انطلقت الابحاث في هذه القضية بتاريخ 14 اكتوبر 2008 عندما تقدم المتضرر وهو صاحب شركة مواد بناء الى اعوان الحرس الوطني بالمنيهلة وافاد ان عاملين بشركته قاما بسرقة كميات كبيرة من الحديد من داخل مستودع الشركة وقدر الكمية المسروقة بما يزيد عن 40 طنا وبقيمة مالية قدرتها 54أ.د. وبالقاء القبض على المظنون فيهما اعترفا بأنهما استغلا فرصة العمل بالشركة ثم قاما بسرقة الحديد المعد للبناء على مراحل ثم يبيعانه في مرحلة ثانية الى شخص اخر وهو على علم بفساد مصدره. وبايقاف المظنون فيه الثالث اعترف ايضا بأنه كان على علم بفساد مصدر المسروق ورغم ذلك كان يشتريه. وبعد انتهاء الابحاث احيل المتهمون الثلاثة على انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدما وجهت دائرة الاتهام للمتهمين الاولين تهمة سرقة اجير لمؤجره وللثالث المشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و258 و263 من المجلة الجزائية. وفي الجلسة اعترف ثلاثتهم بما نسب اليهم وطلب محاموهم التخفيف عنهم فيما يتعلق بالعقاب الجزائي. فيما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.