مداخيل سياحة الصيد البري فاقت الموسم الماضي 1,2 م.د تونس الصباح: تعتبر هواية الصيد البري من أعرق الهوايات المتأصلة في المجتمع التونسي، وهي أيضا فن ورياضة نبيلة تخضع كغيرها من الرياضات إلى قواعد وقوانين. وقد نظم المشرع التونسي عملية الصيد البري، في تونس من خلال أحكام الفصل 199 من مجلة الغابات. ويزور مئات السياح تونس سنويا خصيصا لممارسة رياضة الصيد البري، وهو أيضا مصدر رزق لآلاف العائلات التونسية سواء منها التي تمارس هواية الصيد أبا عن جد، او تلك التي تتاح لها فرص عمل مباشرة خلال موسم الصيد الذي يفتتح يوم غد الأحد على غرار مهنة النشاشة. ويعرف عن الصيد البري كذلك دوره في تنشيط الحركية التجارية خاصة بمناطق الصيد. ويمكن أن يوفر مثلا صيد الخنزير دخلا محترما لبعض العائلات، فالكيلو غرام الواحد من لحم الخنزير يباع لدى النزل والمطاعم بدينارين. وحسب السيد علي الغربي المستشار الفني والقانوني للجامعة الوطنية للصيادين فإن عدد الصيادين في تونس انخفض ليستقر حاليا في حدود 9200 صياد. (كان عددهم قبل سنوات يفوق 20 ألف). وبين أن معظم الصيادين لا يمارسون هواية الصيد في فترة الموسم المحددة تهربا من دفع الأداءات وتكاليف الصيد. ويخيرون القيام بذلك أثناء الحملات الإدارية للصيد التي تستهدف أساسا صيد الخنزير الوحشي.. صيادون من مختلف الفئات الاجتماعية ويتوزع جمهور الصيادين في تونس بين فلاحين توارثوا الصيد ابا عن جد، وهواة صيد من مختلف الفئات الاجتماعية. كما يمارسها بعض رجال الأعمال، والمشهورون في ميادين مختلفة، فضلا عن صيادين من السياح الأجانب الذين يواظبون على زيارة بلادنا للغرض سنويا. ويبدو أن هواية الصيد البري لا تستهوي كثيرا المرأة التونسية، فنسبة تواجد العنصر النسائي في أوساط الصيادين تعتبر ضعيفة جدا، إذ لا يتجاوز عددهن الخمس نساء حاليا. وكانت حصيلة موسم الصيد البري في تونس للسنة الماضية متوسطة مقارنة بالموسم السابق إذ انخفض معدل المصيد الصغير الذي تم قنصه بسبب الظروف المناخية غير الملائمة خلال السنة الماضية، كما تم تسجيل انخفاض في عدد الصيادين السياح وانعكس ذلك على المداخيل المباشرة لفائدة الخزينة العامة المتأتية من هذا النوع من المصيد. 9 آلاف صياد وحسب التقرير السنوي لموسم الصيد البري الصادر عن الإدارة العامة للغابات بلغ عدد الصيادين المسجلين بالجمعيات الجهوية للصيادين خلال موسم الصيد البري لسنة 2008 ما يناهز 9170 صيادا من بينهم 48 مقيما، بينما كان عددهم في موسم 2007 يفوق 10100 صياد من بينهم 52 مقيما. كما انخفض عدد رخص الصيد البري بالغابات الدولية المسلمة من قبل دوائر الغابات الجهوية. إذ تم تسليم قرابة 4970 رخصة صيد، منها 82 رخصة لفائدة المقيمين بتونس، و54 رخصة للمقيمين الوقتيين خلال الموسم الماضي. مداخيل من العملة الصعبة وبلغت المداخيل المتأتية من تسليم رخص الصيد البري في الغابات الدولية خلال الموسم الماضي أكثر من 48 ألف دينار. ويقدر عدد الصيادين السياح أكثر من 1300 صياد، وتسند معظم رخص الصيد السياحي لصيد الخنزير الوحشي. جل الصيادين السياح تقريبا يأتون من دول أوربية، قرابة نصفهم فرنسيون، والبقية موزعون بين ايطاليا، والسويد، وبلجيكا، وسويسرا، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا..فضلا عن عدد محدود من الصيادين السياح من دول خليجية خاصة من قطر والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.. علما أن جملة المداخيل بالعملة الصعبة المتأتية من سياحة الصيد البري فاقت خلال الموسم الماضي 1,2 مليون دينار. في حين فاقت 1,6 مليون دينار خلال موسم 2007-.2008 صيد الخنزير يتم سنويا في تونس صيد ما بين 2000 و2700 خنزير، إلا أن السنة الماضية عرفت تضاعف عدد الخنازير التي تم قنصها إذ فاق عددها ال4800 خنزير. وذلك بسبب ارتفاع عدد الحملات الإدارية التي تنظم خارج موسم الصيد البري استجابة لتشكيات المواطنين والفلاحين المطالبين بالحد من أضرار الخنزير التي لحقت بمزارع الحبوب والأشجار المثمرة. ويتوقع أن يرتفع محصول صيد الخنزير الوحشي لهذا الموسم لنفس الأسباب، مع إضافة عنصر جديد قد يدفع في اتجاه التشجيع على صيده وهو ظاهرة أنفلونزا الخنازير التي انتشرت في العالم. وهو نفس السبب الذي قد يؤثر سلبا على عدد السياح الممارسين لرياضة الصيد خلال الموسم الحالي. علما وأن صيد الخنزير الوحشي يتم خاصة بولايات جندوبة والقصرين وباجة والكاف وزغوان وسليانة وبنزرت التي يوجد بها مجموعة من النشاشين المتمرسين الذين يتم تأجيرهم بمقابل خلال حملات الصيد، (كلفة النشاش الواحد تترواح بين 15 و20 د). ويعتبر دور النشاشين أساسيا في نجاح عملية القنص إذ يقومون بمحاصرة الخنزير مستغلين حناجرهم لإصدار أصوات تهدف إلى إخراج الخنازير من جحورها أو من مخابئها. وبحسب السيد علي الغربي فإن على عكس ما يعتقد البعض، فإن الخنزير الوحشي ليس دائما مصدر ضرر وخطر على المحاصيل والأفراد، بل إن دوره ايجابي في المحافظة على التوازن البيئي والطبيعي تماما مثل غيره من الحيوانات البرية والطيور التي تستوجب العمل على حمايتها وتأطير عملية صيدها. مشكل الصيد المحظور لكنه أبرز بالمقابل أن الصيد المحظور أو العشوائي يعتبر من بين أبرز المساءل التي تعمل الجمعية والأطراف الإدارية المعنية على مكافحتها. فرغم المجهودات المكثفة لتطويق هذه الظاهرة، خاصة من قبل أعوان الغابات ورؤساء الفرق المتجولة الجهوية والوطنية للصيد ، فضلا عن مجهود جامعة الصيادين، إلا أنها ما تزال موجودة. علما وأنه تم خلال موسم الصيد المنقضي معاينة أكثر من 200 مخالفة أدت إلى تحرير قرابة 120 محضرا تم رفعها إلى المحاكم المختصة. كما تبرز الحاجة إلى الدعم الدوري لأعوان الغابات والفرق المتجولة بوساءل العمل اللازمة للقيام بعمليات المراقبة بشكل ناجع، وخاصة بهدف إحكام حماية بعض أصناف الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في تونس على غرار الأيل، والغزال، والطيور مثل الحبارة والطيور المغردة على غرار المقنين. وفي هذا الإطار أفاد مصدرنا إلى أن الجامعة الوطنية للصيادين التي تأسست سنة 1966 على استعداد لدعم فرق المراقبة الغابية عند الحاجة من خلال رصد منح تشجيعية وتوفير كميات من المحروقات. تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للصيادين تساهم في تنمية وحماية حيوانات المصيد بفضل التوعية والتحسيس وتكوين وإنشاء محميات للغرض في الأملاك التي يمكن أن تتحصل عليها من الدولة أو من الخواص. كما تقوم بتربية حيوانات المصيد لإعادة تعمير بعض الأماكن عند الاقتضاء وتأهيل قطاع الصيد البري بالرفع من مستوى تعاطي الصيد وممارسة هواية الصيد بإرشاد الصيادين وتأطيرهم تقنيا وقانونيا وعلميا حتى تتم عملية الصيد حسب الطرق السليمة من حيث الاستغلال والتوازن البيئي، والتصرف الواعي في الثروة الحيوانية البرية. وتطمح حاليا جامعة الصيادين إلى تكوين نواة جامعة الصيادين المغاربة بالتعاون مع مثيلاتها من المغرب والجزائر. يذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية كان قد أصدر مؤخرا قرارا بشان موسم الصيد البري لسنة 2008-,2009 الذي يفتتح يوم غد الأحد ليتواصل إلى حدود 6 سبتمبر .2010 وبين القرار أنه يمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المحددة إذا استوجب الأمر ذلك مع دعوة كل صياد الى احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة والأشياء المستعملة الأخرى أثناء الصيد.
