تونس - الأسبوعي: أكدت مصادر مطلعة وموثوق بصحتها أنه من الأرجح حتى لا نقول من المؤكد إلغاء عمرة هذه السنة التي تم تعليقها مبدئيا إلى موفى جويلية الجاري... وحسب ذات المصادر فإن هذا القرار الذي يطبخ على نار هادئة يستند إلى عدّة مقومات موضوعية علمية، طبية وشرعية أهمّها أن عدوى أنفلونزا الخنازير ما فتئت تتفشّى وأنه من المتوقع - حسب منظمة الصحة العالمية - أن يرتفع عدد المصابين إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول نهاية شهر أوت في الوقت الذي لا يمكن أن يتوفّر فيه لقاح قبل نهاية شهر سبتمبر... إضافة إلى أن العمرة ليست فرضا بل سياحة دينية وعليه يمكن تأجيل السفر خصوصا وقد أجمع كل علماء الدين وكبار المفتيين ومن ضمنهم مفتي الجمهورية التونسية بأن تجنب السفر إلى الدول المصابة بأنفلونزا الخنازير واجب شرعا (انظر تصريحه للأسبوعي تاريخ 29 جوان المنقضي) وكذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي قال في تصريح للشقيقة «الصباح» بتاريخ 2 جويلية الجاري أن المجلس استمع إلى عرض من مدير المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وأن الأعضاء أجمعوا على جواز تعليق السفر لأداء العمرة والحج... كما أنه يبقى من شبه المستحيل التوقي من الإصابة في جمع يضم اكثر من مليوني معتمر جانب هام منهم قادم من بلدان شرق آسيا حيث موسم الشتاء يمثل ظرفا ملائما جدا لتكاثف الفيروس وتفشيه في ظروف صحية لا تسمح بمراقبة شاملة. التوقي غير مضمون وعدّدت ل «الأسبوعي» ذات المصادر الإمكانيات اللامحدودة للعدوى بالفيروس والتي تمت محاولات ضبطها من طرف الجهات المختصة فوجدتها أنها أكثر من أن تحصى وتعدّ إذ إلى جانب الاحتكاك بين المعتمرين عند الطواف وأثناء الصلاة فإنه يكفي السجود بنفس المكان الذي سجد فيه مصاب كي ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر وأن احتمالات حدوث ذلك لا متناهية زد على ذلك لمس أزار موزعات الماء والشرب من نفس الإناء ولمس مقابض الأبواب واستخدام المصاعد والنوم في غرف تتسع لأسرة عدة وركوب الحافلات والطائرة.. وخلص محدثنا للقول أن «التوجه واضح وصريح وهو أن لا تكون عمرة في رمضان»... فهل يحسم الأمر في الأيام القريبة القادمة؟ المنطق يؤكد ذلك خصوصا إذا علمنا أن شركة الإقامات والخدمات ستكون مطالبة بتأكيد حجوزاتها لموسم العمرة خلال أيام محدودة إضافة إلى ضبط خطة تشغيلية تعرضها على وزارة الحج السعودية تحدد فيها برمجتها اليومية لطلب الحصول على تأشيرات والتي على ضوئها تبرمج الرحلات إذا ما تقرر تسيير رحلات عمرة وهو ما لم تقم به إلى حد الآن حسب معلومات مؤكدة توفرت لدينا. ماذا عن الحج ؟ ذات المصادر أكدت ل «الأسبوعي» عدم استبعادها إلغاء موسم الحج إذا ما تواصل تأزم الوضع الصحي عالميا غير أنها ترى أن استقرار الأوضاع وتوفّر لقاح ناجع في الوقت المناسب قد يسمح بتسيير رحلات الحج لكن بشروط صارمة جدا على حدّ تعبيره أهمها أن يكون المعتمر في صحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ولا من ضعف المناعة ومن غير المستبعد أن يتم تحديد سن قصوى لكل من يقبل ملفه وحسب معلومات شبه مؤكدة فإن التوجه هو الاقتصارعلى ترشيح من هم دون سن الستين وإخضاعهم لفحص طبي دقيق يتم على ضوئه اتخاذ القرار الملائم... وترى مصادرنا أن هذا التوقي المبدئي لا يكفي وحده إذ لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الأخرى من ضمنها الترفيع في عدد الإطار الطبي وشبه الطبي الذي تضمه البعثة الصحية وتوفير المستلزمات العلاجية والوقائية بالقدر اللازم ومضاعفة المساحة المخصصة لإقامة كل حاج والمحددة حاليا بثلاثة أمتار ونصف المتر وتوفير أطباء على متن الطائرات لرفع حرارة الحجيج وفحصهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك... وهو ما سينعكس حتما على كلفة الحج. خلاصة القول ويختم مصدرنا بالقول أن درء المخاطر من أصول الشريعة، وأن أجهزة الدولة تسعى جاهدة لحماية المواطنين من تفشي المرض والجميع يعلم أن كل تونسي يعود من البقاع المقدسة يجد في انتظاره ما لا يقل عن عشرة إلى خمسة عشر من أفراد عائلته في استقباله بالقبل والعناق زد على ذلك المئات الذين يأتون لتهنئته وبالتقبيل يستقبلهم ولكم أن تتخيلوا لو كان هذا العائد حاملا للفيروس وغير مصاب به وهو أمر ممكن إلى كم سينقل الفيروس؟ وينتهي مصدرنا إلى القول أن العقل والمنطق والحكمة تقول بإلغاء العمرة أما الحج فإذا ما توفر اللقاح فإنه سيتم بشروط صارمة وأعداد محدودة... وتبقى التطورات القادمة وحدها كفيلة بتوضيح المسألة بصفة نهائية. حافظ الغريبي للتعليق على هذا الموضوع:
