تونس الصباح: مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في الخمسين من عمره من أصحاب السوابق العدلية بحالة ايقاف لمقاضاته في جريمة الخيانة الموصوفة الواقعة من أجير لمؤجره طبق أحكام الفصل 297 من القانون الجزائي. وتفيد وقائع القضية أن الممثل القانوني لشركة مختصة في الزيوت النباتية مقرها بالمنطقة الصناعية بدوار هيشر تقدم بشكاية أفاد فيها أن الشركة تفطنت الى عملية استيلاء على ما يزيد عن 11أ.د. ووجهت شكوكها نحو الممثل التجاري بحكم تعامله مع الحرفاء الذين يتزودون بالزيوت النباتية من الشركة. وبايقافه أحيل على المحكمة وعند استنطاقه ذكر أنه يعمل بالشركة منذ أوت 2007 ويتمثل عمله في استخلاص الديون من الحرفاء اما نقدا أو صكوكا ويسلم المستخلص الى الشركة وعندما يتسلم المال يمضي فاتورة لفائدة الحريف ويبقي لديه نسخة. وأضاف أنه لا يتسلم من قابض الخزينة وصلا يفيد أن هذا الاخير تسلم المال. وأصر المتهم على انكار ما نسب اليه رغم مواجهته بنتيجة الاختبار. وبسؤاله عن سبب فراره من منزله ومغادرة العمل واهماله للسيارة التي وفرتها له الشركة أجاب بأن دافعه كان الخوف وليس الهروب من المسؤولية. وبعدما سجلت المحكمة أقواله حجزت القضية للمفاوضة.