أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تتسبب في اضرار فلاحية بالقصرين..    النجم الساحلي ينتدب هذا اللاعب..#خبر_عاجل    سواق التاكسي بهذه الولاية يتوجهون سيرا على الأقدام الى العاصمة..#خبر_عاجل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    كيف سيكون الطقس غدا وهل السباحة ممكنة..؟!    عاجل/ العثور على جثة كهل مكبل اليدين بمنزله..    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار تزكية مرشح السلطة للرئاسية: القيادة النقابية تضع كل بيضها في سلة الحكم
محمد الهادي حمدة نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 07 - 2009


نفطة
تونس معز الجماعي الفجرنيوز

فوجئ الرأي العام النقابي و الوطني بالقرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 16 جويلية الماضي و القاضي بتزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2009 دون عرضه على النقاش العام و التصويت مثلما درجت عليه الأعراف و التقاليد الديمقراطية و مثلما وقع بمناسبة الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2004 حيث نالت المركزية النقابية أغلبية ضعيفة وكذلك عند تشكيل مجلس المستشارين حيث أقرت أغلبية الهيئة الإدارية رفض مشاركة الإتحاد في هذه الهيئة التشريعية و أحدثت بذلك أزمة دستورية نجم عنها غياب تام للتمثيل العمالي داخل هذه المؤسسة.و ضمن هذا السياق تطرح العديد من التساؤلات صلب الرأي العام النقابي حول أزمة الديمقراطية داخل الاتحاد في علاقة وطيدة بقضية الاستقلالية فضلا عن فزاعة التسييس التي تشهرها القيادة النقابية في وجه العديد من الهياكل و القيادات النقابية كلما ارتفعت درجة انفتاحها على مكونات المجتمع المدني في علاقة بتدهور الحريات الفردية و العامة و تفشي الفساد و تأزم الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تسير على وقعها البلاد منذ ما يزيد عن العقدين.فماهي خلفيات و دلالات مضمون القرار و طريقة اتخاذه و ماهي تداعياته المرتقبة؟
بداية يجادل العديد من النقابيين و من زاوية الدفاع عن مكاسب و مصالح الشغالين في الجدوى النقابية من إصدار موقف يتعلق بدعم مرشح بعينه للانتخابات الرئاسية القادمة(حتى و إن كان الرئيس الحالي) و حجبه عن غيره من المرشحين و من ثمة التساؤل المشروع حول المقاييس السياسية المعتمدة في التزكية و مشروعية الجهة التي تحددها في غياب لائحة سياسية صادرة عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، و ما دام الحديث يدور في السياسة يتساءل النقابيون عن سر إحجام المركزية النقابية عن الإدلاء بدلوها فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة و توجهات الإقصاء الواضح للترشح المستقل التي تضمنها التعديل الدستوري فهل كانت تفتقد للخبرة و لوسائل الإعلام؟ لقد حاول الصحفيون المحسوبون على الأوساط الحكومية توريط نقابة الصحفيين في موقف مشابه إلا أنها رفضت بحزم إقحام القيمة الاجتماعية و المهنية للنقابة و تعريض وحدتها لمخاطر الانقسام فيما لو طالب مساندو الأستاذ أحمد إبراهيم إصدار لائحة مساندة لمرشحهم و كذلك الشأن لبقية المعنيين بل قل الداعين للمقاطعة و قياسا على ذلك يحق للنقابيين الذين يدعمون ترشح زيد أو عمرو أن يطالبوا الاتحاد العام التونسي للشغل بالإعلان عن تزكية مرشحيهم عملا بشعار ما يحق لغيرك يحق لك،فهل أن القائمين على شأن المنظمة على استعداد لتحمل التكلفة الباهضة التي ستتولد عن هذا القرار؟
ثم لماذا تتناسى القيادة النقابية مسؤولية الاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لبرامج و توجهات المرشح الذي تعلن اليوم تزكيته في تدهور القدرة الشرائية للشغالين التونسيين وانتشار مختلف أشكال التشغيل الهش و المتاجرة باليد العاملة من أبنائهم و إخوانهم و تفاقم بطالة حاملي الشهادات الجامعية من أبنائهم وتأزم أوضاع الصناديق الاجتماعية و ارتفاع تكلفة الخدمات الاجتماعية في تعليم و صحة و ثقافة و اتصال و سكن عائلاتهم ووطأة العبء الجبائي عن مداخيلهم المتواضعة أصلا و تبخر الآمال التي عقدوها على المفاوضات الاجتماعية في تدارك ما يمكن تداركه من أحوال معاشهم و مسؤولية تلك الاختيارات في ملف منطقة الحوض المنجمي في شقها الاقتصادي و الاجتماعي و في شقها الحقوقي و فيما تعيشه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية القضاة و نقابة الصحفيين و الاتحاد العام لطلبة تونس و الحصار الذي تتعرض له أحزاب المعارضة الديمقراطية و التدهور المريع في حالة الحريات فضلا عن انعدام الضمانات الدستورية و التشريعية لممارسة حقوقهم و حرياتهم في المشاركة السياسية و حقهم في اختيار الحاكم باعتبار العمال التونسيين مواطنين لا رعايا؟.
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم.
محمد الهادي حمدة/ نفطة
------------------------------------------------------------------------
الجزء الثاني
و هب أن الانتخابات الرئاسية القادمة استحقاق دستوري و سياسي مهم وجب على كل الهيئات المدنية و السياسية النظر فيه و بلورة موقف حياله بالنظر لتأثيره على حاضر و مستقبل البلاد فهل أن الهيئة الإدارية للإتحاد هي الجهة المخولة للنظر في مثل هذا القرار الهام انطلاقا من أن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل لا يلزم عضو الهيئة الإدارية بالخضوع لموقف جهته أو قطاعه من خلال نقاش مسبق و تصويت إن لزم الأمر(وهي مسألة يفترض بالنقابيين الاهتمام بها لحظة عقد المؤتمر الوطني للاتحاد) ما يفتح الباب مشرعا لممارسة مختلف أنواع الضغوطات و الإغراءات و المقايضات بالمناصب في مجلس النواب و مجلس المستشارين و غيرها من المواقع ومن الناحية القانونية البحتة يعتبر قرار التزكية باطلا باعتباره لم يناقش ضمن هذا المحفل النقابي و لم يقع التصويت عليه تصويتا حرا و سريا و مباشرا فضلا عن كونه ملزما لأعضاء الهيئة الإدارية من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية و النقابات العامة و الجامعات العامة(سنتطرق لاحقا لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام) بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم التمثيلية طالما افتقدت مشاركتهم بصرف النظر عن مواقفهم من التزكية لمؤيدات التخويل القطاعي و الجهوي و في ذلك يرى العديد من النقابيين أنه كان على القيادة النقابية دعوة المجلس الوطني للانعقاد نظرا لأنه سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر فضلا عن توسع تمثيليته أمام نواب الشغالين.
إن دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للنظر في بند وحيد هو تزكية مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية القادمة مسألة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن أزمة القيادة التي تشق الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فقدان معظم أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للصلوحية النقابية و فقدانهم للمسؤولية النقابية خلال المرحلة القادمة تحت مفعول الفصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد و الذي لا يمكن تعديله إلا بعقد مؤتمر بصرف النظر عن طبيعته(عاديا أو استثنائيا) لا يضمن التمتع بثمرة تعديله بمفعول رجعي و مهما يكن من أمر السيناريو الذي ستتطور وفقه الوقائع و الأحداث النقابية حتى لحظة عقد المؤتمر فإن المعنيين بفقدان الموقع وفي نفس الوقت بدعم التزكية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد و امتداداتهم القطاعية و الجهوية قد أصبحوا في حالة من وضع كل بيضه في سلة الحكم فيما يخيل لهم أن الاستقواء به يحصنهم من المساءلة و قد يسمح عدم تهيكل التيار النقابي الديمقراطي في تكتل واضح المعالم و الأهداف في علاقة بتطور موازين القوى إلى حين بالمراهنة على العلاقة بالحكم لضمان الاستمرار إلا أن الوقائع لجوجة.
لقد كشفت الطريقة التي دارت بها أشغال الهيئة الإدارية عن إرادة قوية في استبعاد النقاش و الحوار و توفير الاختيار الحر للأعضاء في التصويت و ذلك منعا لحدوث مفاجآت غير سارة حيث يحرر الاقتراع السري إرادة العديد من ممثلي الجهات و القطاعات من الضغوطات و ترتسم لوحة ميزان القوى بين من سيستجيب لانتظارات النقابيين بلزوم موقف الحياد و عدم إقحام المنظمة في التجاذبات الانتخابية و تأكيد استقلالية المنظمة و الحرص على وحدتها و بين من سيؤثر المصلحة الشخصية الضيقة،غير أن تلك الطريقة التي سارت فيها القيادة النقابية وفرت على العديد من المسؤولين النقابيين فرصة عدم الانكشاف و تجنب الإحراج بين النقابيين في الجهات و القطاعات.
لقد مثلت الدورة الأخيرة للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل مظهرا صارخا من مظاهر انحسار مساحة التعبير الحر و تقلص الديمقراطية داخل المنظمة و في ذات الوقت محرارا لدرجة الاستقلالية التي تضع الاتحاد اليوم على مفترق طرق مصيري بين إرادة التمسك بديمقراطية و استقلالية العمل النقابي و بين ربط عجلة المنظمة بالحكم من خلال دوس الأعراف و التقاليد و التشريعات الضامنة للديمقراطية النقابية و ما من شك في أن على مناضلي تيار الاستقلالية و النضال الديمقراطي داخل المنظمة رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و نقل معركة الديمقراطية و الاستقلالية لطور متقدم
محمد الهادي حمدة - نفطة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.