التحاليل أكّدت سلامة مياه الشاطئ... لكن وزارة الصحّة لها رأي آخر.. صفاقس - الصباح: على مساحة 420 هكتارا ستقام تبرورة التي تفتح على البحر لتحقيق المصالحة بين المواطن والشواطئ الملوثة في هذه المنطقة المهيّأة سيتم إيجاد 58 هكتارا من المساحات الخضراء وأكثر من 6 آلاف مسكن سيقطنها حوالي 27 ألف ساكن. في هذه المنطقة ستشهد سياحة الأعمال والمؤتمرات نموّا هاما باعتبار أن تبرورة ستوفر بنى وتجهيزات حديثة للمؤتمرات والمعارض والنزل مما سيؤمّن الترفيه والتسلية بفضل وجود المراكز التجارية ورياضات الاسترخاء والعروض التنشيطية وشارع بحري ثري ونشيط وإيجاد مساكن جماعية ونصف جماعية و«فيلات» على شاطئ البحر للزوار ومختلف المقيمين في إطار عيش جميل وهادئ. لجنة تفكير حول هذا المشروع العملاق نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة مؤخرا لقاء شارك فيه العديد من الأطراف والوجوه المعروفة بالجهة وكذلك المسؤولون في شركة تهيئة السواحل الشمالية «تبرورة». هذا اللقاء افتتحه السيد عبد اللطيف الزياني رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة متسائلا: «من منا لا ينتظر ثمار هذا المشروع؟ إلى أين وصلت أشغاله؟ ما هي مختلف ملامحه ومختلف التصوّرات بعد انتهاء الأشغال؟ ما هي الاستعدادات مع باقي الأطراف المتدخلة؟ إثر ذلك تناول الكلمة السيد عادل الشعري رئيس لجنة تفكير تمّ بعثها في صلب الاتحاد الجهوي للتعمّق في خصوصيات مشروع تبرورة تضمّ رجال أعمال ومستثمرين وباعثين عقاريين ومهندسين وإطارات بين الجهة فأشار بالخصوص إلى أن تاريخ 12 ماي 2009 يتطلّع إليه متساكنو صفاقس باعتباره تاريخ انتهاء أشغال مشروع تبرورة، فهم ينتظرونه بلهفة كبيرة لاكتشاف الوجه الجديد للمدينة بغية تحقيق المصالحة مع الشواطئ، لاسترجاع ساحلهم الجميل كما استرجعت تونس أراضيها في 12 ماي سنة 1964 قبل 45 سنة من المعمّرين. وتاريخ 12 ماي المقبل هو في الحقيقة بداية الانجاز لتحقيق مشروع مدينة تبرورة الراسخة في التاريخ. لذلك سيفسح المجال أمام المستثمرين لإنجاز مشاريع في فضاء تبرورة، هذا وقد تم تكليف مكتب دراسات برتغالي بإعداد برنامج استراتيجية تنمية مشروع تبرورة. وأشار رئيس هذه اللجنة إلى أنّه قد تمّ في صلبها عرض المشروع بمختلف مكوّناته العمرانية كما تمّ تقديم بسطة عن التقسيم الذي سيتمّ اعتماده لتهيئة مناطق سكنية وتجارية وخدماتية وسياحية وبيئية بغية التعريف بخصوصيات المشروع، وفي صلب هذه اللجنة أشار رئيسها أيضا إلى أنه تم تقديم مقترحات تتعلق بالطرقات ونقاط الربط بين المدينة القائمة والامتداد المزمع إنجازه على حساب البحر ومقترحات أخرى تتعلّق بالبنية التحتية وبإدماج الطرقات والجسور ونقاط الربط في المشروع فضلا عن نقل محطة القطار حتى تصبح الأراضي التي تحتلها امتدادا لشارع الحبيب بورقيبة وتمكين الشركة الوطنية للسكك الحديدية من الدخول كشريك في المشروع لاستيعاب الأرض التي توجد على ملكها والتي يقدر قيس مساحتها ب30 هكتارا وذكر في تقريره أنه في إحدى الجلسات أكدت السيدة هندة القفصي وهي خبيرة في التنمية الجهوية والحضرية على ضرورة إيجاد تناسق بين المناطق السكنية والصناعية المحيطة بالمشروع والمشروع نفسه وتطرّقت إلى أهمية المنطقة التي تقع فيها محطة القطار باعتبارها تربط المدينة بالمشروع الجديد والبحر. كما أشارت الى ضرورة التفكير في إنشاء ميناء جديد غير بعيد عن المدينة وتغيير الميناء الحالي من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي على غرار ميناء مرسيليا وبرشلونة. فيما بعد تحدّث مسؤولان من شركة تبرورة عن المشروع إلى الحاضرين فجاء في أغلب تدخلهما حديث تكرّر أكثر من مرّة في أكثر من ملتقى ولقاء وذلك عن وضع المنطقة قبل انطلاق الأشغال وأثناء الانجاز كالحفر والردم والتهيئة، رأينا أنه ليس من المفيد العودة إليها. آراء وتطلعات بعد هذا التقديم تم فسح المجال أمام الحاضرين للتدخّل قصد تقديم بعض الآراء والمقترحات والتطلعات. «الصباح» التي اهتمت بالمشروع منذ أن كان في المهد إلى اليوم وذلك على امتداد حوالي ثلاثة عقود من الزمن وواكبت مختلف مراحله وتابعتها دون انقطاع، تقدمت ببعض المقترحات وطرحت بعض التساؤلات لعل أبرزها: * ضرورة نقل ورشات الشركة التونسية للسكك الحديدية وكذلك محطة الارتال إلى خارج مناطق العمران وضم الأراضي التي تحتها إلى أراضي شركة تبرورة للاستفادة منها. * الحي التعويضي الموجود قرب مشروع تبرورة قد تعرّض إلى أضرار في مناسبتين خلال الأمطار الأخيرة بسبب أشغال مشروع تبرورة فما هو الحل؟ * تغطية أكوام الفوسفوجيبس لا يمكن أن تعمّر إلاّ بضع سنوات مما يرفع إلى الخشية من الاشعاعات فهل من توضيح يخصص هذه المسألة؟ * ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء التي سبق لشركات صفاقسالجديدة أن وقعت فيها على غرار إزالة الجسور وإزالة خطّ السكة الحديدية الذي كان يعبر المدينة وغيرها من الأخطاء الفنية العديدة. * هذا المشروع الحلم لا نريده أن يتقزّم بل نريده أن يحقّق أهدافه. * ما هي الصّورة الحقيقية التي ستكون عليها المدينة بعد انتهاء أشغال التهيئة وانطلاق برامج التعمير والاستغلال في المنطقة؟ * بعد قرار رئيس الدولة بنقل مصنع «السياب»، ضرورة تهيئة السواحل الجنوبية الملوّثة بالمدينة وعدم الانتظار طويلا في حدود عقود لاتمام الدراسات كما حصل في مشروع تبرورة خاصة أنه يستحيل إقامة جدار عازل من قاع الأرض إلى غمام السماء يمنع تسرّب الملوّثات من السواحل الجنوبية الملوثة إلى السواحل الشمالية المهيأة. إثر ذلك تدخل عدد من الحاضرين سنحاول تلخيص أهمّ ما جاء في تدخلاتهم بأسلوب برقي فيما يلي: * ضرورة الاهتمام بمختلف الشبكات. * لا بدّ أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم التاريخية. * آن الأوان ليتمتع متساكنو المدينة بالسباحة في شواطئها. * تجنب الوقوع في الفشل بعد إزالة الجسور وارتكاب بعض الأخطاء الفنية: وجود مشاريع فاشلة، محوّل بوعصيدة وتأخير انجاز أشغاله. * ما هي حاجيات مدينة صفاقس خلال القرن 21؟ * ما هي النقائص التي يمكن تجاوزها؟ * لا ينبغي أن تكون لمرحلة ما بعد انتهاء أشغال التهيئة نزعة تجارية؟ * هل ستفتح مكتسبات المشروع الآفاق أمام المدينة لتكون متوسطية؟ * ضرورة إيجاد فتحات للدخول والخروج من المدينة بيسر. * ضرورة احترام البرنامج الذي تمّ ضبطه مسبقا. * من الضروري الاهتمام بالبنى التحتية قبل الشروع في تنفيذ البرامج الفوقية. * الاهتمام بمسائل الماء والنقل والمرور لتجنّب مشاكل الاختناق. * هل انتهى عمل شركة تبرورة بانتهاء أشغال التهيئة؟ * متى سيتمكن المواطن من السباحة في الشواطئ الموجودة بفضاء تبرورة؟ * هل سيتمّ التفكير في كيفية توجيه البناءات حتى لا يتم حرمان المتساكنين من رياح «الشلوق»؟ * كيف سيتم التعامل مع العمارات البلورية التي تتناقض مع الاقتصاد في الطاقة؟ عموميات فأين الخصوصيات؟ بعد الاستماع إلى مختلف هذه التدخلات تحدّث السيد رياض الهنتاتي المدير العام لشركة تبرورة فأشار في البداية إلى أن الطريق مازالت طويلة ولا ينبغي لنا البكاء على الماضي وعلينا أن نعرف كيف نبني وأكد على وجود ضوابط وينبغي مراعاة مصلحة المشروع ومصلحة المدينة، لذا ينبغي التفكير في فترة ما بعد التلوث وخلص إلى الحديث عن إيجاد خصوصيات مدينة صفاقس في كل المشاريع كالخصوصيات المعمارية، ثم تطرّق إلى مسألة إيجاد مستثمرين على مستوى عالمي وقال: «هذا المشروع سيكون أفضل مشروع على مستوى المتوسط لكن ينبغي لنا أن نعرف كيف يمكن تسويقه وبخصوص السباحة في الشواطئ قال: «أجرينا التحاليل اللازمة فكانت إيجابية، وهذا الأمر موجود لدى وزارة الصحة، مازلنا ننتظر قرار الغاء القرار القديم الذي يمنع السباحة في هذه الشواطئ... يمكن الوصول إلى الشاطئ على الأقدام دون استعمال السيارات». أما بخصوص مياه الشمال فذكر أن أسعارها باهظة وأكد على أن النزهة التجارية في المشروع مفقودة وأن كل المسائل من الضروري دراستها وقال: «الهدف الأساسي للمشروع هو جعل مدينة صفاقس قبلة للزوار لتلبية حاجيات المواطن بعد توسيع المطار وإيجاد الطريق السيارة»، واعتبر إشكالية الحي التعويضي قائمة باعتباره حيا يوجد في منطقة منخفضة، وأكد على أنه يمكن إيجاد حل جذري لذلك فكل إشكال فني له حل فني».
