مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس 3متهمين اجانب احضروا موقوفين بعدما طعنوا في حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى في حق كل واحد منهم بالسجن مدة 10 اعوام من اجل تهم تتعلق بتدليس بطاقات سحب بنكية وكذلك سحب اموال من المؤسسات البنكية التونسية. وحضر في جلسة امس مترجم محلف للقيام بعملية الترجمة بين المتهمين والمحكمة، ولم يحضر ممثل ادارة القمارق وحضر محامي المتهمين وطلب تاجيل النظر في القضية لانه هناك مساعي للصلح بين منوبيه والمؤسسات المتضررة وقد أخذت تلك المساعي شوطا كبيرا للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.. وبسؤال المتهمين عن موافقتهم من عدمها حول مسألة تأخير القضية وافقوا على ذلك فقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم الى جلسة 29 ماي.. وبالعودة للوقائع فان بعض الفروع البنكية الكائنة بالعاصمة ومدن أخرى من تراب الجمهورية على غرار مدينة سوسة تفطنت الى وقوع عمليات سحب لمبالغ مالية كبيرة ولم يقع تحديد المستفدين وبانطلاق الأبحاث تبين ان 3أشخاص اجانب دخلوا البلاد التونسية وكانوا متحوزين بأكثر من 140 بطاقة بنكية ممغنطة مدلسة ونجحوا في سحب مبالغ مالية فاقت 150 أ.د وباجراء مزيد من التحريات وقع تحديد هوية المظنون فيهم وهم 3 سرلنكيين دخلوا البلاد التونسية وجلبوا معهم بطاقات بنكية ممغنطة ومدلسة واعترفوا بأنهم كانوا ينوون سحب مبالغ هامية من مختلف الفروع البنكية ونجحوا في سحب المبلغ المذكور وحجزت لديهم أكثر من 140 بطاقة. وباحالتهم على المحكمة الابتدائية انكروا وصرحوا أنهم تسلموا حقيبة من شخص ولم يكونوا على علم بانها تحتوي على البطاقات، وبعد ادانتهم ابتدائيا احيلوا امس على محكمة الاستئناف وسوف تنظر في القضية في جلسة 29 ماي الجاري
