مثل مؤخرا أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أربع فتيات لمقاضاتهن من أجل تعاطي البغاء السري. وكان منطلق القضية ضبط شخص داخل حمام عاري الجسم وفتاة تقوم بتدليكه وذلك على اثر ورود معلومات على اعوان الأمن مفادها تردد عديد الأشخاص من الجنسين على الحمام المذكور. وبانطلاق الأبحاث تم التوصل الى تورط اربع فتيات في اعمال التدليك وقد تمت احالتهن على انظار الدائرة المذكورة وباستنطاقهن ذكرت الاولى انها متحصلة على ديبلوم الحلاقة وتعمل بمحل الحلاقة الذي يقع فوق الحمام ونفت اية علاقة لها بالتمسيد وتراجعت في الاعتراف المنسوب اليها في الطور الابتدائي. المتهمة الثانية نفت عنها الأفعال المنسوبة اليها وذكرت أنها على علم بفتيات اخريات دون الماثلات معها المتهمة الثالثة نفت عنها كذلك الاتهام وذكرت أنها دخلت للعمل منذ يومين المتهمة الرابعة أنكرت كل الأفعال المنسوبة اليها ونفت علمها بمحتوى المحضر خاصة وقد طلب منها الامضاء فأمضت. وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر محام ان منوبته تلميذة وجاءت منذ يوم لتقوم بتربص وذكر آخر ان منوبته تحولت الى المحل بعد مطالعتها لاعلان طلب عروض باحدى الصحف وتمسك بنفي الاتهام عنها وأكد كل المحامين المتدخلين على غياب الأركان القانونية لجريمة الاحالة تعاطي البغاء السري طبق الفصل 231 ق.ج حيث غاب الحجز والتلبس اضافة الى عدم توفر المقابل وغياب الشريك الفاعل الأصلي. وأضاف أحدهم بانه جاء على لسان صاحبة المحل أنها تتصرف في المحلين «الحلاقة والحمام» طبق القانون وانتهى جميعهم الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى وإثر المرافعات حجزت المحكمة ملف القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
