نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية في ملف قضية تتعلق بجريمة تعاطي البغاء السري بمقابل والمشاركة في ذلك تورط فيها شاب وفتاة وهما بحالة إيقاف. انطلقت الأبحاث بواسطة احدى الفرق الأمنية التي تولت مداهمة منزل المتهمة حيث تم ضبطها رفقة المتهم بعد ان شاع خبر تعاطيهما للبغاء السري وتم ايقافهما لمواصلة الأبحاث معهما.
وفي جلسة الأمس، وجهت المحكمة أسئلة للمتهمة بخصوص إقامتها بشقتها بمفردها وعن كيفية توفيرها لمستلزمات عيشها مقارنة بمدخولها الشهري الذي اتضح ان المتهم كان يساعدها على ذلك مقابل ممارسة الرذيلة معه. نفت ذلك وقالت انها تعاشره دون مقابل.
ومن جهته أنكر المتهم جريمة المشاركة في تعاطي البغاء السري وقال ان علاقته بالمتهمة لم تتعد الصداقة وأنه مارس معها فعلا الجنس في بعض المناسبات لكن دون أي مقابل. وبفسح المجال للسان الدفاع طلب محاميا المتهمين الحكم بعدم سماع الدعوى في حقيهما لاختفاء الركن المادي للجريمة. وأوضح محامي المتهمة ان التقرير الطبي لم يثبت ان منوبته متعودة على ممارسة الجنس.
وأضاف محامي المتهم ان الادانة تأسست على أقوال حارس البناية التي تقيم فيها المتهمة وطعن فيها وقال انه لا يمكن ان ترتقي إلى درجة الاثبات. واعتبر ان العلاقة الخنائية غير مجرّمة في القانون التونسي. مؤكدا أن باحث البداية عند مداهمته للمنزل لم يلق القبض على منوبه متلبسا. وطلب على أساس ذلك تجنيبه عقوبة سالبة للحرية.