تونس الصباح: أحيل أول أمس على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان في العقد الرابع من عمرهما بحالة سراح لمقاضاة الاول من أجل الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والثاني من أجل المشاركة في ذلك. تعود وقائع القضية الى شهر افريل 2006 حيث كلف عدل منفذ بالاشراف على عملية بيع بالمزاد العلني بجهة الشرقية وتتمثل المواد المعروضة في آلات لصنع مواد تجميل. وحسبما جاء بملف القضية فإن السعر الافتتاحي حدد ب70أ.د ورآه المزايدون مشطا وذلك ما دفع بجلهم الى الانسحاب، فحدد موعد آخر للمزاد لكن لما تحول المزايدون الى المصنع أعلمهم عدل التنفيذ أن عملية البيع تمت من طرف بنك. الا أن المزايدين علموا فيما بعد أن البيعة تمت لشخص آخر أرسى عليه المزاد دون حضوره. وبسماع بعض الشهود ذكروا أنهم تعودوا المشاركة في المزادات العلنية وبالنسبة للعملية المذكورة شاركوا فيها بعدما اطلعوا على اعلان نشر بصحيفة يومية يتعلق ببيع بالمزاد العلني لآلات تستعمل لصنع مواد التجميل وأفادوا أنهم شاركوا في المزاد لكن عدل التنفيذ قام باختبار ثان لتحديد ثمن الآلات الذي حدده اختبار أول ب70أ.د. لكن الاختبار الثاني حدد الثمن ب30أ.د. وأضافوا أن عدل التنفيذ دلس الاختبار الثاني وتواطأ مع صاحب مصنع لمواد التجميل بجهة مقرين مكنه من البيعة ب30أ.د. مقابل عمولة مالية في حدود ال5 آلاف دينار. وبانطلاق الابحاث تم سماع عدل التنفيذ والمظنون فيه الثاني فأنكرا ما نسب اليهما، وفي جلسة أمس تم سماع المتهم الاول من طرف هيئة المحكمة فصرح انه قام بتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني عن حسن نية دون أي تلاعب أو تدليس او خيانة موصوفة، وأصر على أقواله رغم مواجهته بشهادات الشهود. وبسؤال المحكمة له عن سبب اعادته الاختبار لتحديد سعر المواد المعروضة ذكر أنه تم تخفيض الثمن الافتتاحي من 70أ.د. الى 30أد ورأي أن الثمن الثاني الذي جاء في الاختبار الثاني مناسب لأن أعلى اقتراح من المزايدين لم يتجاوز 15أ.د. وأصر المتهم على براءته رغم مواجهته بأقوال الشهود الذين ذكروا انهم عادوا لحضور المزاد المتعلق بالعقلة المذكورة لكن لم يفتح لهم باب المصنع وأعلمهم عدل التنفيذ بأن البيعة تمت. وبسماع اقوال المتهم الثاني الذي أرسى عليه المزاد أنكر علمه بأنه وقع اتفاق بينه وبين عدل التنفيذ وصرح انه صاحب مصنع مواد تجميل ورغب في تقوية مصنعه، كما صرح انه لم يكن حاضرا خلال المزاد وكلف شخصين اخرين ليقوما بالعملية. وبعدما سجلت المحكمة أقوالهما والمرافعات قضت بخمس سنوات سجنا للمتهم بالتدليس وبعامين مع التأجيل لشريكه.