تورس : التحديث في دستور تونس

نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة» ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟ تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28 حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟ الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت! بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت.. بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد" تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟ الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال.. الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي.. عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر.. رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحديث في دستور تونس
بمناسبة خمسينية الدستور (1 جوان 1959 1 جوان 2009):

جامعي حقوقي نشر في الصباح يوم 31 - 05 - 2009

تحتفل تونس يوم 1 جوان 2009 بمرور خمسين سنة على وضع أول دستور لها كدولة مستقلة. تحتفل بهذا الحدث بعد أن أذن سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في خطابه في 20 مارس 2009 باستحضار هذه الذكرى.
تونس تحتفل وفي رصيدها مخزون رائع في مجال الثراء الدستوري... تونس تمتلك تقاليد دستورية عريقة ترسخت على مدى كل العصور... يكفي أن نذكر دستور قرطاج، ووثيقة عهد الأمان (10 سبتمبر 1857)، ودستور عهد الأمان (26 أفريل 1861)، وهو أول دستور عربي مكتوب بالمعنى الحديث، ودستور تونس المستقلة لسنة 1959.
ومنذ وضعه سنة 1959، اتبع دستور تونس أسلوب التحديث السياسيle modernisme politique والديمقراطية، حيث انفرد الشعب آنذاك بسلطة وضع الدستور، وهو أسلوب المجلس القومي التأسيسي، وهو ما يعبّر عنه في الفكر السياسي الديمقراطي المعاصر "الجمعية التأسيسية" أو "الجمعية النيابية التأسيسية" والتي يعهد إليها مهمة وضع دستور يصبح واجب النفاذ.
كما يعتبر دستور تونس المستقلة سباقا في مجال إرساء الدولة الحديثة وتنظيم السلطات، بالنظر إلى وضعه في الخمسينات، ضرورة أنه نظّم السلط وفرّق بينها، وأرسى نظاما سياسيا متطورا، وأعلن في توطئته على إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب. كما أعلن أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان. لذلك كرّس أهم الحقوق والحريات الأساسية المعروفة في ذلك الوقت، وهي حقوق الجيلين الأول والثاني من أجيال حقوق الإنسان، كاحترام حرمة الفرد، وحرية المعتقد، وحرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات، وحرية التنقل، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، وقرينة البراءة، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
لقد ظهرت في تونس في السبعينات وبداية الثمانينات ممارسات أفرزها في الحقيقة الواقع السياسي آنذاك، كالرئاسة مدى الحياة... هذه الممارسات كانت تبتعد عن فلسفة التحديث في الدستور، وعن قيم الجمهورية الذي أعطاها دستور تونس لسنة 1959 قيمة فوق دستورية une valeur supra-constitutionnelle... هذه القيمة فوق الدستورية كرّسها كذلك الفصل 76 من دستور تونس اليوم. فكان لا بد من تصحيح المسار، واحترام ما جاء بنص الدستور... أي احترام مبادئ الجمهورية... فالنظام الجمهوري يقوم على نظام للحكم يرفض التوارث في السلطة، ويعتمد على مشاركة الشعب في تعيين الحاكم.
إذا رغم أن دستور 1959 كان دستورا تحديثيا إلا أنه ابتعد عن المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية.
لقد شدّد علماء الفكر السياسي، والقانوني، أن الدستور يجب أن يعكس أعمق القيم في المجتمع، وأن يشتمل على القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية حتى يستجيب للمبادئ الخمس التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية فيصنّف تبعا لذلك ضمن الدساتير الديمقراطية التحديثية. فالحداثة أو التحديث تفترض دمقرطة الدستور. لذلك فإن المتأمل في التعديلات المدخلة على الدستور منذ التحول السياسي في 7 نوفمبر 1987 يلاحظ أنها تقوم على هاته المبادئ الخمس التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية: أول هذه المبادئ أن الشعب هو مصدر السلطات، ثاني هاته المبادئ سيادة القانون والمساواة أمامه، ثالث هاته المبادئ، التفريق بين السلط الثلاث، بمعنى عدم الجمع بين السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، رابعها ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا، خامس هاته المبادئ تداول السلطة وفق انتخابات دورية، عامة، ونزيهة تحت إشراف هيئة قضائية أو هيئة دستورية.
وفعلا وتكريسا لمبدأ سيادة الشعب وقاعدة الانتخاب، أذن الرئيس بن علي بتعديل الدستور في 25 جويلية 1988 ليلغي الرئاسة مدى الحياة، وليحدّد إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية. هذا التعديل يحدّ من الشخصنة، ويتيح للمترشّح لرئاسة الجمهورية عرض برنامجه على الشعب لطلب ثقته فيه. وهكذا يكرس تعديل 1988 مفهوم التحديث السياسي في تونس ضرورة وأنه جسم مبدأ من المبادئ الأساسية للدساتير الديمقراطية، وهو أولها: الشعب هو مصدر السلطات.
ثم جاء التعديل الدستوري في 6 نوفمبر 1995 ليرتقي بالمجلس الدستوري إلى مرتبة الدستور بعد أن تم تركيزه منذ 16 ديسمبر 1987، كأحد المكونات الأساسية لضمان احترام الدستور من خلال مراقبته لدستورية القوانين، بما يجعل المجلس الدستوري الراشد لعمل النظام السياسي في تونس. هذا التعديل جسم التحديث في دستور تونس فجعله يستجيب لأحد المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية وهو مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه. مبدأ سيادة القانون تم الإصداع به كذلك في الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002، فأصبح مبدأ "دولة القانون" من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية التونسية شأنه شأن مبدأ التعددية.
إن التحديث في الدستور يتبعه دون شك تحديث النظام السياسي، من خلال تكريس الديمقراطية ومقوماتها كالتعددية. التعددية لم تعهدها تونس من قبل... صحيح أنها أصبحت مبدأ دستوريا في دستور 1 جوان 2002، لكنها تكرّست في تونس منذ تعديل الدستور في 25 جويلية 1988 من خلال إلغاء الرئاسة مدى الحياة وإقرار الانتخابات الدورية... ثم تدعّم ترسيخ التعددية في تعديل 8 نوفمبر 1993 من خلال ترسيخ التعددية داخل السلطة التشريعية وذلك بتمكين أحزاب المعارضة من فرص أوفر للحصول على مقاعد في مجلس النواب. هذا التوجه التحديثي التحرري تعزز في التعديل الدستوري في 27 أكتوبر 1997. هذا التعديل دعّم مبدأ التعددية من خلال تحديد مهام الأحزاب السياسية وتنظيمها على أسس ديمقراطية، وضرورة احترامها لمبادئ حقوق الإنسان. هذا التمشّي كرّسه كذلك تعديل 30 جوان 1999 عندما ضمن الدستور التنافس في الترشح لرئاسة الجمهورية، بأن فتح الباب أمام الأمناء العامين للأحزاب للترشّح للانتخابات الرئاسية. وهو ما دعّمه تعديل 13 ماي 2003، عندما فتح الترشح للانتخابات الرئاسية لِأَيٍّ من أعضاء الهيئات التنفيذية العليا للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وفق شروط تضمن التواصل والخبرة، على الرغم من أنه قبل 13 ماي 2003، خلافا لما كان عليه الوضع لسنة 1999، كان يتوفّر للمعارضة مجمّعة الثلاثين (30) تزكية المشترطة لتقديم الترشح للانتخابات الرئاسية. ثم تواصلت هاته الإصلاحات الدستورية التحديثية من خلال التخفيض في مدة مباشرة المسؤولية السياسية للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي -والذي يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية- من 5 سنوات (تعديل 13 ماي 2003) إلى سنتين في تعديل 28 جويلية 2008.
إن من المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا. لقد أجمع علماء السياسة على ضرورة حماية حقوق الإنسان مباشرة، وبصورة فعالة في أب القوانين (الدستور)، لتكون مرجعا لجميع القوانين والتشريعات اللاحقة، فإذا لم تكن حقوق الإنسان محمية بصورة كافية منذ البداية عند وضع الدستور، أو عند تحويره، سيكون من الصعب حمايتها لاحقا، لذلك أقحم الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 لأول مرة في تاريخ تونس الدستوري عبارة "حقوق الإنسان" صلب نص الدستور، وكُرِّسَتْ لأول مرة في تاريخ الدستور في تونس مبادئُ الكونية والشمولية، ومبادئ التضامن والتآزر، ومبدأ التسامح، والنَّصُّ صراحَةً على التعددية وعلى دولة القانون، وعلى حماية المعطيات الشخصية... أي تم تجذير تجليات ومظاهر التحديث السياسي. فليس في علمنا أنّ هناك دستورا آخَرَ في العالم يُقِرُّ بمبدأ الكونية مثلا. كما نعلم أن مبدأ شمولية حقوق الإنسان، والذي أصبح مبدأ دستوريا في تونس منذ 1 جوان 2002، هو إضافة تونسية للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان بما جعل مؤتمر كوبنهاغ لسنة 95 يكون متجاوبا مع خيار تونس للتنمية الاجتماعية.
إن من بين المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية، مبدأ التفريق بين السلط الثلاث بمعنى عدم الجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذا المبدأ كرّس في الحقيقة في تونس منذ دستور 1 جوان 1959. عزّزته التعديلات التي أُدخلت على دستور تونس منذ 25 جويلية 1988، ودعّمته، بل تجاوزته لتقوي السلط الثلاث، ولتدعّم استقلالها، ولتثمّن دور كل واحدة منها. لذلك تمت في الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 تقوية السلطة التشريعية من خلال إحداث "مجلس المستشارين" كغرفة ثانية مثل باقي الديمقراطيات في العالم، قصد توسيع المشاركة السياسية، وتدعيم التمثيل الشعبي وتنويعه خاصة.
كما أقر دستور 1 جوان 2002 مبدأ تحديثيا يتوافق ومبادئ الحوكمة la gouvernance démocratique، وهو مبدأ المساءلة la responsabilisation من خلال إخضاع الحكومة للمساءلة الحينية من قبل البرلمان.
كما كرس الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 فكرة القاضي الحامي للحقوق والحريات في الدستور، وهو مبدأ كرّسته كل الديمقراطيات، حتى أنه أصبح معيارا من بين أهم المعايير لتقييم الأنظمة السياسية شأنه شأن وجود هيكل أو مجلس أو محكمة لمراقبة دستورية القوانين.
إن المبادئ التي ترتكز عليها الدساتير الديمقراطية التداول على السلطة وفق انتخابات دورية عامة ونزيهة. هذا التوجه كرّس في تونس منذ 25 جويلية 1988، وتجسّد جليا في انتخابات 1999 و2004 خاصة بعد أن دعم الإصلاح الجوهري للدستور في 1 جوان 2002 مبدأ سيادة الشعب، كما دعم فكرة مشاركة الشعب في تعيين الحاكم، من ذلك ترسيخ التعددية في الترشح إلى أعلى مسؤولية في الدولة من خلال إقرار نظام الانتخابات على دورتين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية بما يمثّل خير ضمان لأن يكون رئيس الجمهورية محرزا على الأغلبية المطلقة من الأصوات، بما يعزّز شرعيته الانتخابية من خلال توفيقه في تحقيق التفاف أغلبية الشعب حوله وحول اختياراته وبرامجه.
إن خضوع الدولة للدستور في نظر الرئيس بن علي يعكس هيبة هذه الدولة، ويترجم عن أصالة شعبها، وهو مبدأ قانوني يوفّق بين صالح المجموعة وحماية حقوق الأفراد، كما يؤدّي إلى تعلّق الفرد بمواطنته. لذلك حرص الرئيس بن علي على السّمو دائما بالدستور وإثرائه بصورة مطردة بمبادئ ديمقراطية تحديثية تونسية، تونسية، تونسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.