لوحظ يوم الجمعة الماضي برحاب قصر العدالة وجود العديد من الحلقات، تتعالى فيها الاصوات وتكثر فيها التعاليق، عن احدى الحصص التلفزية الّتي تمّ بثها مساء الخميس الماضي، والّتي تناولت تصرّف أحد المحامين في أموال كان استخلصها من حكم نفّذ لصالح حرفائه. وبرزت حدّة النقاش، حول مشاركة بعض المحامين في الحصّة التلفزية المذكورة، ومن بينهم الّذي كان موفدا من الفرع الجهوي للمحامين بتونس. ومرّة أخرى، يتّضح للعيان أن غض النظر عن بعض ما يشغل قاعدة المحامين، وعدم الحسم في المسائل المطروحة في الابّان، يفتح الباب للتجاوزات والمنزلقات. وبقطع النظر عن مدى جسامة خطأ هذا أو ذاك، فإنّه لا بدّ من وضع ضوابط لا يجب تجاوزها، من بينها أنه لا مجال للتعرّض لمسائل ما زال القضاء متعهّدا بها. فالفصل 12 من الدستور ينص على أن "كلّ متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدّفاع عن نفسه" وهذا المبدأ الدستوري عام وينطبق على الجميع دون استثناء، وعلى الجميع، أفرادا ومؤسّسات، إحترامه والتقيّد به. وهناك ضوابط أخرى ينظّمها القانون، وأخرى تقتضيها التقاليد والاخلاق، لا بد من التنبّه إلى خطورة الاخلال بها، والتنبّه لاثار أي تجاوز، ليس في العاجل فقط، بل الاجل أيضا... ... ضوابط القول بأنّه يجب وضع ضوابط لبعض الحصص التلفزية الّتي تتناول بعض المسائل القانونية أو تتناول بعض النزاعات، أو المشاركات التلفزية لبعض المحامين، لا تعني الدعوة لمنع المحامين من المشاركة في أي نشاط، أو إيقاف بث الحصص، وإنّما يراد من ذلك عدم ترك الحبل على الغارب، ووضع قواعد تطبّق على الجميع واحترام القوانين دون اشهار أو تشهير. فأن يكون للاعلام سلطة فعلية، فهو أمر محبّذ،في كنف حريّة متاحة للجميع وفي إطار منظّم وشفّاف، وبروح بناّءة لخدمة الحريات وقيم الحق والعدالة. بلا تحفّظ.. يبدو من الرد الّذي نشر للاستاذ عامر المحرزي بالعدد الاخير من مجلّة "الاخبار القانونية" أن "واجب التحفّظ" المحمول على المنتخبين في مختلف هياكل المهنة، قد أستبيح، بمقولة أن هذا الواجب "يسري على الجميع دون إستثناء..." وهذا يعني أن كل المسائل الّتي هي محل مجادلة أو اختلاف، ستصبح معروضة على العموم دون أي ضابط، والحال أن الجلسات العامّة هي الوحيدة المخوّلة قانونا بمناقشة مختلف المسائل واتّخاذ القرارات المناسبة ومحاسبة المنتَخبين. نقاوة الانتقاء؟ اختيار أو انتقاء المشاركين في التربّصات بالخارج الّتي يموّلها الاتحاد الاوروبي في إطار ما يعتبره برنامجا للمساعدة على تعصير مختلف مكوّنات القضاء، أصبح محلّ جدل، وصل إلى حد اصدار بيان مكتوب لاحد أعضاء الفرع الجهوي للمحامين تمّ تعيينه ضمن الوفد الّذي تحوّل إلى فرنسا في 10 مارس الجاري، غير أنّه رفض ذلك ملاحظا أن الاختيارات بعيدة كل البعد عن الموضوعية والشفافية، ويجب أن يستفيد من التربصات المحامون المتمرّنون قبل غيرهم. وقد تعرّض البيان بالنقد الشديد لاحد رؤساء الفروع الجهوية، الّذي كان ضمن الوفد. وفي حين تؤكّد هياكل المهنة أن ضبط قائمة المنتفعين بالتربصات لا دخل لها فيها، فإن المنتقدين، يرون أن الجهة المباشرة لذلك، تبدو غير موضوعية ومنحازة لاطراف معيّنة. ترشيح الاستاذ عياض عمّار لنيابة رئاسة الاتحاد الدولي للمحامين قدّم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ترشيح الاستاذ عياض عمّار لمنصب النائب الاول لرئاسة الاتحاد الدولي للمحامين. وقد قدّم المطلب في مستهل الشهر الجاري بصفة رسمية. والجدير بالذكر أنه سبق للاستاذ عياض عمّار أن ترشّح لنفس المنصب وحصل على أكثر من أربعين بالمائة من أصوات الناخبين، وحالت بعض التحالفات دون بلوغه المنصب. وسيقع التصويت خلال شهر جوان المقبل ببرلين. ويرى بعض المتابعين أنّ الترشح لمثل هذه المناصب يقتضي التنسيق مع الهيئات والنقابات الّتي لها علاقات متميّزة مع المحامين التونسيين حتى لا تشتّت الاصوات ويقع التنسيق كما ينبغي. تدعيم اثر تعرّضنا لما راج حول امكانية بعث محكمة استئناف جديدة بتونس، لاحظ البعض أن الافضل تدعيم المحكمة الحالية من مختلف الجوانب، بدل التسرّع، ووضع استراتيجية طويلة المدى لاعادة النظر في جميع خارطة الدوائر القضائية. تخمينات إنتخابية تساءل بعض المحامين عن سبب انطفاء جذوة الحماس لوضع قانون داخلي، في ظرف أصبحت المحاماة في أشد الحاجة إليه. ولو أن ردّ البعض بأن المسألة دخلت في نطاق الحسابات الانتخابية، فإنّ البعض ينفي ذلك، معتبرين أن العميد المباشر الاستاذ البشير الصيد غير معني بالحسابات الانتخابية باعتباره سبق أن صرّح عند ترشحه للعمادة بأنه سيقتصر على مدّة واحدة.. « الملك العقّاري بين التسجيل والسجل» بجربة ينظم الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس أيام 20 و21 و22 مارس الجاري ملتقى علميا بجربة حول "الملك العقّاري بين التسجيل والسجل" وذلك بنزل قنطرة فنشي تلاسا جربة. وسيتناول الملتقى "حالات وإجراءات التحيين وخصوصياته "يستعرضها القاضي رياض الجمل، و"الطعن في قرارات التحيين بين طلب اعادة النظر والاستئناف"يقدّمه القاضي عبد اللّطيف الميساوي، و"التحيين بين صعوباته وشرعيته"يستعرضه القاضي منير الفرشيشي، و"الطعن في قرارات حافظ الملكية العقّارية" يتناوله الاستاذ محمّد الكسيبي المحامي بصفاقس، و"الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل" يستعرضه الاستاذ كمال شرف الدّين المحامي لدى التعقيب بتونس، و"وجوبية إنابة المحامي في مادة التسجيل الاختياري على ضوء القانون الجديد " يتناوله الاستاذ الحبيب الشطي المحامي لدى التعقيب بتونس. وبالمناسبة سيقع تنظيم دورة رياضية في كرة القدم بين محاميي صفاقس، قابس، مدنين، سوسة وتونس.
