+ حسب تقديرات الرئيس الفرنسي ساركوزي خلال تصريحاته العام الماضي بتونس فان في فرنسا وحدها حوالي نصف مليون من حاملي الجنسية المزدوجة التونسية الفرنسية.. وهو ما يسمح لهم بالتمتع بكل حقوق المواطن الاوربي عالميا..خاصة في منطقة شينغن الاوربية.. وفي ايطاليا والمانيا وسويسرا واسبانيا وكندا والولايات المتحدةالامريكية عشرات الآلاف من التونسيين والتونسيات الذين نجحوا مهنيا أو علميا أو تزوجوا مع شريك اجنبي فحصلوا على جنسية مزدوجة وبطاقات اقامة دائمة في الدول التي قصدوها أو توجه اليها آباؤهم من قبل بحثا عن لقمة الخبز وموطن شغل؟؟ وكل هذا ايجابي جدا.. وهو ايجابي أكثر لان من عناصر الجيل الجديد من المتجنسين نخبة من الاعلاميين والمثقفين ورجال الاعمال والحرفيين الذين يحظون بتقدير كبيرمن قبل صناع القرارالاقتصادي والسياسي ومسؤولي الدول التي تستضيفهم.. فضلا عن نجاحهم في التوفيق بين واجب الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وحقهم في التمسك ببعض مقومات هويتهم الثقافية التونسية.. العربية والإسلامية.. + وما يقال عن التونسيين يصح على ملايين من العرب في كل انحاء العالم من اوربا الى افريقا وامريكا اللاتينية والشمالية وشرق اسيا.. رغم ما يتعرضون له احيانا من تمييز وضيم.. ++ لكن في الوقت الذي ننتقد فيه نحن العرب "عنصرية" الاوربيين والغربيين يشتكي بعض رجال ونساء الاعمال والمثقفين الاجانب وبينهم بعض العرب من صعوبة الحصول على بطاقة اقامة دائمة وجنسية تونسية (أو عربية) بما في ذلك في حالة الزواج المختلط وانجاب ابناء؟؟ أوليس مفيدا تبسيط بعض الإجراءات لجذب مزيد من رؤوس الاموال العرب والاجانب وإن كانوا صغارا الى تونس عبر تسهيل تمكينهم من بطاقة اقامة طويلة المدى.. ولم لا من الجنسية وجواز السفر التونسيين خاصة إذا كانت تونس ستجني مكاسب من العملية؟ ++ من حق القائمين على أمن البلد وعلى الإدارات القنصلية وغيرها بل من واجبهم فرض شروط عديدة على طالبي بطاقات الإقامة الدائمة والجنسية.. حفاظا على سلامة البلاد واستقرارها.. لكن لم لا تبسط الإجراءات.. خاصة في حالات الزيجات المختلطة وإنجاب الزوجين لأطفال من حقهم أن يكون لأبيهم أو أمهم جنسية وجواز سفر تونسيين.. وعلى الاقل بطاقة إقامة دائمة.