نزل خبر إلغاء تقديم الوقت القانوني بساعة بداية من موفى الشهر الجاري على قلوب التونسيين بردا وسلاما خصوصا والجميع يتوجسّ منها خيفة لحلول شهر رمضان المعظم في عز الصيف.. شهر سيطول فيه يوم الصائم ويقصر ليله بما يعنيه ذلك من معاناة ومخاطر صحية. و«زيادة الساعة» لم يجن منها المواطن غير التعب ولم توفرّ له على مستوى الانفاق العائلي شيئا يذكر ففواتير الكهرباء ظلّت كما هي مصرّة على مواصلة الارتفاع رغم المجهودات المبذولة من قبل الفرد والمجموعة للاقتصاد في الطاقة.. وحتى ما أعلن عنه رسميا من اقتصاد في استهلاك الطاقة لم يعد منه بالنفع على العائلات أي شئ.. بل بالعكس فحتى أسعار الفوانيس المقتصدة للطاقة تضاعف سعرها في وقت كنّا ننتظر انخفاضها. ولعلّ لتراجع أسعار النفط دورا في تشجيع أصحاب القرار على إلغاء تقديم الوقت القانوني على اعتبار أن قرار التعديل جاء على خلفية التهاب أسعار النفط وفي إطار استراتيجية متكاملة للاقتصاد في استهلاك الطاقة.. ورغم أن هذا التراجع حمل معه في الآن نفسه بوادر أزمة اقتصادية عالمية عاصفة فإن التونسي البسيط لا يقدر أن يقول الاّ مصائب قوم عند قوم فوائد. ولأن الأزمة لا تحمل الاخبار السيئة فقط فقد سرّت الحكومة التونسي للمرّة الثانية على التوالي خلال أسابيع بعد أن كانت أعلنت عن التخفيض ب 50 مليما في سعر الوقود منذ مدة قصيرة.. تخفيض ان كان لا يغني ولا يسمن من جوع فإنه على الأقل قادر على «إسكات» هذا الجوع لمدة قصيرة. وبما أن شهيّة التونسي - المغلقة منذ مدّة في وجه مثل هذه الاخبار السارة - فُتحت فإنّ الأمل ان تزفّ له الحكومة في القريب العاجل خبر التخفيض في سعر الكهرباء الذي ارتفع خلال السنة المنقضية بما يناهز ال %30 حسب بعض الجهات المطلعة وغير الرسمية وأضرّ بميزانية العائلات وخصوصا منها المحدودة والمتوسطة الدخل ضررا إن لم يكن فادحا فواضحا. خبر ثالث سار نأمل أن يزّف للشعب أفلم يقل المثل الفرنسي Jamais deux sans trois... فما رأي حكومتنا يا ترى؟ حافظ الغريبي للتعليق على هذا الموضوع: