تونس - الصباح: أكد السيد عبد الوهاب الباهي، رئيس المرصد التونسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أن المرصد "ليس طرفا في الانتخابات، وسيلازم الحياد،ولن يقف مع اي طرف من المعادلة الانتخابية".. واوضح رئيس المرصد في مؤتمر صحفي عقد أمس بالعاصمة، بحضور الأعضاء السبعة والعشرون الذين تتألف منهم اللجنة، ان بعث المرصد يأتي في سياق "تفعيل الضمانات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتأمينها" وشدد الباهي، الذي يرأس المرصد للمرة الثانية على التوالي، على أن هذا الهيكل "ليس من مهمته حسم النزاعات بين المرشحين والمتنافسين في الانتخابات، وليس من مشمولاته تأكيد صحة الانتخابات او افشالها" موضحا انه سيتولى "متابعة الانتخابات في جميع مراحلها، بدء بالتسجيل في القائمات مرورا بتوزيع البطاقات، ووصولا الى فرز الأصوات والاعلان عن النتائج"، على حد قوله. وسيتولى المرصد التونسي للانتخابات تدوين ملاحظاته واستنتاجاته، والتجاوزات التي يمكن أن تطرأ خلال العملية الانتخابية، ضمن تقرير سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، وفق ما اعلن السيد عبد الوهاب الباهي. رسائل.. أساسية وكان رئيس المرصد اشار إلى ما وصفها ب"الرسائل" من وراء إنشاء هذا الهيكل من قبل رئيس الدولة.. وقال في هذا السياق: "ان ثمة حرصا من اعلى هرم السلطة لكي تدور الانتخابات في اطار الشفافية وسيادة القانون"... وان المرصد مطالب "بمتابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون أي انحياز لاي طرف من الأطراف". وأوجز عبد الوهاب الباهي هذه الرسائل في عدد من النقاط اهمها: * أن على المجتمع المدني ان يقوم بدور فعال للمشاركة في انجاح المسار الانتخابي. * ان أبناء الوطن قادرون على القيام بواجبهم، ولدينا كفاءات قادرة على القيام بهذا الواجب.. * على الادارة التونسية الا تكون طرفا في المشهد الانتخابي، وهي مطالبة بالبقاء في موقع الحياد والتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة ويبقى القانون هو المرجع بالنسبة للجميع.. * أن رئيس الجمهورية يتطلع الى مشهد انتخابي، يقوم فيه كل طرف بواجبه ومهامه.. * ان يحصل حوار جدي وعميق بين المرشحين والمتنافسين في الرئاسية والتشريعية، من أجل تقديم الحلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المطروحة. * استعداد رئيس الجمهورية للتدخل، بغاية ايقاف اي تجاوز فيما يتعلق بالانتخابات القادمة * ان يكون الحكم النهائي لصندوق الاقتراع، وان يكون احترام الصندوق الانتخابي، احد الركائز الأساسية للانتخابات. بين التعيين.. والاستقلالية.. وردا على سؤال «الصباح»، حول المستجدات الحاصلة في مهام المرصد الحالي، قياسا بمرصد العام 2004، قال السيد عبد الوهاب الباهي، أن تركيبة المرصد شهدت نسبة تجديد بنحو 50 بالمائة، فيما تظل مهمة هذا الهيكل الرئيسية، متابعة الانتخابات ورصد وقائعها وحيثياتها. وفيما يتعلق بالجهة المموّلة للمرصد، اوضح الباهي، ان رئاسة الجمهورية التي بادرت بانشاء هذا الهيكل، هي التي ستتكفل بتمويله. وحول مدى استقلالية المرصد، في الوقت الذي يعد معينا من قبل رئاسة الجمهورية، وهو السؤال الذي طرحه احد الصحفيين الأجانب، لم يخف رئيس المرصد كون «التعيين لا يتعارض مع الاستقلالية، لان رئيس الجمهورية عندما قرر انشاء المرصد، انما بموجب كونه المسؤول الاول التنفيذي على البلاد، وفقا لنص الدستور"، قبل ان يضيف "هؤلاء الأعضاء الذين يشكلون المرصد، يمكن ان يغيروا من اسلوب العمل وطريقة الاداء، ويدعموا بذلك استقلاليته من الناحية العملية، لانهم سيتحركون وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها". تقرير بمعايير دولية من ناحية أخرى، أشار رئيس المرصد إلى ان التقرير الذي تم رفعه الى رئاسة الجمهورية في أعقاب الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2004، تضمن مقترحات عملية حول جملة من المسائل والتجاوزات، ملاحظا انه تمت الاستفادة منها في الانتخابات البلدية لسنة 2005.. ونفى الباهي، ان يكون من مهام المراصد في جميع انحاء العالم، ابطال الانتخابات، قائلا في هذا السياق: «هناك هياكل ومؤسسات ومجالس ومحاكم بامكانها البت في صحة الانتخابات من عدمها، لكن المرصد يحرص عل حل الاشكاليات والتجاوزات التي قد تطرأ اثناء العملية الانتخابية".. وشدد على "اننا لم ندع الكمال في عملنا السابق، فنحن في اطار تجربة حديثة في بلادنا، ونحتاج الى مراكمة في عملنا"، لان مهمة المتابعة والرصد للمشهد الانتخابي "ثقافة تحتاج الى تأصيل في المجتمع وبين مكونات الجمعيات الاهلية والنخب السياسية، وهو ما يتطلب بعض الوقت"، على حد قوله.. واعلن الباهي ان المرصد سيعد تقريرا وفقا للمعايير الدولية في اعداد التقارير، بما يعزز مصداقية عمل المرصد واستقلاليته.. الجدير بالذكر، ان المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية (نسخة 2009)، يضم في تركيبته 6 صحفيين ورئيس محكمة التعقيب سابقا، و6 اساتذة جامعيين، و5 محامين، بالاضافة الى ثلاثة اطباء و3 من مكونات المجتمع المدني وسيدة اعمال، الى جانب رئيس المرصد، المحامي ورئيس مركز تونس الدولي للتحكيم.
