مع تقدم الايام تتاكد بعض مؤشرات تاثر عدد من القطاعات والمؤسسات التونسية والمشتركة العاملة في تونس بالازمة الاقتصادية العالمية .. وتبدو بعض المؤسسات التي تعتمد على التصدير والتوريد الاكثر تضررا ..أو الاكثر عرضة للتاثر سلبا بالازمة ..بما يمكن ان ينعكس على التشغيل وتوازنات المؤسسات وعلى موارد الدولة .. وقد اعلن في تونس عن اجراءات كثيرة لاحتواء مضاعفات الازمة.. من بينها القرارات الصادرة بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم 23 ديسمبر.. وكل هذا مهم .. لكن قد يكون من المفيد حسب كثيرمن رجال الاعمال اعطاء الاولوية الى جدولة الديون بمرونة أكبر.. مع تجنب التعقيدات الادارية والاجرائية ..والمبادرة بقرارات جريئة جديدة من أبرزها تخفيض نسب الفائدة في البنوك التونسية .. لقد اتخذت الدول الصناعية الكبرى (المتسببة في الازمة) اجراءات مالية هائلة ..لا يمكن مطالبة بلداننا النامية بمثلها ..لكن يمكن اصدار تعليمات الى البنك المركزي والبنوك الوطنية للقيام ببعض الاصلاحات المهمة مواكبة للخطوات التي حصلت في الاسواق المالية في اوروبا مثلا ..من بينها تخفيض حقيقي وكبير لنسب الفائدة تشجيعا على الاستثمار والحركة الاقتصادية ..الى جانب تخفيض اجال الموافقة على القروض وتسهيل اجراءات الجدولة .. خطوات ستنعكش ايجابا على المناخ الاقتصادي والاجتماعي العام في تونس ..خاصة أن بلادنا لا تشكو أي نقصا في السيولة المالية مثلما اورد وزيرالمالية السيد محمد رشيد كشيش في ندوته الصحفية يوم السبت الماضي ..