يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في المسيرة التنموية بالبلاد ومن هذه القطاعات التعليم الخاص في كل مستوياته خصوصا أن العائلات تحرص على أن يأخذ أبناؤها الحد الأدنى من الثقافة والمستوى العلمي لانه ضروري جدا في الحياة اليومية ولأن التقدم في المستويات الدراسية يفتح الأبواب لانخراط الفتى أو الفتاة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية ويسمح بإلحاقهم بمدارس التكوين وغيرها، لذلك فان كل من يقع رفته من المعاهد العمومية يجد نفسه في الغالب بالمدارس والمعاهد الخاصة لا سيما أنها تحتوي على تسهيلات لا تتوفر في نظيراتها العمومية وتمكن التلميذ من الارتقاء بمعدلات منخفضة احيانا وقد أدى هذا الى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات التربوية الخاصة وأدرك حوالي 400 مدرسة اعدادية أو معهد بالبلاد مع انتظار ارتفاع عدد هذه المؤسسات.. وإذا كانت الأمور تسير سيرا عاديا لدى أصحابها فان كراس الشروط الصادرة عن الجهات المختصة تؤدي حتما الى انخفاض ملحوظ في عدد التلاميذ المرفوتين أو الذين لا يريدون مواصلة الدراسة بالمعاهد العمومية ويفضلون الالتحاق بالمعاهد الخاصة، فبعدما كان بالامكان استقبال التلميذ بمعدل سنوي بين 8 و8.5 وترسيمه بالمستوى الموالي الذي مكنه من الحصول على المعدل المشار اليه فتح الباب على مصراعيه سنة 1998 لتكون عملية التسجيل خاضعة لتقييم مدير المؤسسة دون سواه حتى ولو كان معدله دون 7 من عشرين غير أن كراس الشروط الجديدة التي تم الاعلان عنها في الفترة الاخيرة نصت مذكرتها الصادرة الى المؤسسات التعليمية الخاصة على ضرورة أن يرسم التلميذ في المستوى الموالي اذا كان معدله السنوي الاخير يتراوح بين 9 و9,99 من عشرين وكل من نزل على هذا المجال لا يمكن له الالتحاق بمدرسة أو معهد حر مهما كانت التكاليف وقد أدى هذا الاجراء الى نزول أرقام معاملات هذه المؤسسات الى اكثر من 50% وبات البعض مهددا بالافلاس اذا لم يقع الرجوع الى أساليب العمل المتداولة منذ سنوات عديدة، وفعلا تحول يوم امس عدد كبير من اعضاء الفرق الجهوية الى مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بالعاصمة لحضور اجتماع الغرفة الوطنية وللخروج بمقترحات عملية تجنب القطاع الدخول في منعرج قد لا يضمن له مواصلة الاضطلاع برسالته التربوية بالبلاد، ونحن نأمل أن تقع معالجة الموضوع بما يضمن مصالح اصحاب المؤسسات مع بقاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.