السنة القضائية الّتي أفتتحت رسميا السبت الماضي بقصر العدالة بتونس، ستكون في جانب المحامين "ساخنة"، لأنها سنة انتخابية سيسعى فيها كل مترشّح لحصاد ما "بذر" طيلة ثلاث سنوات لخدمة قاعدة المحامين.و كالعادة ستتركّز الحملة على منصب العمادة ورئاسة الفروع الجهوية. ولو أن بوادر التحركات والجسّ قد بدأت، فإنّ النسق التصاعدي سيبرز بداية من ديسمبر المقبل ومن المنتظر أن يتجلّى "الغموض" و"تتعرّى" النوايا في تلك الفترة وربّما قبلها بقليل. وقد يجد المترشّحون صعوبة في حبك برامجهم بعد أن تمّ تجاوز الملفات المزمنة الّتي كانت في مقدّمة المطالب الّتي تستقطب القاعدة النشيطة للمحامين. مجلس تأديب انعقد مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 2 أكتوبر الجاري، وبت في بعض الملفات وأصدر بالخصوص قرارين بالمحو وقرارا بعدم المؤاخذة وآخر بالإيقاف عن العمل مدّة عام . كما تمّ تأجيل عدد آخر من الملفات إلى جلسة مقبلة.كما تمّ النظر في جلسة الجمعة لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين في عدد محدود من مطالب الترسيم بقسم التمرين من جدول المحامين. مشاركة يتمّ الإعداد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين الّذي سينعقد في أواخر أكتوبر الجاري بإشبيليا بإسبانيا .و من المنتظر أن يمثل الهيئة الوطنية للمحامين العميد البشير الصيد والأستاذ عبد القادر الإسكندراني ومحمّد نجيب بن يوسف. بقاء الحال رغم المساعي المحتشمة لتنظيم المشاركة في المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي للمحامين من طرف اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، لم يقع التوصل إلى توحيد طريقة المشاركة، سيتحوّل البعض ضمن رحلة نظّمها الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، وخيّر البعض الآخر التحوّل بطريقة فردية أو في إطار مجموعات مصغّرة .و بذلك لم تشذ المشاركة المنتظرة عن قاعدة " اتفق العرب على ألاّ يتّفقوا". مضمون بلا تضمين؟ عند تحرير العقود الناقلة للملكية يطلب من المحرّر التنصيص على نظام الملكية الخاص بالزوجين ،أي التفرقة بين الأملاك والاشتراك في الأملاك. وحسب القانون فإن عدم تضمّن عقد الزواج تحديدا لنظام معيّن يعني التفرقة في الأملاك. والمعمول به أن يطلب المحرّر مضمون ولادة الزوجين وكذلك درجة إدارة الملكية العقارية للتعرّف على النظام المختار من الزوجين.و لكن كثير ما يحدث أن يغفل ضابط الحالة المدنية عن التنصيص عن النظام المتفق عليه، وهو ما يفسّر بالاتفاق على نظام التفرقة، في حين أنّه يحدث أن يكون الزوجان متّفقين على نظام الاشتراك في الأملاك وهو ما خلق إشكاليات انتهت بالتقاضي وبخلق وضعيات شائكة. فهل سنحمّل ضابط الحالة المدنية مسؤولية سهوه،أم سنجتهد بدون نص قانوني ونطالب المحرّر بطلب عقد الزواج؟ مناظرة تختتم قائمة تسجيل المترشّحين لاجتياز مناظرة انتداب 50 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء يوم الإربعاء 21 اكتوبر 2009 . مع العلم أن الإختبارات تنطلق بتونس العاصمة يوم 21 ديسمبر 2009 والأيام الموالية . التدريس بالمعهد الأعلى للمحاماة المدّرسون والمكلّفون بالتدريس والتكوين والأعمال الاستثنائية بالمعهد الأعلى للمحاماة يعيّنون بموجب مقرّر من مدير المعهد. وقد تمّ تحديد أجرة ساعة تدريس أو تكوين ب25 دينارا بالنسبة لأستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي أو قاض من الرتبة الثالثة أو محام لدى التعقيب أو متصرّف عام أو متصرّف رئيس والرتب الموازية. وتكون أجرة الساعة الواحدة 20 دينارا بالنسبة لأستاذ مساعد ومساعد للتعليم العالي، أو قاض من الرتبة الثانية ومن الرتبة الأولى أو محام لدى الاستئناف أو متصرّف مستشار والرتب الموازية. وحدّدت الأجرة ب12,500 للساعة الواحدة بالنسبة لمتصرّف والرتب الموازية وأستاذ التعليم الثانوي. لا دفع بلا وعد مكتوب من الإشكاليات الّتي تطرح أحيانا بالنسبة للمتعاملين مع الباعثين العقاّريين، هو غموض معاملاتهم عند تسليمهم لمبالغ مالية مقابل وصولات دفع قسط من الثمن أو كمبيالات. وتتأتّى الإشكليات من تحديد تكييف التصرّف قانونا. وقد تدخّل المشرّع بموجب القانون عدد62 لسنة 2009 ليمنع على الباعث العقّاري أن يتسلّم مبلغا ماليا أو كمبيالة أو أن يطلب إيداع أو اكتتاب قسط من ثمن المبيع قبل إمضاء كتب الوعد بالبيع المحرّر طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 10 و11 من القانون عدد 17 لسنة 1990 الخاص بالبعث العقّاري. وحسب التنقيح الجديد أنه بعد إمضاء كتب الوعد بالبيع من قبل الطرفين، يمكن للمشتري أن يقدّم تسبقات للباعث العقّاري مقابل ضمان بنكي أو ضمان مسلّم من مؤسّسة تأمين لفائدة المشتري حسب مقتضيات كراس الشروط العامّة للبعث العقّاري. وجوبية المحامي في التحيين أصبحت مطالب التحيين غير مقبولة دون أن تكون مرفوعة من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف أو المكلف العام بنزاعات الدّولة وذلك بموجب القانون عدد 67 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009. وبموجب نفس القانون تمّ إلغاء إجراء إعادة النظر في أحكام التحيين وإقرار الطعن بالاستئناف .بهذا القانون تمّت الاستجابة لطلب من مطالب المحامين بخصوص توسيع مجال نشاطهم. كلمة وداع بكلّ أسى ودّعنا عددا من المحامين ومن العائلة القضائية الموسّعة، فأحر التعازي لعائلاتهم وللعائلة القضائية الموسّعة.