تونس الصباح: اتسم الوضع بين المركزية النقابية والاتحاد الجهوي للشغل بتونس منذ مدة بخلاف ما انفك يتطور ويحتد.. وقد بلغ هذا الخلاف حد ايقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس توفيق التواتي عن النشاط مؤقتا، وغلق بعض مكاتب الاتحاد في وجه بعض الاعضاء المساندين للكاتب العام. وقد تم هذا الاجراء بانتظار ما ستقرره لجنة النظام الداخلي على ضوء ملف مالي كان قد احيل اليها خلال فترة سابقة ويتعلق باوضاع داخل الاتحاد الجهوي. السيد توفيق التواتي اتصل بنا لتوضيح وجهة نظره، وقدم لنا ملفا بخصوص حقيقة الازمة وابعادها والتطورات الحاصلة بين عدد من اعضاء الاتحاد الجهوي والمركزية النقابية فكيف يفسر التواتي وجه الخلاف واسبابه وابعاده؟ ولما تفجر الآن؟ وما هي الاسباب الحقيقية التي آلت اليها الأوضاع الحالية بين الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والقيادة المركزية في الاتحاد العام التونسي للشغل؟ وماذا عن محتوى الملف الذي عرضه والوثائق التي وجدت به؟ الخلاف.. تاريخه وابعاده يشير السيد توفيق التواتي في بيان مرفق بالملف صادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008، ان ملف جهة تونس دخل منعرجا حاسما وبخصوص خلفيات واهداف الصراع يقول «هناك اسباب اخرى عميقة، وان الاسباب المالية وملفها لا يمثل سوى حياد عن الاسباب الحقيقية للخلاف». ويواصل الاشارة فيقول: «ليست هذه المرة الأولى التي تنظم فيها حملة ضد تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس او ضد جزء منها، ان الخلاف الاساسي والوحيد بين القيادة النقابية والاتحاد الجهوي وخصوصا الامين العام والاتحاد ونائبه المكلف بالنظام الداخلي هو خلاف نقابي بحت، بدأ منذ مؤتمر جربة 2002، وانضافت اليه جملة من المعطيات وتعمقت في مؤتمر الاتحاد الاخير بالمنستير في سنة 2006». ويواصل التواتي: «عنوان الخلاف هو الديموقراطية الداخلية والتباين الحاصل في وجهات النظر حول كيفية تسيير الشؤون النقابية وقد آل الصراع في مؤتمر المنستير الى انتصار النظرة الديموقراطية والوقوف ضد قائمة «الامين العام» وقد اعتبرت هذه الخطوة القطرة التي افاضت الكأس واصبحت مبررا لحقد دفين بداية من مؤتمر المنستير في 2006.. هذه حقيقة الاسباب التي فجرت الخلاف بين الاتحاد الجهوي والقيادة ومن ذلك انطلق بحث هذه الاخيرة لتبدو في ظاهرها منطقية للهجوم علينا وعلى بعض الاتحادات الجهوية». ويشير التواتي الى جملة ما حصل بالاتحادات الجهوية ببنزرت ونابل وقفصة والقصرين وغيرها من الملفات والممارسات التي تعمدت القيادة النقابية افتعالها بسبب الخلاف المشار اليه آنفا. حول الملف المالي والاجراءات التي تلته يقول التواتي بخصوص الملف المالي المثار ضد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، «انه ليس سوى وسيلة دعائية لاخفاء حقيقة الخلاف وتسهيل حسمه في الاتجاه المقصود». ويواصل: «اذا كان الدافع لاثارة هذا الملف هو رغبة صادقة في حماية مداخيل واموال المنظمة والشغالين من التلاعب وسوء التصرف فلماذا لم يقع النظر في الملفات المالية التي طلب من القيادة النقابية في اكثر من مرة النظر فيها؟.. واني شخصيا باعتباري المعني بهذا الملف اعلن على الملأ استعدادي لتحمل تبعات كل تصرفاتي امام هيئة مستقلة وكفأة وأرفض الطريقة المتبعة». ومن خلال هذا الملف مدنا الكاتب العام التواتي ببيان صادر في 27 ديسمبر 2008 جاء فيه ان الاتحاد الجهوي للشغل بتونس دعا الى اجتماع عام في اليوم الذي سبق هذا التاريخ لتوضيح موضوع الخلاف وحقيقة ما يسمى بالملف المالي. واشار البيان انه في اليوم الموالي للاجتماع العام تم منع اعضاء الاتحاد الجهوي من الالتحاق بمكاتبهم داخل الاتجاد واستئناف نشاطهم النقابي، وذلك بغلق مكتب الكاتب العام و3 من اعضاء المكتب وذلك بتغيير اقفالها. وقد تم اثبات ذلك من خلال محضر معاينة لعدل منفذ ضم الملف وثيقة منه.. كما تم ايقاف الكاتب العام توفيق التواتي عن كل نشاط نقابي مؤقتا دون ان توجه اليه دعوة بصفة قانونية للمثول امام اللجنة الوطنية للنظام الداخلي في الاتحاد العام التونسي للشغل. ماذا قال الاتحاد العام التونسي للشغل في الموضوع؟ وبناء على ما جاء في الملف الذي قدمه لنا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وللاطلاع بشكل دقيق وأكثر وضوحا عما يدور بين المركزية النقابية والاتحاد الجهوي اتصلنا بالسيد علي رمضان الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالنظام الداخلي افادنا بما يلي: «بناء على المتابعة المالية في الاتحاد تسلمت اللجنة العليا ملف الاتحاد الجهوي، وقامت بالتدقيق الكامل لمصاريف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وقد تبين ان هناك العديد من التجاوزات وذلك بناء على مستندات دقيقة وضافية». ويضيف علي رمضان: «بناء على هذا تم تقديم لملف اللجنة المالية الى لجنة النظام حيث تولت بحث كل الاطراف المعنية به، وقد أمضوا على ذلك بعد تمكينهم من الاطلاع على كافة الملف. وقد اقر هؤلاء بالتجاوزات المالية الحاصلة؟ وبخصوص الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس يقول السيد علي رمضان: «لقد تم استدعاؤه للسماع اليه وعرض الملف على نظره، لكنه لم يحضر». وبيّن رمضان انه امام هذه التجاوزات القائمة على مستندات دقيقة يمكنكم الاطلاع عليها، قررت لجنة النظام ايقاف السيد توفيق التواتي مؤقتا عن النشاط النقابي، ريثما يمثل امام لجنة النظام. وأكد على ان كل الاجراءات قد تمت في اطار القانون، وقد تم اعلام السيد توفيق التواتي بكافة الاجراءات القانونية، وهو يعتبر في نظر لجنة النظام للاتحاد العام التونسي للشغل مدانا، خاصة بعد تمكينه من الاطلاع على بعض العينات من هذه التجاوزات المالية.