30% على الأقل تمويل ذاتي.. إنجاز المشروع في ظرف سنة على الأقصى وتوظيف العقار تونس-الصباح بعد الارتفاع الكبير والمتواصل لعدد الطلبة، وانتشار المؤسسات الجامعية من معاهد عليا وكليات في كل ولايات الجمهورية، أصبح من العسير على الدولة مواصلة نفس السياسة المتعلقة بالايواء الطالبي والتي وصلت في أغلب للسكن الجامعي طيلة 15 سنة على الأقل
الاحيان حتى الى تجاوز السنوات المسموح بها للطالب في السكن الجامعي وخاصة بالنسبة للفتيات.. وبهدف تحقيق التوازن بين اعباء الدولة وحاجيات الطلبة اقرت الحكومة منذ سنوات سياسة تشجع على الاستثمار الخاص في مجال الخدمات الجامعية وبالتحديد في السكن. من ذلك تمكين الخواص من فتح مبيتات جامعية بشروط مضبوطة ومحددة وبمساعدات هامة من قبل الدولة سواء عند اقامة المشروع وتشييده او حتى بعد دخوله حيز العمل عبر اعفاءات جبائية وعبر تحمل الدولة لجزء من معلوم الايواء الخاص بالطلبة. وهذه الاجراءات ساهمت في تواجد مئات المبيتات الجامعية الخاصة اليوم في مختلف ولايات الجمهورية.ومن اجل مزيد احكام وتنظيم هذا القطاع صدر منذ ايام أمر يتعلق بتحديد شروط اسناد اراض بالدينار الرمزي لانجاز المبيتات الجامعية الخاصة. طلب عروض ويكلف هذا الامر المصالح الفنية بالولاية والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والبلدية المختصة ترابيا بالتنسيق مع ديوان الخدمات الجامعية المعني باعداد بطاقات وصفية للمقاسم المعدة للاسناد بعد تشخيصها والتأكد من قابليتها للاسناد من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية من حيث الوضعية العقارية ونوعية التربة تبعا لتقرير معاينة يثبت صلوحية الارض المقترحة للاسناد لانطلاق أشغال البناء من حيث توفر التهيئة وربطها بشبكات المرافق العمومية.وتؤخذ بعين الاعتبار صبغة العقار والتراتيب العمرانية المنطبقة وكذلك كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي.ويتعين ان تنص هذه البطاقات على المساحة المغطاة وعدد الطوابق المخولة وطاقة الاستيعاب الممكن أنجازها. وبعد استيفاء هذه الاجراءات تتولى مصالح الولاية الاعلان بالصحف اليومية عن طلب عروض في خصوص اسناد اراض بالدينار الرمزي لانجاز مبيتات جامعية خاصة ينص على مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة به وتاريخ تقديم العروض لاختيار المترشحين للانتفاع باراض بالدينار الرمزي. 30 بالمائة تمويل ذاتي ويكون الباعث للمشروع مطالبا بتكوين ملف يقدمه لمصالح الولاية ويتضمن اساسا هيكل تمويل يضبط الكلفة الجملية للمشروع بما في ذلك التمويل الذاتي المحدد بنسبة 30 بالمائة على الاقل من كلفة الاستثمار تودع بحساب غير قابل للتصرف،الى جانب الموافقة المبدئية لتمويل المشروع مسلمة من قبل البنك الممول ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع تتضمن الشكل القانوني للمؤسسة وامثلة هندسية للمشروع وطاقة استيعاب المشروع(عدد الاسرة وعدد الغرف) والمساحة المغطاة.. والكلفة التقديرية للمشروع بكامل مكوناته وهيكل التمويل والاستثمار والمردودية المالية وعدد مواطن الشغل المزمع احداثها وروزنامة اعداد المشروع ابتداء من تاريخ الحصول على الارض. ترتيب حسب الاولوية وترتب مصالح الولاية المترشحين وتقترح المؤهلين منهم لانجاز مشاريع السكن الجامعي بالاعتماد على عدة مقاييس تتمثل في قدرة الباعث على انجاز المشروع في الاجال بالنظر الى هيكل التمويل واجال الانجاز وطاقة الاستيعاب المقترحة وكذلك نسبة التمويل الذاتي المقترحة من قبل الباعث بحساب غير قابل للتصرف وايضا حسن توظيف العقار وتوفير اكبر عدد ممكن من الاسرة وفق التراتيب العمرانية المنطبقة على العقار واعطاء الاولوية للباعث الجديد الذي لم ينتفع سابقا بامتيازات في مجال السكن الجامعي. وتتولى المصالح المختصة بالولاية بعد ذلك انجاز جدول في المقاسم المعدة للاسناد وتحيل الملفات المقبولة دون سواها على انظار اللجنة الفنية المحدثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في اجل لا يتعدى شهرا من تاريخ قبول العروض. ويلتزم الباعث بانجاز المشروع في اجل سنة من تاريخ الحصول على الارض وفي صورة عدم احترام الباعث للآجال المذكورة يتم القيام باجراءات سحب الامتياز.ويلتزم الباعث بتوظيف العقار للسكن الجامعي خلال مدة لا تقل عن 15 سنة من تاريخ بدء النشاط . سفيان رجب
