تعهد بانطلاق استخلاص المتضرّرين بداية من مارس تونس - الصباح: بعد تعدد الملفات وتعطل امكانيات النظر فيها، من المنتظر أن تعقد كل من وزارة المالية مع نظيرتها الجزائرية لقاء خلال هذا الشهر للنظر في ملف ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها الجزائريون على الأراضي التونسية عند زياراتهم والتي تتعدّد خاصة خلال العطلة الصيفية وكذلك حوادث المرور المرتكبة من قبل التونسيين في الجزائر. ومن المقرر -لانجاح هذا التوجه وايجاد الحلول - أن يتم تفعيل عمل المكتب المشترك للتأمين واتخاذ الاجراءات التي من شانها أن تمكن كل المتضررين من حوادث المرور التي وقعت في تونس وأصحاب الحقوق من التعويض بداية من شهر مارس المقبل. وكان ملف تعويضات ضحايا حوادث المرور التي ارتكبها جزائريون بتونس أو تونسيونبالجزائر موضوع نقاش في اللجنة المشتركة الجزائريةالتونسية التي انعقدت في نهاية السنة الماضية بتونس، وقررت اللجنة المشتركة وقتها إحالة الملف بالكامل ليناقش على مستوى لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارتي المالية للبلدين، تعمل تحت إشراف وزيري القطاع، وحدد شهر فيفري الجاري موعدا لاجتماع هذه اللجنة. دورمكتب التأمينات المشترك وكانت اللجنة التونسية - الجزائرية المشتركة أقرت بأهمية ملف التعويضات وبضرورة ايجاد حلول للمتضررين من حوادث المرور المرتكبة من قبل رعايا أحد البلدين في البلد الآخر،وأكدت على ضرورة ايجاد حلول للتعويض عن الاضرار المادية والبشرية جراء الحوادث. وترى بعض الاطراف في وزارة المالية أن أسباب عدم التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المرور ليس انعدام الإطار القانوني والتشريعي لذلك، وإنما بسبب عدم فاعلية مكتب التأمينات المشترك، الذي عهدت له مهمة التعويض.واضافت مصادرنا ان الاشكالية تكمن في البطء الكبير في تناول الملفات ودراستها وتحديد المسؤوليات بل أن بعض الملفات لا تتم دراستها أصلا وذلك يعود الى مشاكل مالية مر بها المكتب المذكور. وأشارت مصادرنا إلى أن اللقاء المنتظر عقده بعد أيام سيعمل على حل هذه الاشكالية من خلال وضع آليات لتفعيل عمل مكتب التأمينات المشترك. وكان اتفاق سابق بين تونسوالجزائر أوكل مهمة دراسة الملفات الى وكالة تأمين يشرف عليها مكتب التأمينات المشترك. وافادت مصادر وزارة المالية أن عديد الملفات التابعة لرعايا البلدين ظلت مهملة لسنوات، وان نسبة التعويضات المحتملة بدت ثقيلة وتراكم الملفات ومطالبات أصحابها بحقوقهم فرضت الاسراع بعقد اجتماع بين مسؤولي وزارتي المالية في البلدين والسعي لتفعيل عمل مكتب التأمين المشترك وتسريع عمليات دراسة الملفات وصرف التعويضات المستحقة لأصحابها بداية من شهر مارس المقبل. تزايد عدد السياح..ودعم البنية الطرقية ويذكر ان السائح الجزائري يحتل مرتبة هامة في عدد السياح الوافدين على بلادنا، حيث دخل تونس السنة الماضية ما يزيد عن المليون سائح جزائري من بين 7 ملايين سائح في الجملة. وقد أبدت وزارة السياحة التونسية وديوان السياحة اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية التي بدأت تتطور منذ سنوات. من ذلك توفير جميع التسهيلات للأشقاء الجزائريين سواء على مستوى الإقامة في الفنادق والمدن الساحلية السياحية أو على مستوى مراكز العبور الحدودية والتي تشهد عادة تعطيلات بسبب الاكتظاظ وارتفاع عدد العابرين لحدود البلدين. ويذكر ان تونس حققت ارباحا بقيمة 300 مليون دولار تقريبا كمداخيل السياحة من السوق الجزائرية فحسب. وتشهد السياحة المغاربية تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة، فالى جانب توافد الالاف من الاشقاء الليبيين على بلادنا طيلة السنة ،فان الجزائريين يختارون عادة فصل الصيف لاختيار تونس كمحطة سياحية يقضون فيها عطلهم الصيفية سواء بالنسبة للمقيمين في الجزائر او المقيمين في اوروبا. ويعتبر القرب الجغرافي وقلة القيود على السفر وضعف التكاليف وتشابه اللغة والعادات إحدى ابرز العوامل المساعدة على هذا التوافد المكثف للأشقاء المغاربيين خاصة منذ سنة 1999. و كانت تونس وضعت إستراتيجية متوسطة المدى تمتد على سنتي 2007 و2008 لمزيد جلب السياح المغاربة من خلال تكثيف الحملات الدعائية المشتركة لاستهداف السياحة العائلية وسياحة الشباب الجماعية والفردية والسياحة الاستشفائية والعلاجية... ويبدو أن التزايد المتواصل لعدد السياح الجزائريين الوافدين على بلادنا جعل التفكير يتركز على إعادة تشغيل الخط الحديدي الرابط بين عنابهوتونس والخط البحري بين ميناء الجزائر العاصمة وميناء حلق الوادي . وبالإضافة إلى وجود رحلتين جويتين بين تونسوالجزائر يوميا تم فتح خط جوي جديد يربط مدينة وهرانبتونس بمعدل رحلتين في الأسبوع ليساهم في تنشيط الحركة السياحية انطلاقا من وهران عاصمة الغرب الجزائري . وتستغرق الرحلة بين مطار تونسقرطاج ومطار هواري بومدين نحو ساعة واحدة. وتشهد منطقة العبور الحدودية الجزائرية بملولة عبور ألف سائح يوميا ومن المتوقع فتح منطقة عبور حدودية جديدة بمنطقة أم الطبول تستقبل 5 آلاف سائح يوميا. وهذه الكثافة في حركة المرور بين تونسوالجزائر جعل البلدان يعملان على تحسين حالة الطرقات الرابطة بين الجانبين واستحداث طرقات سيارة وذلك بهدف دعم هذه الزيارات المتبادلة والحد من حوادث المرور التي تتسبب فيها حالة الطرقات الرديئة.
