القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    توقّف مؤقت للخدمات    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار تزكية مرشح السلطة للرئاسية: القيادة النقابية تضع كل بيضها في سلة الحكم
محمد الهادي حمدة نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 07 - 2009


نفطة
تونس معز الجماعي الفجرنيوز

فوجئ الرأي العام النقابي و الوطني بالقرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 16 جويلية الماضي و القاضي بتزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009 دون عرضه على النقاش العام و التصويت مثلما درجت عليه الأعراف و التقاليد الديمقراطية و مثلما وقع بمناسبة الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2004 حيث نالت المركزية النقابية أغلبية ضعيفة وكذلك عند تشكيل مجلس المستشارين حيث أقرت أغلبية الهيئة الإدارية رفض مشاركة الإتحاد في هذه الهيئة التشريعية و أحدثت بذلك أزمة دستورية نجم عنها غياب تام للتمثيل العمالي داخل هذه المؤسسة.و ضمن هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات صلب الرأي العام النقابي حول أزمة الديمقراطية داخل الاتحاد في علاقة وطيدة بقضية الاستقلالية فضلا عن فزاعة التسييس التي تشهرها القيادة النقابية في وجه العديد من الهياكل و القيادات النقابية كلما ارتفعت درجة انفتاحها على مكونات المجتمع المدني في علاقة بتدهور الحريات الفردية و العامة و تفشي الفساد و تأزم الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير على وقعها البلاد منذ ما يزيد عن العقدين.فماهي خلفيات و دلالات مضمون القرار و طريقة اتخاذه و ماهي تداعياته المرتقبة؟
بداية يجادل العديد من النقابيين و من زاوية الدفاع عن مكاسب و مصالح الشغالين في الجدوى النقابية من إصدار موقف يتعلق بدعم مرشح بعينه للانتخابات الرئاسية القادمة(حتى و إن كان الرئيس الحالي) و حجبه عن غيره من المرشحين و من ثمة التساؤل المشروع حول المقاييس السياسية المعتمدة في التزكية و مشروعية الجهة التي تحددها في غياب لائحة سياسية صادرة عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، و ما دام الحديث يدور في السياسة يتساءل النقابيون عن سر إحجام المركزية النقابية عن الإدلاء بدلوها فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة و توجهات الإقصاء الواضح للترشح المستقل التي تضمنها التعديل الدستوري فهل كانت تفتقد للخبرة و لوسائل الإعلام؟ لقد حاول الصحفيون المحسوبون على الأوساط الحكومية توريط نقابة الصحفيين في موقف مشابه إلا أنها رفضت بحزم إقحام القيمة الاجتماعية و المهنية للنقابة و تعريض وحدتها لمخاطر الانقسام فيما لو طالب مساندو الأستاذ أحمد إبراهيم إصدار لائحة مساندة لمرشحهم و كذلك الشأن لبقية المعنيين بل قل الداعين للمقاطعة و قياسا على ذلك يحق للنقابيين الذين يدعمون ترشح زيد أو عمرو أن يطالبوا الاتحاد العام التونسي للشغل بالإعلان عن تزكية مرشحيهم عملا بشعار ما يحق لغيرك يحق لك،فهل أن القائمين على شأن المنظمة على استعداد لتحمل التكلفة الباهضة التي ستتولد عن هذا القرار؟
ثم لماذا تتناسى القيادة النقابية مسؤولية الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لبرامج و توجهات المرشح الذي تعلن اليوم تزكيته في تدهور القدرة الشرائية للشغالين التونسيين وانتشار مختلف أشكال التشغيل الهش و المتاجرة باليد العاملة من أبنائهم و إخوانهم و تفاقم بطالة حاملي الشهادات الجامعية من أبنائهم وتأزم أوضاع الصناديق الاجتماعية و ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية في تعليم و صحة و ثقافة و اتصال و سكن عائلاتهم ووطأة العبء الجبائي عن مداخيلهم المتواضعة أصلا و تبخر الآمال التي عقدوها على المفاوضات الاجتماعية في تدارك ما يمكن تداركه من أحوال معاشهم و مسؤولية تلك الاختيارات في ملف منطقة الحوض المنجمي في شقها الاقتصادي و الاجتماعي و في شقها الحقوقي و فيما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و الاتحاد العام لطلبة تونس و الحصار الذي تتعرض له أحزاب المعارضة الديمقراطية و التدهور المريع في حالة الحريات فضلا عن انعدام الضمانات الدستورية و التشريعية لممارسة حقوقهم و حرياتهم في المشاركة السياسية و حقهم في اختيار الحاكم باعتبار العمال التونسيين مواطنين لا رعايا؟.
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم.
محمد الهادي حمدة/ نفطة
------------------------------------------------------------------------
الجزء الثاني
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم
محمد الهادي حمدة - نفطة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.