تونس الصباح: مثل مؤخرا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمةالاستئناف بتونس 8 متهمين من بينهم 3 متهمات وتتراوح اعمارهم بين 21 و58 سنة، وكانت دائرة الاتهام وجهت للمتهمين تهم الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس ويضاف للمتهم الرئيسي تهمة الاستعمال عن سوء قصد لمكاسب الشركة في غايات يعلم انها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية، وبقية المتهمين المشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و297 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية والفصل 223 من مجلة الشركة التجارية. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت في حق المتهم الرئبسي مدة 11 عاما وسجن المتهمة الثانية مدة 7 سنوات وسجن كل واحد من بقية المتهمين مدة 3 سنوات. وبالعودة للوقائع فان الممثل القانوني لشركة اشهار بالشرقية تقدم بعريضة الى وكالة الجمهورية وافاد ان الشركة انتدبت موظفا وتمكن من حيازة ثقة صاحب المؤسسة واصبح مديرا عاما كما منح تكليفا مفوضا من مجلس الادارة لادارة المؤسسة في غياب صاحبها لا سيما بعدما تعكرت الحالة الصحية للرئيس المدير العام واصبح يتردد على فرنسا لتلقي العلاج، وصادف ان راجع الشاكي الاعمال الادارية والمالية التي قام بها المدير العام فتفطن الى سحب جملة من الاموال من خزينة الشركة بالاضافة الى اموال اخرى مودعة بالخزينة العامة والاستيلاء عليها لخاصة نفسه، كما استغل مجموعة من الصكوك الممضاة على بياض بغية تصريف الشؤون المالية للشركة في غياب صاحبها وقام بسحبها عبر مجموعة من اقاربه ومعارفه الامر الذي اضر بالوضعية المالية للشركة وقد وصلت الخسائر المالية الى مليار وحوالي 400 أ.د. وبعدما تمت محاكمة المتهمين الثمانية المورطين في القضية طعنوا في حكم المحكمة الابتدائية واحيلوا مؤخرا على محكمة الدرجة الثانية بتونس وقامت باستنطاقهم. فصرح المتهم الرئيسي انه كان يعمل مديرا عاما للشركة الشاكية وقد منح 5 اسهم منها ليصبح عضو مجلس الادارة وانكر تدليس وصولات الخزينة كما نفى استيلاءه على معينات الصكوك لخاصة نفسه. وبسماع اقوال بقية المتهمين اجابت المتهمة الثانية انها مكلفة بتجهيز المعطيات الخاصة باجرة الموظفين بالشركة وانكرت تدليس وصولات سحب باعتبار انها لا تحدث هذه الوصولات وانما يقوم بذلك قسم المحاسبة، كما نفى بقية المتهمين ما نسب اليهم فيما قررت هيئة المحكمة تأحيل المرافعات الى جلسة 3 جويلية القادم.
