متابعة شؤون الاستهلاك داخل سوق تتسم بالمنافسة باردو الصباح: نظر مجلس النواب صباح أمس في مشروعي قانونين يتعلق الاول بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمّى المعهد الوطني للاستهلاك والثاني بالمحافظة على الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور بأنواعها وتطويره ودعم تنوع أصناف النخيل بالواحات وحمايتها. فبخصوص المشروع الاول الخاص بإحداث المعهد الوطني للاستهلاك. يتنزل إحداث هذه المؤسسة في إطار تنفيذ النقطة 14 من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية "حماية أكبر للمستهلك" والذي تضمن جملة من الاجراءات الرامية إلى تعزيز منظومة حماية المستهلك. هيكل عمومي مختص في متابعة الاستهلاك ويأتي إحداث المعهد الوطني للاستهلاك استجابة للحاجة الملحة الى تأسيس هيكل عمومي مختص لمتابعة شؤون الاستهلاك وذلك بالنظر الى تطور نسق المعاملات التجارية وما تبعه من تحول كمي ونوعي في منظومة الاستهلاك نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن التونسي ووفرة السلع والخدمات المعروضة في سوق تتسم بالمنافسة. وفي خصوص الطبيعة القانونية للمعهد تم الاختيار على صيغة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع الى إشراف الوزارة المكلفة بالتجارة نظرا لكون مهام المعهد تشكل امتدادا لعمل الادارة. وفيما يتعلق بمهام هذا الهيكل فتتمثل في تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك كما يساهم في تنمية اعلام المستهلك. ووفق هذه المهام يتولى المعهد خاصة انجاز تحاليل واختبارات المقارنة، القيام بالدراسات والبحوث ذات الصلة بالاستهلاك، النشر والاعلام في المجالات المتصلة بالاستهلاك والتعاون مع المؤسسات الشبيهة في الداخل والخارج. وقد تم الحرص في تحديد هذه المهام على تفادي الازدواجية بين مختلف الهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك من ذلك مثلا لجوء المعهد الى المناولة عند انجاز التحاليل واختبارات المقارنة لدى المخابر المؤهلة والمعتمدة بحيث ينحصر دوره في برمجة تحاليل واختبارات المقارنة ورفع العينات وإرسالها إلى المخابر ثم دراسة نتائجها ونشرها. وحرص مشروع القانون على عدم التداخل مع مهام بعض المؤسسات والهيئات الاخرى على غرار الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وخاصة ما تعلق منها بمراقبة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها أو ما تعلق بالبت في تباين الاراء حول تطبيق هذه المواصفات والمقاييس وطرق ونتائج التحاليل.كما يتكامل دور المعهد مع ما تقوم به مختلف المراصد من دراسات باعتبار أن الدراسات التي سيقوم بانجازها هي دراسات متخصصة في ظواهر تتصل بالسلوك الاستهلاكي وتطور انماطه وتمويلاته. حق المستهلك في الاختيار وبعد مناقشة هذا المشروع من قبل النواب والتي تركزت اساسا على ابراز اهمية المشروع والحرص على عدم تداخل مهامه مع مهام المؤسسات والهياكل المشابهة والمعنية بالاستهلاك كمنظمة الدفاع عن المستهلك ومنظمة التربية والاسرة... وكذلك مسألة التداين الاسري وارتفاع استهلاك التونسي، أجاب السيد رضا التويتي وزير التجارة على جملة استفسارات النواب مؤكدا أن المعهد الوطني للاستهلاك وعند قيامه بالدراسات يأخذ بعين الاعتبار خاصيات المستهلك التونسي وخاصيات الاستهلاك في بلادنا. واشار السيد التويتي الى أن الهدف من هذا القانون هو تمكين المستهلك من ممارسة حقوقه وأبرزها حقه في الاختيار وحتى يستطيع المستهلك القيام بدوره لا بد أن تتوفر لديه المعلومة الكافية والصحيحة حول المنتوجات المتوفرة في السوق. التداين الاسري وفيما يتعلق بتزايد التداين الاسري ذكر السيد رضا التويتي أن تطور الانماط والسلوكيات الاستهلاكية يؤدي بالطبع إلى التداين الاسري واعتبر ان هذه الظاهرة جديدة على تونس التي مازالت في مستويات معقولة ولا تمثل نسبة التداين للعائلات التونسية سوى 13بالمائة من الدخل المتوفر للمستهلكين وهذا لا يعني عدم محاولة متابعة الظاهرة وتطويقها.وأضاف الوزير بأن التداين الاسري في تونس أساسه القروض السكنية. وتطرق الوزير إلى الاشهار مؤكدا على أن المنظومة القانونية لهذه الظاهرة ستخضع قريبا للتحديث. وفيما يتعلق بالمجتمع المدني المعني بالاستهلاك ذكر وزير التجارة أن المعهد الوطني للاستهلاك هو بالاساس معهد للدراسات ومساندة فنية لكل مكونات المجتمع المدني المعنية بالاستهلاك.وأكد على أن الوزارة في شراكة دائمة مع جميع هذه المكونات من اتحاد صناعة وتجارة إلى منظمة الدفاع عن المستهلك ومنظمة التربية والاسرة...وأضاف بأن دور المعهد هو مساعدة المستهلك على اختيار ما هو أحسن وبالتالي فان دراسات المعهد تمثل حافزا للمنافسة بين الصناعيين وهو ما يساعد على تنمية وتحسين جودة المنتوجات. وقد صادق مجلس النواب بإجماع أعضائه على مشروع قانون إحداث المعهد الوطني للاستهلاك. المحافظة على الموروث الجيني الوطني للنخيل من جهة أخرى ناقش المجلس صباح أمس كذلك مشروع القانون المتعلق بالمحافظة على أشجار النخيل وعلى الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور بأنواعها وتطويره وتنوع أصناف النخيل بالواحات وحمايتها من التلاشي...إلى جانب تنظيم استعمال أشجار النخيل لاغراض الزينة وتجميل الفضاءات العامة. وتمثلت اهم احكام مشروع القانون في: - وضع مفهوم دقيق لاشجار النخيل وحصرها في اشجار نخيل التمر التي دخلت مرحلة الانتاج ودون الالتفات الى الاشجار الاخرى عديمة الجدوى - المحافظة على الموروث الجيني الوطني لنخيل التمور وذلك عبر وضع الاليات الضرورية في الغرض والمتمثلة أساسا في حماية النظم البيئية للواحات وصيانة كافة الانواع القابلة للاستغلال الفلاحي في محيطها الطبيعي والمحافظة على حدائق المخزون الوراثي لاصناف النخيل الكائنة بمناطق الانتاج الى جانب توظيف الطرق البيوتكنولوجية في اكثار أصناف النخيل المهددة بالانقراض واثراء المخزون الوراثي الوطني من خلال استنباط اصناف جديدة او ادخال اصناف تتمتع بشهرة عالمية في شكل نباتات نسيجية بعد اجراء المراقبة الصحية عليها وكذلك توسيع الواحات وتأهيلها واعادتها الى حالتها الطبيعية وتشجيع اعادة غراسة الانواع المهددة بالانقراض واعادة نظم الري بالواحات وحمايتها من التغدق والتملح وحماية اشجار نخيل التمور من الافات والامراض النباتية والمحافظة على أشجار نخيل التمور من تأثيرات الكائنات المحورة جينيا بالاضافة الى تحجير قطع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية لاية غاية كانت الا في الحالات التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. هذا وقد نظم مشروع القانون كذلك عمليات تصدير أشجار النخيل واقرار عقوبات مالية لردع المخالفات تتراوح بين 400 و500 دينار عن كل شجرة يتم الاعتداء عليها كما يعاقب بخطية تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار وتتضاعف الخطية عند العود لكل عمل يؤدي الى تحوير الموروث الجيني لنخيل التمور. وبعد تدخلات النواب وردود السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة تمت المصادقة على مشروع القانون باجماع النواب.
