الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى توخي الحذر الشديد على الطرقات نظرا للتقلبات الجوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار تزكية مرشح السلطة للرئاسية: القيادة النقابية تضع كل بيضها في سلة الحكم
محمد الهادي حمدة نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 07 - 2009


نفطة
تونس معز الجماعي الفجرنيوز

فوجئ الرأي العام النقابي و الوطني بالقرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 16 جويلية الماضي و القاضي بتزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009 دون عرضه على النقاش العام و التصويت مثلما درجت عليه الأعراف و التقاليد الديمقراطية و مثلما وقع بمناسبة الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2004 حيث نالت المركزية النقابية أغلبية ضعيفة وكذلك عند تشكيل مجلس المستشارين حيث أقرت أغلبية الهيئة الإدارية رفض مشاركة الإتحاد في هذه الهيئة التشريعية و أحدثت بذلك أزمة دستورية نجم عنها غياب تام للتمثيل العمالي داخل هذه المؤسسة.و ضمن هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات صلب الرأي العام النقابي حول أزمة الديمقراطية داخل الاتحاد في علاقة وطيدة بقضية الاستقلالية فضلا عن فزاعة التسييس التي تشهرها القيادة النقابية في وجه العديد من الهياكل و القيادات النقابية كلما ارتفعت درجة انفتاحها على مكونات المجتمع المدني في علاقة بتدهور الحريات الفردية و العامة و تفشي الفساد و تأزم الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير على وقعها البلاد منذ ما يزيد عن العقدين.فماهي خلفيات و دلالات مضمون القرار و طريقة اتخاذه و ماهي تداعياته المرتقبة؟
بداية يجادل العديد من النقابيين و من زاوية الدفاع عن مكاسب و مصالح الشغالين في الجدوى النقابية من إصدار موقف يتعلق بدعم مرشح بعينه للانتخابات الرئاسية القادمة(حتى و إن كان الرئيس الحالي) و حجبه عن غيره من المرشحين و من ثمة التساؤل المشروع حول المقاييس السياسية المعتمدة في التزكية و مشروعية الجهة التي تحددها في غياب لائحة سياسية صادرة عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، و ما دام الحديث يدور في السياسة يتساءل النقابيون عن سر إحجام المركزية النقابية عن الإدلاء بدلوها فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة و توجهات الإقصاء الواضح للترشح المستقل التي تضمنها التعديل الدستوري فهل كانت تفتقد للخبرة و لوسائل الإعلام؟ لقد حاول الصحفيون المحسوبون على الأوساط الحكومية توريط نقابة الصحفيين في موقف مشابه إلا أنها رفضت بحزم إقحام القيمة الاجتماعية و المهنية للنقابة و تعريض وحدتها لمخاطر الانقسام فيما لو طالب مساندو الأستاذ أحمد إبراهيم إصدار لائحة مساندة لمرشحهم و كذلك الشأن لبقية المعنيين بل قل الداعين للمقاطعة و قياسا على ذلك يحق للنقابيين الذين يدعمون ترشح زيد أو عمرو أن يطالبوا الاتحاد العام التونسي للشغل بالإعلان عن تزكية مرشحيهم عملا بشعار ما يحق لغيرك يحق لك،فهل أن القائمين على شأن المنظمة على استعداد لتحمل التكلفة الباهضة التي ستتولد عن هذا القرار؟
ثم لماذا تتناسى القيادة النقابية مسؤولية الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لبرامج و توجهات المرشح الذي تعلن اليوم تزكيته في تدهور القدرة الشرائية للشغالين التونسيين وانتشار مختلف أشكال التشغيل الهش و المتاجرة باليد العاملة من أبنائهم و إخوانهم و تفاقم بطالة حاملي الشهادات الجامعية من أبنائهم وتأزم أوضاع الصناديق الاجتماعية و ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية في تعليم و صحة و ثقافة و اتصال و سكن عائلاتهم ووطأة العبء الجبائي عن مداخيلهم المتواضعة أصلا و تبخر الآمال التي عقدوها على المفاوضات الاجتماعية في تدارك ما يمكن تداركه من أحوال معاشهم و مسؤولية تلك الاختيارات في ملف منطقة الحوض المنجمي في شقها الاقتصادي و الاجتماعي و في شقها الحقوقي و فيما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و الاتحاد العام لطلبة تونس و الحصار الذي تتعرض له أحزاب المعارضة الديمقراطية و التدهور المريع في حالة الحريات فضلا عن انعدام الضمانات الدستورية و التشريعية لممارسة حقوقهم و حرياتهم في المشاركة السياسية و حقهم في اختيار الحاكم باعتبار العمال التونسيين مواطنين لا رعايا؟.
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم.
محمد الهادي حمدة/ نفطة
------------------------------------------------------------------------
الجزء الثاني
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم
محمد الهادي حمدة - نفطة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.