مثل مؤخرا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ثلاثة متهمين احضروا بحالة ايقاف بعدما أدينوا في الطور الابتدائي وقضت محكمة الدرجة الاولى في حقهم بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا لكنهم طعنوا في الحكم. منطلق الابحاث في هذه القضية تفطن السلطات الأمنية بتونس العاصمة الى حيازة شخص لمبلغ مالي من العملة الصعبة ويرغب في ترويجه. وعند التحرير عليه حجز لديه مبلغ من فئة ال50 أورو مزيفة اعترف بأن صديقا له جلبها من فرنسا وعرض عليه مساعدته في ترويجها بالبلاد التونسية. وبناء على تصريحاته وقع ايقاف المظنون فيه الرئيسي وشخصا آخر ساعده على ترويج بعض الاوراق النقدية المزيفة. وبسماع المظنون فيه الرئيسي اعترف بجلبه ما يزيد عن 40 ألف أورو مزيفة، وكان يسعى لترويجها في البلاد التونسية ولكن السلطات الأمنية أحبطت العملية. وبعد صدور الحكم الابتدائي أحيل ملف القضية على انظار محكمة الاستئناف بتونس التي ستحاكم المتهمين خلال شهر أكتوبر القادم من أجل جناية تدليس عملة أجنبية والمشاركة في وضعها وعرضها وادخالها الى البلاد التونسية.