ذكر مجلس إدارة البنك المركزي إثر اجتماعه الدوري المنعقد مطلع الاسبوع المنقضي إن نتائج شهر نوفمبر المنقضي تعكس بداية تأثر بعض القطاعات المصدّرة بسبب انخفاض الطلب العالمي وتردّي آفاق النموّ في بلدان الاتحاد الأوروبي.. يأتي هذا التراجع رغم تواصل تقدم الإنتاج الصناعي إلى حدود ذلك الشهر وأكد أن تراجع النموّ العالمي من شأنه أن يؤثر على الإقتصاد الوطني وبالخصوص امكانيات التصدير والنموّ. وعلى المستوى النقدي ذكر أن الكتلة النقدية (3ن) تطوّرت ب 2,14% خلال ال 11 شهرا الأولى من السنة كما تطورت المساعدات للاقتصاد ب 2,12% خلال نفس الفترة فيما تواصل تراجع فائض السيولة وتراوحت نسبة الفائدة اليومية بين 99,4 و38,5% وتراجع سعر صرف الدينار إزاء الأورو خلال السنة المنقضية ب 8,2%. هذا وقرر التخفيض في نسبة الاحتياطي الاجباري بداية من الشهر الجاري بما يمكّن من سيولة اضافية تقدر ب 250 مليون دينار للجهاز المصرفي. للتعليق على هذا الموضوع: