تونس الصباح علمت «الصباح» أن اتفاقًا نهائيًا في ما يهم الزيادة في أجور أعوان ديوان السياحة تم التوصل إليه خلال اليومين الماضيين، وينتظر أن يتم التوقيع عليه قريبًا. وبذلك يطوى إحدى الملفات المعقدة في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام في دورتها الحالية، وذلك بعد مفاوضات ماراطونية جمعت طرفي الاتفاق. ويهم هذا الاتفاق أكثر من 1300 عون وموظف يعملون في كافة فروع الديوان الوطني للسياحة. وأفاد السيد الصادق الماجري كاتب عام نقابة ديوان السياحة أنه تم التوصل إلى اتفاق في ما يهم الجانب المالي، و90 بالمائة في ما يهم الجانب الترتيبي في ملف المفاوضات الاجتماعية. لكنه شدد على أن موافقة الطرف النقابي جاءت «على مضض» وذلك بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المرحلة الحالية خاصة في ما يتعلق بتأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، على القطاع السياحي. زيادة محتشمة وبيّن الماجري أن نسبة الزيادة المالية بلغت 3،1 بالمائة مقارنة بالزيادة الماضية، أي زيادة ب 13 دينارا لكل الأصناف. وهي نسبة تعتبر من أضعف النسب المحققة إلى حد الآن في مفاوضات الزيادة في الأجور، إذ تراوحت معظم الزيادات التي وقعت في القطاع العام بين 4 و7 بالمائة. يأمل الطرف النقابي في أن يتم في مراحل لاحقة، وبعد تجاوز الصعوبات الظرفية التي يمرّ بها القطاع، العودة إلى التفاوض على مراجعة ملف الزيادة في الأجور. في المقابل تمكن الطرف النقابي من تحقيق بعض المكاسب الجديدة في ما همّ الجانب الترتيبي، إذ تم التوصل إلى تنقيح 34 فصلا في الاتفاقية المشتركة، لعل من أبرزها احتساب عنصر الأقدمية في تطبيق الترقيات والتسلسل الوظيفي، وزيادة دينار في تذكرة المطاعم، وترسيم جميع الأعوان الوقتيين والمتعاقدين، مع تمتيع عديد الأعوان من الترقيات الآلية.. حول الصندوق الاجتماعي كما تم الاتفاق على التزام الإدارة بتعهداتها المالية تجاه الصندوق الاجتماعي، وإلغاء كافة القرارات المتخذة في غياب الطرف النقابي. والعودة إلى ما تم لاتفاق عليه سابقا بين الإدارة والنقابة. وكانت الفترة المنقضية قد شهدت عقد اجتماعات مكثفة بين الطرف النقابي بحضور كل من كاتب عام جامعة السياحة والمعاش، وكاتب عام نقابة ديوان السياحة، والإدارة المركزية للديوان الوطني للسياحة لمناقشة عديد الملفات الساخنة لعل من أهمها ملف الصندوق الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الديوان.