لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار تزكية مرشح السلطة للرئاسية: القيادة النقابية تضع كل بيضها في سلة الحكم
محمد الهادي حمدة نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 07 - 2009


نفطة
تونس معز الجماعي الفجرنيوز

فوجئ الرأي العام النقابي و الوطني بالقرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 16 جويلية الماضي و القاضي بتزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009 دون عرضه على النقاش العام و التصويت مثلما درجت عليه الأعراف و التقاليد الديمقراطية و مثلما وقع بمناسبة الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2004 حيث نالت المركزية النقابية أغلبية ضعيفة وكذلك عند تشكيل مجلس المستشارين حيث أقرت أغلبية الهيئة الإدارية رفض مشاركة الإتحاد في هذه الهيئة التشريعية و أحدثت بذلك أزمة دستورية نجم عنها غياب تام للتمثيل العمالي داخل هذه المؤسسة.و ضمن هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات صلب الرأي العام النقابي حول أزمة الديمقراطية داخل الاتحاد في علاقة وطيدة بقضية الاستقلالية فضلا عن فزاعة التسييس التي تشهرها القيادة النقابية في وجه العديد من الهياكل و القيادات النقابية كلما ارتفعت درجة انفتاحها على مكونات المجتمع المدني في علاقة بتدهور الحريات الفردية و العامة و تفشي الفساد و تأزم الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير على وقعها البلاد منذ ما يزيد عن العقدين.فماهي خلفيات و دلالات مضمون القرار و طريقة اتخاذه و ماهي تداعياته المرتقبة؟
بداية يجادل العديد من النقابيين و من زاوية الدفاع عن مكاسب و مصالح الشغالين في الجدوى النقابية من إصدار موقف يتعلق بدعم مرشح بعينه للانتخابات الرئاسية القادمة(حتى و إن كان الرئيس الحالي) و حجبه عن غيره من المرشحين و من ثمة التساؤل المشروع حول المقاييس السياسية المعتمدة في التزكية و مشروعية الجهة التي تحددها في غياب لائحة سياسية صادرة عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، و ما دام الحديث يدور في السياسة يتساءل النقابيون عن سر إحجام المركزية النقابية عن الإدلاء بدلوها فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة و توجهات الإقصاء الواضح للترشح المستقل التي تضمنها التعديل الدستوري فهل كانت تفتقد للخبرة و لوسائل الإعلام؟ لقد حاول الصحفيون المحسوبون على الأوساط الحكومية توريط نقابة الصحفيين في موقف مشابه إلا أنها رفضت بحزم إقحام القيمة الاجتماعية و المهنية للنقابة و تعريض وحدتها لمخاطر الانقسام فيما لو طالب مساندو الأستاذ أحمد إبراهيم إصدار لائحة مساندة لمرشحهم و كذلك الشأن لبقية المعنيين بل قل الداعين للمقاطعة و قياسا على ذلك يحق للنقابيين الذين يدعمون ترشح زيد أو عمرو أن يطالبوا الاتحاد العام التونسي للشغل بالإعلان عن تزكية مرشحيهم عملا بشعار ما يحق لغيرك يحق لك،فهل أن القائمين على شأن المنظمة على استعداد لتحمل التكلفة الباهضة التي ستتولد عن هذا القرار؟
ثم لماذا تتناسى القيادة النقابية مسؤولية الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لبرامج و توجهات المرشح الذي تعلن اليوم تزكيته في تدهور القدرة الشرائية للشغالين التونسيين وانتشار مختلف أشكال التشغيل الهش و المتاجرة باليد العاملة من أبنائهم و إخوانهم و تفاقم بطالة حاملي الشهادات الجامعية من أبنائهم وتأزم أوضاع الصناديق الاجتماعية و ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية في تعليم و صحة و ثقافة و اتصال و سكن عائلاتهم ووطأة العبء الجبائي عن مداخيلهم المتواضعة أصلا و تبخر الآمال التي عقدوها على المفاوضات الاجتماعية في تدارك ما يمكن تداركه من أحوال معاشهم و مسؤولية تلك الاختيارات في ملف منطقة الحوض المنجمي في شقها الاقتصادي و الاجتماعي و في شقها الحقوقي و فيما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و الاتحاد العام لطلبة تونس و الحصار الذي تتعرض له أحزاب المعارضة الديمقراطية و التدهور المريع في حالة الحريات فضلا عن انعدام الضمانات الدستورية و التشريعية لممارسة حقوقهم و حرياتهم في المشاركة السياسية و حقهم في اختيار الحاكم باعتبار العمال التونسيين مواطنين لا رعايا؟.
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم.
محمد الهادي حمدة/ نفطة
------------------------------------------------------------------------
الجزء الثاني
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم
محمد الهادي حمدة - نفطة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.