تورس : اتحاد الشغل يساند الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل يساند الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية..
في أعقاب اجتماع هيئته الإدارية:

صالح عطية نشر في الصباح يوم 17 - 07 - 2009

تونس الصباح
قررت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل التي التأمت أمس بالعاصمة، "مساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي، لفترة رئاسية جديدة ليواصل قيادة مسيرة البلاد"..
وأوضحت الهيئة الإدارية في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أن هذه المساندة تأتي في إطار رهان المنظمة الشغيلة على "مواصلة دعم برامج الإصلاح، وبخاصة حرصه على ضمان التوازن الاجتماعي وتعزيز المسار الديمقراطي"، وفق ما جاء في نص اللائحة..
في ذات السياق المتعلق بالاستحقاق الانتخابي، دعت الهيئة الإدارية كافة النقابيين والشغالين إلى المشاركة الحرة والمكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يعني أن اتحاد الشغل اختار ذات الموقف الذي تبناه في انتخابات عام 2004، حيث ساندت الهيئة الإدارية آنذاك مرشح التجمع الدستوري الحاكم، وتركت للنقابيين والشغالين حرية الانتخاب والاختيار فيما يتعلق بالاستحقاق التشريعي..
وقالت مصادر من المنظمة النقابية، فضلت عدم ذكر هويتها، أن النقابيين لم يناقشوا خلال اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التي التأمت أمس، موضوع الانتخابات الرئاسية وموقف الاتحاد منها مثلما كان متوقعا..
وأوضحت ذات المصادر، أنه جرى ترتيب الموضوع بين قيادة الاتحاد والفاعلين في الهيئة الإدارية، على أساس تزكية ترشح الرئيس بن علي، على الرغم من بعض الدعوات الى استقلالية المنظمة الشغيلة..
وكانت الأيام المنقضية شهدت مناقشات مستفيضة وساخنة بين القيادات النقابية، في ضوء بروز كتلتين صلب مكونات الهيئة الإدارية للاتحاد، واحدة تدعو إلى عدم دخول المنظمة النقابية حلبة السياسة، وضرورة حفاظها على استقلاليتها إزاء جميع الفاعلين في المشهد السياسي، سواء تعلق الأمر بالحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي)، أو ببقية الأحزاب السياسية، فيما اعتبرت الكتلة الثانية الممثلة بغالبية أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية، أن الاتحاد دأب منذ مدة طويلة على تزكية مرشح التجمع الدستوري، بالنظر إلى علاقات الاحترام التي تسود بين الاتحاد ورئيس الدولة وقيادة الحكومة من ناحية، واعتبارا للمنجز نقابيا واجتماعيا خلال فترة حكم الرئيس بن علي من ناحية ثانية..
ويكون اتحاد الشغل قد أغلق بهذا القرار، ملف الاستحقاق الانتخابي القادم بشكل نهائي، بعد أن ساد الاعتقاد في بعض الأوساط النقابية، بإمكانية أن يؤدي الخلاف حول هذا الاستحقاق إلى انقسام صلب المنظمة، لكن الهيئة الإدارية أظهرت قدرا كبيرا من العقلانية والتعامل الواقعي مع الانتخابات..
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية، أكدت مجددا وقوفها إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبارها مكسبا وطنيا ثمينا، معربة عن دعمها "لعقد الرابطيين مؤتمرهم في أقرب الآجال".. وطالبت الهيئة الإدارية الحكومة "بالعفو عن مساجين الحوض المنجمي وإرجاعهم إلى سالف عملهم"، بما "يفسح المجال لخوض حوار جدي حول تحديات التشغيل بهذه المنطقة"..
الملف الاجتماعي
من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة الإدارية للاتحاد في لائحتها، "أن الأرضية سانحة لتحقيق نقلة جديدة في السنوات القادمة، عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية (144 و 151)، التي تتحدث عن الحوار الثلاثي والحق النقابي والمفاوضات في الوظيفة العمومية، وتأمين الممارسة النقابية الحرة في المؤسسات التربوية، إلى جانب الدفاع عن الحق النقابي في الجامعة التونسية والتصدي لكافة الانتهاكات للحق النقابي في القطاع الخاص..
غير أن الهيئة الإدارية، ألمحت إلى الحاجة "لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي وضمان استمراريته، وتطوير منظومة التفاوض للحدّ من طابعها المركزي"، حسبما جاء في نص اللائحة، إلى جانب "تكريس دور تعديلي للدولة، وبخاصة في مجال العدل الجبائي، وإعادة توزيع المداخيل، ومقاومة نزعة الربح السريع والمحسوبية".. وجددت الهيئة الإدارية المطلب النقابي المعروف، الداعي إلى "بعث صندوق وطني للتأمين ضدّ البطالة"، بغاية حماية المسرحين من المؤسسات ومواقع الشغل.. وطالبت ب "تأهيل القطاع الصحي العمومي لتأمين نجاح نظام التأمين على المرض"، وذلك في إطار منظومة صحية وطنية ناجعة، على حدّ وصف بيان الهيئة الإدارية..
حول مجلس المستشارين
على صعيد آخر، أعربت الهيئة الإدارية عن انشغالها "لبقاء الاتحاد العام التونسي للشغل خارج مجلس المستشارين بسبب قانون انتخابي يتعارض مع مبدإ الاستقلالية النقابية"، وطالبت "بالشروع في حوار معمق حول هذه المسألة يؤمن دخول مجلس المستشارين في القريب"..
وكان موضوع مجلس المستشارين، الملف الأكثر حساسية عند النقابيين الذين لم يهضموا بقاءهم خارج دائرة المجلس الذي جعل خصيصا للمنظمات، وبخاصة المنظمات الاجتماعية الرئيسية في البلاد..
ومن غير المستبعد أن يحسم هذا الملف مع انطلاق السنة السياسية والتشريعية القادمة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.