تونس-الصباح: يشهد سلك المدرّسين التّكنولوجيّين تحرّكات نقابيّة مكثّفة بالتّنسيق مع الجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي على عدّة أصعدة تزامنا مع المفاوضات الجارية بخصوص الزّيادات العامّة في الأجور والزّيادات الخصوصيّة لقطاع التّعليم العالي. ورغم ما وقع التّصريح به من أنّ المفاوضات المتعلّقة بالزّيادات العامّة الثّلاثيّة قد أفضت إلى اتّفاق يقضي بإسناد زيادة تقدّر ب4,7%، فإنّ مقدار الزّيادة الّتي أسندت لسلك المدرّسين التّكنولوجيّين لا تتجاوز نسبة 3,30%، وهو ما اعتبره المعنيون بالأمر "أضعف نسبة زيادة في جميع أسلاك الوظيفة العموميّة قاطبة". وانطلاقا من مبدأ العدالة الإجتماعيّة واعتبارا لأن ّنسب الزّيادات العامّة يجب أن تكون موازية للنّسب المسندة إلى باقي أسلاك التّعليم العالي، اتّصل المدرّسون التّكنولوجيّون بالاتّحاد العام التّونسي للشّغل عبر ممثّلهم بالجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي الذي طالب برفع هذه المظلمة مؤكدا تكررها وتجددها منذ مفاوضات 2002 رغم المراسلات العديدة لأعضاء المكتب التّنفيذي للاتّحاد العام التّونسي للشّغل والوعود المتكرّرة لرفع هذا الحيف وتمكين التّكنولوجيّين من ثمرة مجهوداتهم ومشاركتهم في مسار التّنمية بالبلاد. وفي هذا الإطار كثّف المدرّسون التّكنولوجيّون من تحرّكاتهم عبر تنظيم اجتماعات عامّة بالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة والدّعوة مؤخّرا إلى وقفة احتجاجيّة انتظمت يوم السّبت 6 ديسمبر 2008 أمام مقرّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي بالعاصمة وعيا من الأساتذة التّكنولوجيّين بخطورة نتائج هذه الجولة بالذّات من المفاوضات الاجتماعية على أوضاعهم المالية وحتى على مصيرهم المهني رغم المساعي الحثيثة والإتّصالات المكثّفة الّتي عرفت نسقا تصاعديّا بأعضاء المكتب التّنفيذي عامّة والأمين العام خاصة الّذي أبدى استعدادا لدعم جملة مطالب المدرّسين التّكنولوجيّين والتّدخّل من أجل إنصافهم خلال هذه المفاوضات. في هذه الأثناء قام ممثّلوالمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة إبّان انعقاد المجلس القطاعي بتوجيه رسالة توضيحية للسّيد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العموميّة، وبقي الملف على المستوى العملي في نقطة البداية وهذا ما جعل المدرّسين التّكنولوجيّين يزدادون إصرارا وتمسّكا بما يعتبرونها "مطالب شرعيّة" والاستعداد للمضيّ قدما لتحقيقها بكلّ السّبل المشروعة من خلال رسائل موجّهة إلى الأطراف ذات العلاقة في الحكومة مؤكدين فيها "الحيف الّذي طالهم خلال الجولات السّابقة للمفاوضات على أمل عدم تجدّده في هذه الجولة". ويبدو أن هذا الوضع جعل عديد الكفاءات التكنولوجية تفكر في مغادرة السلك والالتحاق بقطاعات مهنية أخرى. واتصلت «الصباح» بأطراف مسؤولة في وزارة الوظيفة العمومية التي أكّدت تفهّمها لمطالب المدرّسين التكنولوجيين وأنّ المساعي قائمة لإيجاد الحلول المعقولة.
