صفاقس - الصّباح: منذ الأيام القليلة الماضية، ما فتئت تتردد في أوساط المواطنين والعائلات والشارع في جهة صفاقس وضواحيها معلومات متواترة مفادها أن «الدرع» حاليا غير صالح للاستهلاك مما جعل البعض يحذر الآخر من شراء وتناول هذه المادة الغذائية الغنية بالمنافع، على الأقل في الوقت الحاضر وقد أدخلت هذه المعلومات شيئا من الاضطراب والارتباك على بعض الأسر الصفاقسية التي اشترت كميات من «الدرع» على غرار عادتها في مثل هذا الموسم وأعدت بها حلويات، «المقروض والدرعية» ثم انها لما صارت جاهزة للاستهلاك أحجم عن تناولها أفراد هذه العائلات بمجرد بلوغهم تلك المعلومات، مما كلفهم مصاريف لا طائل من ورائها وخسائر متفاوتة المبالغ. «الصّباح» تابعت هذه المعلومات من مصدرها الأصلي ومن خلال استجوابات عدد هام من المواطنين، اتضح أنهم يضعون سلامتهم وصحة أبنائهم وأفراد عائلاتهم في صدارة الاهتمام غير عابئين بالمصاريف أو الخسارة. عدد آخر من متساكني هذه المدينة وضواحيها أكد لنا أنه اشترى الكمية اللازمة لعائلته من «الدرع» على غرار عادته وتولى طحنه واعداده حلويات، وقع تناولها من أفراد تلك الأسر، ذاكرين أنهم لم يسجلوا عند أكلها، وبعده أية أعراض أو علامات مرضية. ومن ناحية أخرى علمت «الصّباح» في إطار تحقيقها في هذا الموضوع، أن بعض المؤسسات المعدة لصنع وبيع الحلويات لم تقم هذه الأيام، وخاصة قبيل العيد بصنع ولا بيع الحلويات المعدة من مادة «الدرع» وهذا في حد ذاته معطى جدير بالتساؤل، فهل ذلك من باب الاحتياط، وضمان سلامة المستهلكين؟ أم أن السبب في الأمر، يكمن ف يعدم التأكد من ترويج المنتوج مع تسرب وانتشار المعلومات التي نشير إلى احتمال تسمم هذه المادة أي «الدرع» وعدم صلوحيتها للاستهلاك!؟؟؟ وأمام مجمل هذه المعطيات والتساؤلات لم نر بدا من الاتصال مباشرة بالمصالح والهياكل المسؤولة للتعرف على رأيها في الموضوع وإنارة الرأي العام بالخبر اليقين في مدى صحة أو نفي تلك المعلومات، وخاصة بالنسبة للذين يهمهم هذا الأمر ويشغل بالهم من مواطني صفاقس وعامة المستهلكين بها. المخبر المركزي للتحاليل والتجارب: المحطة الأولى لاستجواباتنا في شأن هذا الموضوع كانت مع السيد الحبيب قوبعة المسؤول عن فرع صفاقس للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي أجاب بأن المخبر المذكور يتولى اجراء التحاليل اللازمة للمواد الغذائية وغيرها بطلب من الراغبين في ذلك، من مؤسسات أو أفراد، وليس من مشمولات المخبر ولا صلاحياته القانونية الاقرار بسلامة أية مادة يتولى تحليلها، أو عكس ذلك في المطلق، إنما هو لا يعتمد إلا على نتائج التحاليل التي يجريها على العينات المسلمة له، وليس من صلاحياته ولا من مشمولاته أيضا رفع الأمر الى السلط أو المصالح المعنية في صورة عدم صلوحية أية عينية يقوم بتحليلها ويتضح من خلال نتيجة التحليل أنها غير سليمة أو غير صالحة للترويج والاستهلاك. ما هو رأي الادارة الجهوية للتجارة؟؟؟ من جهة أخرى، ودائما في إطار السعي للبحث عن الحقيقة، اتصلت «الصباح» بالمدير الجهوي للتجارة بصفاقس السيد الحبيب الديماسي الذي تركزت إجابته خاصة على البيانات التالية: 1 - إن المؤسسات المعدة لتحويل وبيع مادة «الدرع»، وكذلك المؤسسات أو الخواص المستعملين لهذه المادة لصنع الحلويات مطالبون عند الشراء بالتأكد من سلامته سواء بشهادة مثبتة لذلك من المزوّد أو القيام بأنفسهم بتحليل عينيات من الكمية المراد اقتناؤها. 2 - المصالح الجهوية للتجارة تتولى القيام بالمراقبة الدورية لتجار هذه المادة وغيرها من المواد الغذائية، ولم تسجل لحد الآن اتصالها بأية شكوى في خصوص عدم الصلوحية لاستهلاك «الدرع». 3 - يبقى احتياط المواطن ضروريا لاسيما في شأن اختيار المحلات التجارية أو المغازات الخاضعة للمراقبة، وعدم الاقبال على شراء بعض النوعيات الرخيصة نسبيا أو المشبوه في صلوحيتها سواء من التجار المتجولين أو بعض أسواق التجارة الموازية.