت مكانها للحسابات والمصالح المتداخلة للأطراف السياسية الداخلية، التي تضغط للحصول على نصيبها من التشكيلة الوزارية المرتقبة، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على سير العملية السياسية وعلى المواعيد المتفق عليها في الحوار السياسي ولم ينف النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة في تصريح ل"العربية.نت" وجود محاولات للتأثير على خيارات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة من كافة الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن الدبيبة بدأ يخضع لهذه الضغوطات وانخرط في سياسة الترضيات لاعتبارات المحاصصة وحساب الأقاليم الجغرافية والمناطق الإدارية الأخرى وقام في أكثر من مرة بتغيير أسماء وزراء بأسماء أخرى، مؤكدا أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية ومردود سيئ على حكومته في المستقبل. وقبل الكشف عن أعضائها، تبدو فرص عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الاثنين القادم في مدينة سرت ضئيلة للغاية، بسبب استمرار الخلافات والانقسامات في البرلمان، بين تكتلّ يقوده رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي يدفع نحو عقد جلسة في سرت أو طبرق تضمن له الاستمرار في منصبه والحفاظ على دوره السياسي ويقتصر برنامجها على منح الثقة للحكومة، وتكتلّ آخر يريد أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس، على أن يتضمن برنامجها تغيير صالح وانتخاب رئاسة جديدة. العربية.نت
