مثلما هو معلوم فقد طعن كل من محمد مهدي الدلاجي وأحمد بودينة في شرعية انتخابات رابطة كرة القدم النسائية التي انعقدت بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم يوم 6 مارس الفارط وجاء في عريضة الطعن التي تقدم بها محامي هذين الاخيرين ان الفصل 53 من القانون الداخلي للجامعة التونسية لكرة القدم حدّد المستوى التعليمي المطلوب للترشح والخبرة الضرورية وتبين بعد الاطلاع على نتيجة الانتخابات ان هناك مترشحتان لا تتوفر فيهما شرط المستوى الثقافي المطلوب وقدم وثيقة غير قابلة للطعن لتدعيم ذلك مضيفا ان الجلسة العامة المذكورة لم تحترم كذلك مقتضيات الفصلين 26 و59 التي تفرض التفويض الكتابي لكل نائب عن جمعية حضر الجلسة العامة وتمسك بابطال الجلسة العامة المذكورة والمنعقدة بتاريخ 6 مارس 2009 للاخلالات والتجاوزات التي اضرت بمصالح الشاكين بعد ان حرما من امكانية الحصول على عضوية مكتب الرابطة وقد نظرت امس هيئة التحكيم الوطني في الملف الرياضي ولم يحضر ممثل الجامعة وتمسك محامي العارضين بالفصلين 19 و20 من دليل اجراءات التحكيم الرياضي وبضرورة الجواب عن العريضة في ظرف اسبوع. وبحصول الاعلام بتاريخ 3 أفريل رأى ان اي رد يرد بعد 10 افريل يعتبر غير قانوني واثر ذلك تم تأخير الجلسة الى يوم 4 ماي للمرافعة.