تونس الصباح تبقى آلية التشغيل «تربص الإعداد للحياة المهنية» المعروفة ب «SIVP» «عملة ذات وجهين».. فهي من جهة تشجع أصحاب المؤسسات الخاصة على تشغيل حاملي الشهادات العليا للحد من بطالتهم، ومن جهة اخرى يسيء البعض من المشغلين استغلالها بعدم انتداب أي من المتربصين الذين أنهوا مدة تربصهم كشكل من أشكال استغلال هذه الآلية، خاصة أنها توفر على المؤجر نسبة هامة من مرتب الأجير. إذن فهل من آليات ردع حازمة تحدُّ من هذه الممارسات وتنظم العملية التشغيلية لضمان حق كل الأطراف وخاصة أصحاب الشهادات العليا؟ قُدّر عدد المنتفعين بعقود عمل التربص للإعداد للحياة المهنية إلى حدود أوت 2009 بحوالي 33 ألف عقد منها 3812 أمضي خلال شهر أوت، وتهدف هذه العقود أساسًا إلى مساعدة طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي على الاندماج في الحياة النشيطة والتعرف على ظروف العمل الحقيقية واكتساب المهارات والكفاءات اللازمة، وهي موجهة الى طالبي الشغل لأول مرة الذين لم تتجاوز فترة قيامهم بنشاط اقتصادي السنة بعد حصولهم على الشهادة، لكن رغم كل هذه التشجيعات تبقى عديد النقائص تنتظر الحلول. إحالة على البطالة ماهر، مجاز في الاقتصاد كان يعمل بشركة خاصة يقول إنه عمل لمدة سنة ونصف لكنه رغم إثبات كفاءته إلا أن هذا لم يشفع له للاحتفاظ بلقمة عيشه بعد إنهاء عقد عمل تربص الإعداد للحياة المهنية في صيغته الأولى والثانية. وأضاف ماهر أن البحث عن عمل من جديد أصبح أكثر صعوبة من البداية رغم اكتسابه الخبرة المطلوبة لأن بعض أصحاب العمل حسب تفسيرهم يتساءلون منذ البداية إن كان حقه في الانتفاع باحدى آليات التشغيل مازال قائمًا أم لا؟ وإن كان الجواب لا، فإن حظوظه تصبح ضعيفة لأن صاحب المؤسسة ليس مستعدًا لمنحه أجرًا كاملاً حسب ما يحدده القانون. ونفس التجربة عاشتها منال متحصلة على الأستاذية في المحاسبة عملت إطارًا بمؤسسة خاصة بعقد عمل تربص للإعداد للحياة المهنية، إذ تم إيقافها عن العمل بمجرد انتهاء العقد، وقالت إن رئيس عملها برّر ذلك بعدم قدرته على منحها مرتبًا كاملاً وأن ظروف الشركة لا تسمح بمصاريف إضافية. وأضافت منال أنه «تم وضع ضحية أخرى حسب تعبيرها في مكانها وبعقد عمل مماثل». وأكد لنا مسؤول من وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب أنه لمزيد تفعيل استغلال آليات التشغيل والحدّ من الممارسات غير القانونية لبعض أصحاب المؤسسات صدر أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، إذ لا يمكن حسب الفصل 10 للمؤسسة أن تقبل مجددًا متربصين في إطار تربص الإعداد للحياة المهنية إلا في صورة انتدابها لما لا يقل عن 50% من جملة الذين أنهوا تربصاتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لسنة ايداع الطلب الجديد، وفي صورة عدم تحقيق المؤسسة للنسبة المنصوص عليها، فإنه لا يمكن لها قبول متربصين جدد في إطار تربصات الإعداد للحياة المهنية إلا بعد مضي سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد. ولمزيد التذكير فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز المدة الجملية لتربص الإعداد للحياة المهنية ثمانية عشر شهرًا لكل حاملٍ لشهادة التعليم العالي، وحسب الفصل 7 فإنه يتم في منتصف مدة تربص الإعداد للحياة المهنية النظر في إمكانية ردماج المتربص بالمؤسسة المحتضنة وذلك بالتنسيق بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمؤسسة والمنتفع، اذ تسند الوكالة للمتربص منحة شهرية مقدارها 150د طيلة كامل فترة العقد وتسند المؤسسة المحتضنة وجوبًا للمتربص منحة تكميلية شهرية وذلك طيلة كامل فترة العقد. أين المراقبة؟ لقد ضمن القانون حقوق كل الأطراف، لكن ما يمكن ملاحظته هنا إن القانون وحده غير كاف دون تشديد المراقبة والحزم في تطبيقه للحد من ظاهرة استغلال هذه الآليات من طرف بعض أصحاب المؤسسات الخاصة. السيد بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص، أكد في هذا الصدد أن آليات التشغيل الموضوعة لصالح حاملي الشهادات العليا آليات غير واضحة في كيفية تطبيقها وانه لا بد على الاعراف احترام مجهود الدولة في هذا الجانب ويصف محدثنا بعض الاعراف واصحاب المؤسسات الخاصة ب«السماسرة» لانهم يستغلون مثل هذه الآليات التي وجدت بالأساس للحد من البطالة وإدماج أصحاب الشهادات العليا في الدورة الاقتصادية للبلاد ولم توجد لمزيد تكديس الاعراف للأموال الاضافية المتأتية من هذه الآليات التي توفر الكثير من تكاليف الانتداب. وأضاف أن اتحاد الشغل موقفه واضح من هذه المسألة في إطار تقاسم الأدوار من أجل النهوض بالمؤسسات والحد من البطالة في نفس الوقت، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة. ويقول السيد العياري إن بعض المؤسسات الخاصة للأسف لا تحترم جهود الدولة في إيجاد الحلول المناسبة خاصة باستغلالها المشين لهذه الآليات التشغيلية، والتي يراها «حيلاً مقننة» بجعل مثل هذه الآليات شكلا من أشكال الربح لا غير. ويضيف محدثنا ان الاتحاد العام التونسي للشغل يطلب في مثل هذه الحالات إلزام المؤسسات بتطبيق القانون الذي يجب تعديله ليكون أكثر حزمًا وصرامة حتى يضمن المساهمة الفعلية لأصحاب الشهادات العليا في الدورة الاقتصادية للبلاد.
