رغم اثارته منذ مدة لم يعلن إلى اليوم المجلس الأعلى للقضاء عن التطورات الجديدة في ملف الطيب راشد الرئيس الأول للمحكمة التعقيب، الملف الذي أثار ولا يزال يثير الرأي العام... "الصباح نيوز" كان لها اتصال مع لمياء الماجري عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التي بينت أن الملف شهد تأخيرا كبيرا موضحة أنه خلافا لما يروج فإن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي كان أثار الملف ثم عهد به بالبحث لوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في خصوص الشبهات المنسوبة للطيب راشد. وقد تم الأذن بفتح بحث تحقيقي مشيرة أن الملف الذي أثيرت من أجله تتبعات ضد راشد تعلق برجال أعمال متهمين بجرائم ديوانية وتهرب ضريبي وقد قام قاضي التحقيق بالقطب المالي بأعماله فيه ثم احاله على دائرة الاتهام التي أقرت الإحالة وثبتت التهم على المتهمين فعقبوا القرار وقررت محكمة التعقيب النقض بدون إحالة بمعنى أن الملف أعدم من الناحية القضائية رغم انه من الحجم الثقيل و تكبدت فيه الدولة آلاف المليارات مضيفة أنه بعد قرار محكمة التعقيب أثار ذلك انتباه المجلس الأعلى للقضاء وتم فتح بحث لدى التفقدية العامة بوزارة العدل واحالت التفقدية الأبحاث على المجلس وتم عزل قاضيين واحالة اثنين آخرين على التأديب بعد فتح تحقيق ضدهما اما رئيس محكمة التعقيب فقد فتح تحقيق ضده من أجل تهمة الإرتشاء وتبييض الأموال والتدليس.... واعتبرت في سياق متصل أن مجلس القضاء العدلي اخذ حيزا زمنيا كبيرا في ملف الطيب راشد مشيرة انه وفق المعطيات المتوفرة لدى الجمعية فإن التفقدية العامة بوزارة العدل أحالت التقرير المتعلق بملف الطيب راشد على المجلس الأعلى للقضاء والمسألة اليوم أمام المجلس ومجلس القضاء العدلي تحديدا سيكون أداءه على المحك باعتبار أنه مؤسسة مستقلة وديمقراطية مثلما تقوم على الاستقلالية تقوم. كذلك على المحاسبة والتقرير بين يدي المجلس ومن حق الرأي العام بعد إتخاذ المجلس قراراته التأديبية اطلاعه على مسارات الملف وذلك في إطار الشفافية واعتبار انها مسارات تهم مناصب حساسة في القضاء التونسي. وعبرت عن أملها في أن يقوم المجلس بفعل يرتقي إلى أداء مؤسسة تقوم على المسارات المهنية والتاديبية للقضاة وتقوم بعملها على أكمل وجه وبشفافية مطلقة في جميع الملفات وليس ملف الطيب راشد فحسب. وحول ما إذا كانت الجمعية اطلعت على تقرير التفقدية نفت ذلك وقالت إن مجلس القضاء العدلي هو الوحيد المخول له الاطلاع عليه.