اجتمع مجلس الوزراء صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أعماله في مشروع قانون يتعلق بتشجيع المؤسسات على ادراج أسهمها بالبورصة وذلك بتمكين الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الاوراق المالية بتونس عبر فتح رأس مالها للعموم بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من تخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الادراج على أن تتم عملية الادراج قبل 31 ديسمبر 2014. ويأتي هذا الاجراء في اطار تجسيم ما ورد في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» بخصوص تطوير السوق المالية ودعم دورها في تمويل المؤسسات الاقتصادية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل اتفاقية انشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية المشتركة للنفط بين تونس والجماهيرية الليبية. ويهدف المشروع الى توفير اطار قانوني ملائم تصبح بمقتضاه هذه المؤسسة قادرة على ممارسة نشاطها بمفردها أو مع شركاء في كلا البلدين أو في أي بلد اخر. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بصيانة المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس. القطاع الصناعي واستمع المجلس اثر ذلك الى تقرير حول الوضع في القطاع الصناعي خلال شهر جانفي 2010 أبرز تطور أهم المؤشرات بالنسبة الى هذا القطاع والى البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. واشار البيان الى عودة صادرات الصناعات المعملية الى سالف حركيتها حيث سجلت زيادة بنسبة 1ر6 بالمائة مبرزا بالخصوص التطور الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة بلغت 32 بالمائة. كما اشار البيان في هذا الاطار الى تقييم النتائج التي حققها كل من برنامج تاهيل المؤسسات وبرنامج تحديث الصناعة الذي أبرز بالخصوص شمولية هذين البرنامجين اللذين سجلا انخراط 4567 مؤسسة. ومن أهم الجوانب التي تعرض لها التقييم ارتفاع نسبة التأطير في المؤسسات التي أنجزت برامج تأهيلها وتزايد عدد المؤسسات المجهزة بالمنظومات الاعلامية المتطورة وتضاعف قيمة الصادرات الصناعية. وفي اطار تجسيم البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» أفاد البيان بأن برنامج التأهيل والتحديث الصناعي سيشهد مرحلة جديدة يتم فيها التركيز على المحتوى التكنولوجي والتصدير. وسينطلق هذا البرنامج بتنظيم ملتقى دولي تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية في أوائل شهر مارس القادم. وبخصوص قطاع الطاقة تعرض البيان الى التطورات المسجلة في الاسواق العالمية للنفط وما تتطلبه من جهود قصد مزيد الاقتصاد في الطاقة وترشيد استهلاكها وذلك بالاعتماد على البرامج المقررة. واستمع المجلس الى بيان حول القطاع الفلاحي استعرض بالخصوص الوضع العام للزراعات الكبرى وعدد الفلاحين الذين انتفعوا بقروض بنكية موسمية واخرين من صغار الفلاحين الذين حصلوا على قروض من جمعيات القروض الصغرى. ولدى التطرق الى الفلاحة البيولوجية أعطى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته باحداث ادارة عامة صلب الوزارة لوضع استراتيجية وتصورات عملية لتطوير الفلاحة البيولوجية ومتابعة المشاريع المنجزة والاستثمارات في هذا القطاع. كما أوصى باحداث خطة للارشاد الفلاحي البيولوجي بمختلف ولايات الجمهورية. البنك التونسي للتضامن واستمع المجلس الى عرض حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك صادق خلال سنة 2009 على تمويل 11249 مشروعا. وينتظر أن تمكن هذه المشاريع من احداث حوالي 21 الف موطن شغل. وتجدر الاشارة الى ان نسبة القروض المسندة لفائدة حاملي الشهادات العليا تطورت من 46 بالمائة سنة 2008 الى 1،49 بالمائة سنة 2009. على صعيد اخر بلغ عدد الجمعيات المرخص لها باسناد القروض الصغرى 284 جمعية في موفى 2009 تولت خلال السنة المنقضية اسناد 73314 قرضا. ومن جهة أخرى وتجسيما للبرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» أذن رئيس الجمهورية للبنك التونسي للتضامن بالانطلاق في تسويق الادخار الاستثماري لتمكين العائلات من توفير التمويل الذاتي لبعث مشاريع صغرى لفائدة أبنائهم بعد اتمام تكوينهم في هذا المجال. التشغيل واستمع المجلس في الختام الى بيان حول التشغيل جاء فيه بالخصوص أنه تم بداية من هذه السنة الانطلاق في تنفيذ برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذي سيوفر أنشطة ذات مصلحة عامة لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي بالتنسيق مع الجمعيات مع اسنادهم منحة خلال فترة النشاط. وسيشمل هذا البرنامج في مرحلة أولى 1307 جمعية توفر مواطن نشاط ل3313 منتفعا. واشار البيان الى تطور تنفيذ برنامج التكوين حسب الطلب للاستجابة لحاجيات المؤسسات الكبرى والذي شمل 3660 طالب شغل وكذلك متابعة تنفيذ عقود البرامج مع الولايات التي ستشمل 28 الف طالب شغل سيتم ادماجهم بالخصوص في أشغال ذات مصلحة عامة وتدريب مهني وعمليات تشغيل تتماشى وخصوصيات الجهات. وفي اطار توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمكن تركيز نقاط نفاذ للانترنات بمكاتب التشغيل والعمل المستقل ستوفر لطالبي الشغل فرصة الاطلاع مجانا على عروض الشغل بتونس والخارج. واستعرض البيان تدخلات برامج التشغيل التي انتفع بها خلال شهر جانفي من هذه السنة 11100 طالب شغل مقابل 6000 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتأكيدا لحرصه على تعزيز عوامل السلامة المهنية بما يساعد على التقليص من حوادث الشغل وتدعيم الوقاية منها قرر الرئيس زين العابدين بن علي تخصيص هيكل اداري لحوادث الشغل صلب وزارة الشؤون الاجتماعية يعهد اليه بمهمة دراسة وتشخيص أسباب حوادث الشغل قصد متابعتها وايجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها والحد منها. وأوصى من جهة أخرى بدعم وظيفة التفقد لمتابعة مدى احترام اجراءات السلامة المهنية.
