تورس : ماذا سيضيف المعهد الوطني للاستهلاك لبقية هياكل المراقبة المختصّة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا سيضيف المعهد الوطني للاستهلاك لبقية هياكل المراقبة المختصّة؟

علي الزايدي نشر في الصباح يوم 12 - 10 - 2008

تونس الصباح : تم خلال الفترة الاخيرة عرض مشروع قانون على أنظار مجلسي النواب والمستشارين، تولت تقديمه وزارة التجارة والصناعات التقليدية، وذلك بهدف بعث معهد وطني للاستهلاك في غضون السنة القادمة.
ويعتبر هذا المعهد الاول من نوعه حيث تتمثل مهمته في إجراء دراسات مقارنة على كل المنتوجات الاستهلاكية قصد ترشيد الاستهلاك وتنمية الثقافة الاستهلاكية الاجتماعية في هذه الجوانب.
فماذا عن الهياكل الادارية التي يتكون منها المعهد والتشريع والتراتيب التي سيتم اعتمادها داخله والمؤسسات الاقتصادية وأطراف المجتمع المدني التي ستتولى الاسهام في نشاط هذا المعهد؟
التشريعات والهياكل والمؤسسات الاقتصادية والاطراف الفاعلة في المعهد
نص مشروع القانون المعروض على أنظار مجلسي النواب والمستشارين تحت عنوان أول أطلق عليه "منظومة حماية المستهلك" على أن هياكل المعهد الادارية ستعهد إلى المجلس الوطني لحماية االمستهلك، ادارة الجودة وحماية المستهلك، مصالح وزارة الفلاحة،
أما على مستوى التشريع والتراتيب فيفيد مشروع القانون أنه سيتم اعتماد قوانين حماية المستهلك، المنافسة والاسعار، تجارة التوزيع، وقانون الاشهار.
وينتظر أيضا على المؤسسات الاقتصادية الفاعلة كأطراف ممثلة داخل الصندوق حضور الصناعيين، مسدي الخدمات والتجار. أما بخصوص المجتمع المدني فستكون تمثيلية كل من المستهلك، منظمة الدفاع عن المستهلك ضمن مكونات المعهد.
ويتضمن مشروع القانون من ناحية أخرى أحكاما تتصل أساسا ب:
صبغة المعهد القانونية، مهامه، موارده. كما يضبط بأمر التنظيم الاداري والمالي للمعهد وطرق تسييره (هياكل إدارته وتسييره)
حول الصبغة القانونية للمعهد
كمرحلة قانونية جاء في مشروع القانون أنه تم اختيار الشكل القانوني للمعهد الوطني للاستهلاك كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وذلك باعتبار أن مهام المعهد امتداد لعمل الادارة.
كما تجدر الاشارة إلى أنه سيقع تعزيز إمكانيات المعهد وفق التقدم في آداء مهامه والتدرج نحو إمكانية اعتماد صبغة أكثر مرونة في التصرف والتسيير في المستقبل.
ويخضع المعهد الوطني للاستهلاك إلى اشراف وزارة التجارة والصناعات التقليدية
المهام التي ستوكل للمعهد
تتمثل مهام المعهد كما حددها مشروع القانون المعروض على انظار مجلسي النواب والمستشارين في جملة من النقاط هي الاتية:
تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك.
توفير فضاء للتكوين ونشر الثقافة الاستهلاكية لفائدة المستهلك وإطارات وممثلي منظمات الدفاع عن المستهلك والهياكل الادارية.
القيام بالدراسات والبحوث المتصلة باستهلاك المنتجات والخدمات والجودة ونشر نتائجها.
إنجاز التحاليل واختبارات المقارنة على المنتجات ونشر نتائجها لانارة اختيارات المستهلك وللنهوض بجودة المنتجات.
تنمية إعلام المستهلك وتوجيه وترشيد سلوكه الاستهلاكي.
اعلام المستهلك بكل ما يتصل بمجالات الاستهلاك.
ولا يقوم المعهد بالتثبت من مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات، وهي مهام منوطة بعهدة هياكل ادارية أخرى تابعة لوزارات الداخلية والصحة والفلاحة والتجارة. كما ليست للمعهد الوطني للاستهلاك صبغة رقابية.
الاهداف من بعث المعهد
ومن ناحية أخرى ضبط مشروع القانون تفاصيل وتوضيحات لبعض مهام المعهد وأهدافه حددت في النقاط التالية:
على مستوى التحاليل واختبارات المقارنة يتم انجاز القيام بهذه الجوانب داخل المعهد بصفة تلقائية أو بطلب من الجهات العمومية أو من منظمات الدفاع عن المستهلك، وتوضع نتائجها على ذمة الهياكل الادارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمستهلك.
كما يقوم المعهد بشراء المنتجات موضوع تحاليل أو اختبارات مقارنة من المسالك العادية بكل سرية. ويكلف المعهد في إطار المناولة، مخابر مؤهلة أو معتمدة لانجاز التحاليل والاختبارات، وهذه التحاليل والاختبارات تتم طبقا لكراسات شروط دقيقة تضمن مصداقية النتائج المتحصل عليها
إعداد وتوزيع مجلة شهرية
وجاء في خاتمة مشروع القانون التنصيص على أن المعهد سيتولى أعداد وتوزيع مجلة شهرية تعني بالاستهلاك ونشر نتائج الاعمال والدراسات، الى جانب إصدار أعداد خاصة حول مواضيع ودراسات معينة. كما سيخص المعهد بفاصل اعلامي يومي في وسائل الاعلام المرئية واحداث موقع "واب " خاص به.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.