قرطاج (وات) اجتمع مجلس الوزراء صباح أمس الخميس باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في بداية أعماله في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية وذلك بهدف ملاءمة أحكام المجلة الانتخابية مع الاحكام الجديدة للفصل 20 من الدستور حيث نص مشروع القانون على التخفيض في السن الواجب توفرها في التونسيين والتونسيات للتمتع بحق الانتخاب من عشرين سنة كاملة الى ثماني عشرة سنة كاملة. وقد نص المشروع من جهة أخرى على الترفيع في العدد الادنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 الى 600 ناخب بالنسبة الى البلديات التي يساوي أو يتجاوز فيها عدد الناخبين سبعة الاف وذلك للتقليص من عدد مكاتب الاقتراع. كما نص على النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها بالنسبة الى القائمات المترشحة في صورة تعددها وذلك بكيفية لا تسمح لاية قائمة بالحصول على أكثر من 75 بالمائة من المقاعد مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها. وتندرج هذه الاجراءات في اطار تجسيم القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمزيد تشريك الشباب في الحياة العامة ودعم المسار التعددي. قانون المالية التكميلي ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 بهدف تمكين ميزانية الدولة من التدخل لدعم المنظومة البترولية والمواد الاستهلاكية على اثر ما شهدته أسعار المواد الاولية من ارتفاع في السوق العالمية وسعيا الى احتواء انعكاسات هذه الزيادة الفجئية على القدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث معهد وطني للزراعات الكبرى تتمثل مهمته بالخصوص في انجاز الدراسات حول قطاع الزراعات الكبرى قصد الرفع من الانتاج وتطوير الانتاجية وضبط أجدى التقنيات والطرق الزراعية الملائمة لزراعة الحبوب المروية حسب مصادر المياه وطرق الري ونوعية التربة. كما تتمثل في نشر وتبسيط نتائج البحوث المتعلقة بالاصناف الجديدة للزراعات الكبرى ذات المردودية المرتفعة والنوعية العالية. التكوين التطبيقي للطلبة ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بضبط الاطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالادارات او المؤسسات أو المنشات العمومية او الخاصة. وينص المشروع على ان تنظم مؤسسات التعليم العالي والبحث حسب اختصاصاتها تربصات او تكوينا بالتداول لطلبتها داخل الادارات او المؤسسات أو المنشات العمومية أو الخاصة وذلك تحت اشراف مؤطر من المدرسين الجامعيين ومؤطر من الادارة أو المؤسسة أو المنشاة. واوصى الرئيس زين العابدين بن علي باحكام تنفيذ هذا المشروع الرامي الى تطوير وتنويع اشكال التكوين التطبيقي بما يسهم في استيعاب الاعداد المتزايدة من طلبة التعليم العالي مشددا على توجيه العدد الاكبر منهم نحو المسالك التطبيقية بما يدعم تشغيلية الخريجين ويعزز ملاءمة التكوين الجامعي مع الحاجيات الفعلية لسوق الشغل. ونظر المجلس من جهة اخرى في مشروع قانون يرمي الى تنقيح القانون المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية التي تساعد على تخفيف آلام الامراض الخطيرة. ويهدف المشروع الى ادخال بعض التعديلات على احكام هذا القانون وخاصة منها المتعلقة بالجدول -ب- سواء من حيث القواعد التي تنظم طرق تنفيذ الوصفة الطبية الخاصة بها او مدة وصفها وتنفيذها بما يراعي وضعية المريض ويمكن من تجاوز الصعوبات الناتجة عن تطبيق الاحكام المتصلة بتنفيذ الوصفة الطبية المتضمنة لتلك المواد. ثم نظر المجلس في مشروع للتعاون مع المانيا الفيدرالية قصد انجاز برامج ذات اولوية تتعلق بالخصوص بالتصرف في النفايات الصلبة ومشاريع تطهير وانشاء مركز لمعالجة النفايات الخطيرة، وتجهيز المناطق الصناعية بمحطات تطهير وتحسين التصرف في الموارد المائية. كما نظر المجلس في مشروع للتعاون مع ايطاليا يتعلق باقتناء معدات وتجهيزات لفائدة القطاع العمومي في مجالات حماية المحيط وتنمية الموارد البشرية والنهوض بالقطاع الثقافي والتنمية الاجتماعية والصحة. سوق الشغل واستمع المجلس الى بيان حول وضعية سوق الشغل خلال الاشهر العشرة الاولى من هذه السنة جاء فيه بالخصوص ان عدد المدمجين سواء عن طريق التشغيل العادي او ضمن برامج التشغيل ارتفع بنسبة 3ر14 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقد أتاحت برامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 الى موفى أكتوبر من هذه السنة انتفاع 93 الف من مختلف فئات طالبي الشغل بعمليات ادماج وتأهيل من بينهم54 الفا انتفعوا ببرامج لدفع المبادرة والعمل للحساب الخاص. وتميزت الفترة المنقضية من سنة 2008 بحركية ملحوظة في مجال ادماج حاملي الشهائد العليا حيث امكن تشغيل 45 الفا من هذه الفئة مقابل 37 الفا خلال السنة الماضية وذلك بفضل ما وفرته المؤسسات الاقتصادية من عروض شغل وهو مجهود سيتدعم خلال الفترة القادمة. واكد رئيس الدولة في هذا الصدد على مواصلة العناية ببرامج التشغيل مشددا على متابعة تنفيذ ما اذن به بمناسبة ذكرى التغيير من برامج خصوصية لفائدة حاملي الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم وذلك من خلال اعادة تاهيلهم وادماجهم في سوق الشغل أو بمساعدتهم على بعث مشاريع مستقلة. تدخلات البنك التونسي للتضامن ثم استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه ان البنك صادق خلال شهر اكتوبر 2008 على تمويل 988 مشروعا. وبذلك يكون البنك قد صادق خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2008 على تمويل 9596 قرضا مقابل 8427 خلال نفس الفترة من سنة 2007 وينتظر ان تمكن المشاريع الممولة من احداث 19 الف موطن شغل. وعلى صعيد اخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال نفس الفترة من سنة 2008 ما يناهز 48720 قرضا. كما ان عدد الجمعيات المرخص لها الى غاية شهر اكتوبر 2008 بلغ 277 جمعية تولت اسناد 333420 قرضا منذ انطلاق المنظومة. القطاع الصناعي كما استمع المجلس الى بيان حول الوضع في القطاع الصناعي الى موفى شهر اكتوبر 2008 ابرز نتائج الصناعات المعملية والاجراءات المتخذة للمحافظة على الحركية المسجلة في هذا القطاع وتطور برنامج التاهيل بالاضافة الى متابعة تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة. وافاد البيان ان الصادرات المعملية نمت بنسبة 24 بالمائة وان الجهود متواصلة قصد تدعيم مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد التونسي من حيث نسق النمو واحداث المزيد من المؤسسات وذلك خاصة من خلال تثمين نتائج الدورة الاولى لصالون احداث المؤسسات وتجسيم الاهداف الطموحة التي ابرزتها «الدراسة الاستشرافية للصناعة التونسية في آفاق 2016». واشار البيان الى ان برنامج التاهيل يواصل استقطاب المؤسسات الصناعية اذ تمت المصادقة على برامج تاهيل 4093 مؤسسة. كما تم الشروع في انجاز مسح ميداني سابع لتقييم مردود هذا البرنامج على الشركات التي انجزت برامج تاهيلها وستكون عملية التقييم جاهزة في الثلاثي الاول من سنة 2009. واستعرض البيان كذلك ابرز النتائج المسجلة على مستوى انتاج الطاقة وتطور الاستثمار في مجال الاستكشاف ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للتحكم في الطاقة 2008/2011. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول مؤشرات التجارة الداخلية ابرز بالخصوص انتظام تزويد السوق وتطور التجارة الخارجية. الوضع الفلاحي واستمع المجلس في الختام الى بيان حول الوضع الفلاحي استعرض مراحل تنفيذ البرامج التي تم اعدادها في نطاق الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الحبوب والتي ترتكز اساسا على التوسع في مساحات الحبوب المروية بحوالي 17 الف هك لبلوغ مساحة جملية تناهز 93 الف هك وتحسين معدل مردوديتها الى حوالي 50ق/هك من جهة وعلى تطوير زراعة القمح الصلب بالمناطق الملائمة على مساحة جملية تناهز100 الف هك مع تحسين معدل مردوديتها الى حوالي 40ق/هك من جهة اخرى. وفي اطار تفعيل القرار الرئاسي حول دعم سعر بذور الاعلاف المراقبة والمنتجة محليا بمنحة قدرها 30 بالمائة خلال هذا الموسم انطلقت عملية ايصال كميات البذور المبرمجة الى الجهات المعنية. وبخصوص قطاع الزيتون فقد تميزت بداية الموسم الحالي بظروف مناخية طيبة وينتظر ان يتراوح الانتاج بين 140 و160 الف طن من الزيت. ويجري التركيز على تحسين جودة الزيوت من خلال مزيد الاحاطة بالفلاحين واصحاب المعاصر. واستعرض البيان كذلك اهم النتائج المسجلة في القطاعات الاخرى مبرزا التطور الحاصل في مجال الفلاحة البيولوجية وتربية الاسماك.
