تونس الصباح علمت "الصباح" أن اتفاقا وشيكا في ما يهم المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية، قد يرى النور خلال الساعات القادمة. وذلك بعد أن رفعت وزارة الاشراف من مقترحها المالي السابق للمرة الثانية على التوالي ب80 ألف دينار إضافية، ليرتفع بذلك المقترح الجملي للزيادة في الاجور إلى 13,8 مليون دينار. وأكد السيد بلقاسم الجمني كاتب عام نقابة الصناديق الاجتماعية، أن جلسة تفاوض ستنعقد مساء غد الخميس، قد تكون حاسمة لعقد اتفاق نهائي للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية. خاصة بعد ترفيع وزارة الاشراف في مقترحها المالي. وستجمع الجلسة المذكورة قد تكون الاخيرة في سلسلة المفاوضات المطولة في ملف المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصناديق الاجتماعية كلا من الوفد الاداري المتكون من رؤساء الصناديق الاجتماعية، والوفد النقابي.. إلا أن الجمني أشار إلى وجود بعض المطالب في الجانب الترتيبي ما تزال قيد التفاوض، رغم أنه ثمن التوافق المبدئي على الجانب المالي، وعلى معظم الجوانب الترتيبية التي تم الاتفاق بشأنها في جلسات سابقة. وقال أن من بين النقاط الترتيبية العالقة، إقرار الترقية الاستثنائية بعد بلوغ 17 سنة أقدمية، و40 سنة من العمر، الترفيع في منحة التقاعد، وإسناد منحة العيد.. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قد تقدمت قبل أسابيع بمقترح مالي جديد في ما يتعلق بالزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية، يتمثل في زيادة ب120 ألف دينار عن حجم الزيادة المقترح سابقا ليرتفع بذلك المقترح الجملي للزيادة في الاجور في مناسبة أولى إلى حوالي 13,720 مليون دينار، بعد أن كان 13,600 مليون دينار. ومع استمرار المشاورات والاتصالات المكثفة بين الطرفين الاداري والنقابي قصد ايجاد أرضية تفاهم تمهد لعقد اتفاق نهائي. تقدمت الوزارة هذه المرة ببادرة جديدة ورفّعت من مقترحها المالي للمرة الثانية في أقل من شهر تقريبا، ليرتفع المقترح الجملي للزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية إلى 13,8 مليون دينار. وكانت الفترة الماضية شهدت حصول تقدم ملموس على مستوى عديد النقاط الترتيبية على غرار الاتفاق على تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الاعوان. والترفيع في قيمة تذاكر الاكل. كما عبر الطرف الاداري عن التزامه بتسوية وضعية المتعاقدين وفق رزنامة يتم الاتفاق عليها. وتعتبر المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصناديق الاجتماعية من بين المفاوضات الشائكة في القطاع العمومي، إذ فاق عدد الجلسات التفاوضية بين النقابة العامة للصناديق الاجتماعية، وممثلي إدارات الصناديق الاجتماعية، وصندوق التأمين على المرض، العشرين جلسة من أجل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الزيادة في أجور موظفي الصناديق الاجتماعية، فضلا عن جلستين صلحيتين انعقدتا خلال شهر جوان الماضي. وتهم مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية أكثر من 7 آلاف عون موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قرابة 4500 عون) والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (حوالي 1200 عون) والصندوق الوطني للتأمين على المرض (1561 عونا).
