تورس : الجامعيون ينتقدون الوزارة.. وتحركات نقابية في بعض الكليات..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجامعيون ينتقدون الوزارة.. وتحركات نقابية في بعض الكليات..
نظام الدراسات الجامعية الجديد:

صالح عطية نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2009

تونس - الصباح: تعيش الجامعات التونسية منذ عدة أيام تململا من قبل الأساتذة الجامعيين، على خلفية تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمضمون الفصل الحادي عشر من الأمر عدد 3123 لسنة 2008، الذي يهم ضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "إمد"..
ويجري توزيع التكوين الإجازي بالجامعة بموجب هذا الأمر الوزاري، إلى تكوين تطبيقي في حدود الثلثين وتكوين أساسي في حدود الثلث الباقي..
وشهدت أجزاء من الجامعة التونسية في الآونة الأخيرة، تحركات واجتماعات نقابية عديدة، في سياق التعبير عن رفض الجامعيين لهذا القانون، فيما لم تخف المجالس العلمية معارضة شديدة لهذا التوجّه، وصل بعضها حدّ التلويح بالاستقالة الجماعية من عضوية الهياكل الجامعية..
وأدرج الجامعيون تحفظاتهم على أسلوب تطبيق هذا الأمر القانوني، ضمن بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، شدد فيه أصحابه على أن الفصل 11 من الأمر القانوني، ينصّ على "توفير عروض تكوين تتيح توجيه ثلثي الطلبة نحو المسالك التطبيقية المُمَهْننة والثلث الآخر نحو المسالك الأساسية"، غير أن الوزارة لم تتقيّد بذلك وعملت على سحب الموضوع على الإجازات وليس الطلبة فقط، كما يقول القانون..
استغراب.. وتساؤلات
وأعرب الجامعيون عن استغرابهم في ذات السياق، مما يصفونه ب "إصرار الوزارة على الإكثار من الإجازات التطبيقية بالمؤسسات التي عُرفت بتخصّصها في التكوين الأكاديمي الأساسي"، وقال البيان الصادر عن الجامعة النقابية للتعليم العالي، "إن هذا الإصرار غير مفهوم سيما وقد رافقته إجراءات فعلية بإلغاء عدد من الإجازات والمسالك ذات الطابع الأساسي بكليات بنت إشعاعها على تلك التخصّصات. واعتبرت النقابة أن هذا التدخل في الشأن الأكاديمي، "يمثل بعثرة لجهود أجيال متعاقبة من الأكاديميين وإتلافا لمكاسب غير قابلة للتعويض، نحتتها تلك المؤسسات واستفاد منها الوطن وكل المجتمع" وفق ما جاء في نص البيان..
وقال السيد سامي العوادي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (التابعة لاتحاد الشغل) في تصريح ل "الصباح"، أن وزارة الإشراف لم تلتفت في هذا السياق، إلى القانون التوجيهي للتعليم العالي (عدد 19 لسنة 2008)، الذي ينصّ على أن "الجامعات مستقلّة في آداء وظائفها البيداغوجية والعلمية وتضمن موضوعية المعرفة"، وأضاف قائلا : أن الجهات المعنية بالوزارة، "لم تحترم استقلالية الجامعات وخصوصياتها من حيث طبيعة إمكانيات وحاجيات محيطها، إلى جانب كونها لم تمدّ المؤسسات بالمعطيات المتعلقة بالحاجيات الوطنيّة التي تسمح لها بصياغة أفضل لمشاريع الإجازات"، على حدّ تعبيره..
التعلل بالتشغيلية
وكانت الوزارة أعربت للجامعيين عن استعدادها لقبول أي مقترح يهم أي إجازة تُوحي تَسميتها بطابع تطبيقي، من دون السؤال عن محتواها وما تتطلّبه من حاجيات في إطار التدريس والتجهيزات وعن حقيقة آفاق الشغل التي تفتحها، وهو ما اعتبره الجامعيون "استجابة لمعادلة الثلثين والثلث ولو من الناحية الشكلية، بعيدا عن محتوى التكوين"، حسبما جاء في نص بيان الجامعة النقابية.
من ناحية أخرى، رفض الجامعيون "تعلّل الوزارة بالتشغيلية لتبرير هذا التمشي"، حسب قولهم، واعتبروا أن ضعف التشغيلية للشهائد الجامعية يصيب اليوم كلّ الاختصاصات تقريبا الأساسيّة منها والعلمية والتقنية..
وانتقد العوادي ما وصفه ب "عدم احترام النصوص المنظمة للمهنة وتَرَاتُبِيَّتِهَا، واللجوء مقابل ذلك إلى المناشير لتحوير أوامر أو قوانين"، إلى جانب "تجاوز صلاحيات الهياكل المخوّلة، ورفض النقد وعدم الإنصات إلى الرأي المخالف"..
واعتبر أن ما يحصل في الجامعة التونسية حاليا، يصبّ في خانة "إحداث تغيير فوقي لوظائف ومهام الجامعة العمومية، في اتجاه مَهْنَنة التكوين بها على حساب التكوين الأساسي والأفقي ذي البعد الإستراتيجي والشامل"..
واشار في هذا السياق، إلى عملية تقليص دور بعض الأقسام ومكانة بعض الاختصاصات الأساسية سواء كانت علميّة أو أدبيّة أو اجتماعية، وما سوف يترتب عن ذلك من تهميش للمهارات المكتسبة حاليا، وتضييق على الانتدابات مستقبلا..
وكانت الجامعة النقابية للتعليم العالي، دعت عمداء ومديري المؤسسات ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى عقد اجتماعات للتداول حول هذه التطورات، تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة في غضون الأيام القليلة المقبلة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.