تونس - الصباح: من المنتظر ان تنطلق السلطات الايطالية في عملية ترحيل حوالي 1200 مهاجر تونسي غير شرعي موضوعين على قائمة الترحيل وذلك قبل موفى شهر مارس المقبل.وستنطلق العملية في الايام القليلة القادمة بترحيل حوالي 500 مهاجر غير شرعي وصلوا التراب الايطالي بالطرق الممنوعة سواء عبر السواحل التونسية أو الليبية وتم القاء القبض عليهم واعتقالهم في جزيرة لمبادوزا. وقد عقدت أطراف مسؤولة تونسية وايطالية منذ ايام جلسات عمل تركزت اساسا على محاربة الهجرة غير القانونية وفي المقابل دعم وتطوير قبول العمال التونسيين في إيطاليا وبحث سبل مضاعفة رخص العمل الممنوحة للمواطنين التونسيين بشروط مضبوطة ومقننة عبر اتفاق ثنائي مبرم بين البلدين منذ سنوات يؤطر وينظم هجرة اليد العاملة التونسية نحو ايطاليا.وقد حققت تلك الاتفاقية نتائج جد هامة في مجال الهجرة واعتبرت من الآليات المهمة التي ساهمت في الحد ولو نسبيا من أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وتقتضي هذه الاتفاقية أن يقوم الجانب الايطالي بمنح تأشيرات الهجرة سنويا ل2000- قبل الحد من هذا الرقم في وقت لاحق- من التونسيين ممن تتوفر فيهم شروط الهجرة وأهمها حصولهم على عقود عمل وإلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي سوف يعملون فيها في الشركات والمصانع الإيطالية وكذلك خضوعهم لدورات تعلمّ اللغة الإيطالية الى جانب تقديم المطالب والقيام بالاجراءات لدى مكاتب التشغيل. تشديد العقوبات وكانت تونس سّنت سنة 2003 قانونا تميز بتشديد العقوبات الموقعة على المهاجرين غير الشرعيين وعلى وسطاء التهريب. ووسع هذا القانون من الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية. حيث جرّم قانون 2003 كل من "كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم عمليات هجرة سرية، أو الأشخاص المتهمين بالمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة، سواء بإرشاد من يرغبون في الهجرة أو تسهيل عبورهم للدول التي يرغبون في الهجرة إليها، أو إيواء الأشخاص المهربين أو تهريبهم، أو إعداد أماكن لإخفائهم، وتوفير وسائل النقل لهم، أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها، أو الأشخاص الذين تخلفوا عمدا عن إعلام السلطات المختصة بما لديهم من معلومات عن عمليات تنظيم هجرة سرية". كما جاء قانون 2003 ليشدد من العقوبات على الأشخاص الذين انخرطوا في جريمة الهجرة السرية بالسجن لمدد تتراوح ما بين 3 أشهر و20 عاما، وبغرامات مالية يمكن أن تصل إلى 100 ألف دينار تونسي. وأعطى القانون المحكمة حق وضع المجرمين قيد المراقبة الإدارية، أو منعهم من الإقامة في أماكن محددة إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة جريمة الهجرة غير الشرعية. مشروع نموذجي وتعمل كل من تونس وايطاليا اليوم على تجريب مشروع نموذجي في تونس لإضفاء الشّفافيّة على خصائص سوق الشّغل بِبلد المنشإ (تونس) وببلد الاستقبال (إيطاليا) وذلك بالتّأكيد خاصّة على إمكانيّات تَقاطُع العرْض والطّلب في مجال الكفاءات ممّا يساعد على الإدماج المهني ويساعد على تعطيل الهجرة السّرّيّة قبل انطلاقها. هذا الى جانب فتْح شبابيك خدمات بِمكاتب التّشغيل في المدُن التّونسيّة المُستهدَفة. وتعمل هذه الشبابيك المُوحَّدة للخدمات الاجتماعيّة لِمُساعدة المهاجِر المُحتمَل على معرفة الاجراءات الخاصة بالهجرة الشرعية والتعرف على عروض الشغل والاختصاصات والاختيار بأقصى ما يُمكن من وعي لاختصاص ومكان العمل. وهي اجراءات تمت بالتنسيق بين البلدين خاصة أن ايطاليا تبقى في حاجة أكيدة لليد العاملة المختصة،لكن من مصلحة الجميع أن تهاجر هذه اليد العاملة بالطرق الشرعية المتفق عليها عو ض "الحرقان" الذي ذهب بأرواح العديد من الشبان.
