تعقد اللجنة الوطنية الأولمبية اليوم جلستها العامة الخارقة للعادة وجلستها العامة العادية الانتخابية بمشاركة كافة الجامعات الرياضية. وستختتم الجلسة العادية بانتخاب أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للجنة وبالاعلان أيضا عن القائمة المنتخبة لهيئة التحكيم الوطني الرياضي. لكن قبل الوصول الى هاتين النقطتين الهامتين في جدول الأعمال، ستقع مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وعرضهما على المصادقة، ثم تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن مدة التصرف المنقضية. وهذا بيت القصيد. فالجامعات ليست مطالبة بالحضور لمجرد تسجيل الحضور وانما بمسايرة الأشغال بكامل الاهتمام والتركيز واستخلاص العبرة مما سيميّز المحاور المتعلقة بالتصرف المالي من شفافية ووضوح. لماذا؟ لسبب بسيط ألا وهو ان اللجنة الأولمبية تعتبر بالنسبة للجامعات بمثابة القاطرة التي تجرّ بقية العربات، وتشكّل بالتالي الأنموذج المثالي الذي يجب أن تقتدي به في جلساتها العامة، عندما تنقلب الأدوار وتصبح الجامعات هي المطالبة بالكشف عن الحسابات المالية أمام نواب الأندية. أليس كذلك؟